نبراسيات
«غرامة كي- داو» مسؤولية من؟!
عبدالله فيروز
لا شك أن كل مواطن ومواطنة في هذه الأمة قد شعروا بألم وقهر لضياع مليارين ومئتي مليون دولار أميركي.. ذهبت هباءً منثوراً كغرامة لتراجع دولة الكويت عن شراكتها مع شركة الداو لصناعة البتروكيماويات، فالقهر مزدوج بين عدم قيام تلك الشركة بدق أي مسمار في مشروعها، وبنفس الوقت ضياع المبلغ الضخم من المال العام، بالرغم من وجود حكومة ومجلس أمة وإدارة فتوى وديوان محاسبة.. إلخ.
وحسناً فعلت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بإصدارها بياناً سيسجله التاريخ بأحرف من نور، بأن المسؤولية في هذا الخطأ تقع على حكومة ومجلس أمة 2008 كعنصرين أساسيين في الالتزام بهذا الشرط الجزائي، وهو ما يتوافق مع بلاغي المقدم لمحكمة الوزراء رقم 4/2013 وزراء، ليقيني بوجود شبهة اعتداء على الأموال العامة، وبينما تقرؤون هذا المقال أكون قد تقدمت للنائب العام الموقر بطلب لإضافة أسماء جديدة كمبلغ ضدهم في بلاغي الخاص بغرامة كي داو، وهم: سمو رئيس الحكومة في 2008 وكل وزرائه، وكذلك رئيس مجلس الأمة في 2008 وكل النواب حينها، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للبترول ورئيس الفتوى والتشريع، فضلا عن مجلس إدارة شركة الكيماويات البترولية.
أي نعم، سيكون من بينهم أبرياء والله أعلم.. ولكنني أشعر بيقين بأنه سيكون من بينهم من تتم إدانته بإذن الله، لأنه ببساطة لن تخرج مسؤولية الوقوع في خطأ الالتزام بهذا الشرط الجزائي عن أحد منهم، لذلك قد أضفتهم جميعاً لبلاغي في محكمة الوزراء، إيماناً مني بالمبدأ القائل: كل مواطن خفير.
من ضمن الأخطاء الجسيمة: إصدار الحكومة توصيتها للمجلس الأعلى للبترول ولشركة الكيماويات البترولية، بالرغم من أنها كانت حكومة تصريف أعمال حينها، لأن دولة الكويت قد وقعت عقد كي داو في نوفمبر 2008 واستقالت الحكومة في 14-12-2008، ثم أصدرت الحكومة توصيتها بإلغاء عقد كي داو 28- 12- 2008 ثم أعيد تشكيل الحكومة في 12- 1- 2009! فكيف بحكومة تصريف أعمال لا تملك أن تعين موظفين برواتب لا تزيد على 36 مليون دولار أميركي سنوياً، أن تفصل في عقد تكلفته سبعة مليارات وخمسمائة مليون دولار أميركي؟! والمضحك أنه كانت هناك لجنة قانونية وفتوى وتشريع! حياك الله ويا هلا! فضلاً عن أن المحكم الذي مثل دولة الكويت قد صوت هو أيضاً ضدنا لصالح شركة الداو! وأصلا منو إللي سمح بقبول شرط التحكيم؟! من قلة شركات البتروكيماويات يعني؟! وليش تقبل بنظام تحكيم بريطاني لا يقبل الاستئناف، وتترك نظام التحكيم الفرنسي الذي يقبل بالاستتئاف؟! شقول شحجي!
كما أنه من المثير للاشمئزاز استمرار ضغوط مجلس الأمة حينما كانت الحكومة تحت تصريف الأعمال لكي تلغي العقد، وإلا فإن كتاب عدم التعاون هو الرد! «شلون مشرعين وما يعرفون أن تصريف الأعمال مجرد واجهة لا تملك إصدار قرار حاسم؟»، وأصلاً لم أجد فيما قرأت من كلام النواب حينها أي سبب جدير بالاعتبار، ولا أدلة معتبرة قانوناً تجعل الكويت تتراجع عن شراكتها مع الداوكيمكال.. التي حققت أرباحاً خلال 3 أعوام كان نصيب الكويت منها لو استمرت معها ثلاثة مليارات دولار أميركي! شقول شحجي!
نبراسيات: منو راح يتحمل نصيبي كمواطن من غرامة إلغاء عقد كي داو البالغة 515 د.ك؟! لن أقول اقبض من دبش.. وإنما محكمة الوزراء الموقرة التي نثق بعدالتها هي من ستحكم وتحسم هذا الأمر بإذن الله.
أضف تعليق