طالب سالم حسين الشعشوع عضو مجلس إدارت جمعية العدان و القصور مجالس إدارات الجمعيات التعاونية و إتحاد الجمعيات بتقديم إستقالاتهم في حالة لو نجحت السلطة في فرض رؤيتها الخاصة بقانون التعاونيات الجديد و إقراره بعد أن نجحت في رفعه إلى المجلس بعدما إنتهت لجنة الشؤون الصحية منه و بصيغته المعيبة والتي أثارءة غضب التعاونيين.
واعتبر الشعشوع أن مثالب القانون تستدعي انتفاضة كل التعاونيين، مؤكدا أن الغرض من اغلب مواد القانون هو فرض الحكومة سيطرتها وقبضتها على الحركة التعاونية ، قائلا هناك بعض التعديلات التي تصب في صالح العمل التعاوني كأقرار الذمة المالية ، ولكن في المقابل لا نرى منطقا لضرورة الحصول على المؤهل الجامعي كشرط للترشح ، فضلا عن عدم الاستماع إلى وجهات نظر التعاونيين في اهم مادة من مواده و المتعلقة بآلية التصويت.
و انتقد الشعشوع طريقة وعمل اللجنة الصحية قائلا ، كما أكدت في اجتماع اللجنة الصحية الذي دعينا اليه كتعاونيين أن اللجنة لن تلتفت إلى ارائنا و وجهات نظرنا ، وما كانت دعوتنا سوى ديكور لكي تكتمل الصورة ، قائلا أن ذلك الاجتماع و غيره كان مفتقدا للنصاب ، متسائلا كيف يتم إقرار قانون بهذا الحجم ورفع تقريره في ظل اجتماعات للجنة الشؤون الصحية غير مكتملة للنصاب ، قائلا اتحدى اي شخص أن يؤكد أن الاجتماع الذي دعينا اليه و بعض الاجتماعات الأخرى للجنة كان قانونيا فيما يتعلق بالنصاب.
و اكد الشعشوع في تصريحه أن التعاونيات ليست طوفة هبيطة لكي يحاول هدمها الباحث عن الشهرة ، متسائلا لو كانت اللجنة الصحية و وزارة الشؤون بالقوة التي تريد أن تثبتها للشارع فلتتجه إلى غرفة التجارة و وضعها غير القانوني و تسترجع الاقتراحات النيابية التي ارادت أن تنظم عملها من اجل الصالح العام ، لاسيما و أن الجميع يعلم تماما ما آل اليه مقترح النائب السابق حسن جوهر الذي قدمه في الفصل التشريعي السابق و المتعلق بغرفة التجارة ومحاولة تقنين وضعها.
مضيفا أتحدى اللجنة الصحية أو وزارة الشؤون أن تتجه إلى الاندية الرياضية و تحاول أن تقر الصوت الواحد في انتخابات الاندية أو المؤهل الجامعي أو إقرار الذمة المالية كشرط للترشح للأندية قائلا ولكن الجميع يعلم أن وزارة الشؤون و اللجنة الصحية يرفضان اللعب مع الكبار و يحاولان اثبات وجودهما عن طريق النيل من الحركة التعاونية أو من يستطيعون التغلب عليه.
أضف تعليق