تقدم المواطن عبدالله فيروز أمين عام حركة نبراس بطلب ضم لبلاغ محكمة الوزراء حول قضية شركة الداو كيمكال كل من: رئيس و أعضاء مجلس الأمة 2008، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء 2008، القطاع النفطي وأعضاء المجلس الأعلى للبترول 2008، رئيس إدارة الفتوى والتشريع 2008، وجاء نص الطلب كالتالي:
بسم الله .. خير الأسماء و أجلها
الكويت في 12/5/2013 م
السيد المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ,,,
§ مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م. أمين عام حركة نبراس
..الـــمــــوضـــوع : طلب إضافة مبلغ ضدهم لبلاغي رقم 4 / وزراء 2013..
..ضد المبلغ ضدهم التالية أسماءهم :..
أولاً : رئيس و أعضاء مجلس الأمة 2008
السيد / أحمد حاجي لاري السيد / أحمد عبدالعزيز السعدون السيد / أحمد عبدالمحسن المليفي
السيد / جابر سعد العازمي السيد / د. جمعان ظاهر الحربش السيد / د.حسن عبدالله جوهر
السيد / حسين علي السيد القلاف السيد / حسين قويعان المطيري السيد / خالد سلطان بن عيسى
السيد / خلف دميثير العنزي السيد / رجا حجيلان المطيري السيد / سعد علي الرشيدي
السيد / سعدون حماد العتيبي السيد / صالح أحمد عاشور السيد / صالح محمد الملا
السيد / د. ضيف الله فضيل أبورمية السيد / عادل عبدالعزيز الصرعاوي السيد / عبدالعزيز حمد الشايجي
السيد / عبداللطيف عبدالوهاب العميري السيد / عبدالله حشر البرغش السيد / عبدالله فالح راعي الفحماء
السيد / عبدالله يوسف الرومي السيد / عبدالواحد محمود العوضي السيد / د.عدنان سيد عبدالصمد
السيد / عسكر عويد العنزي السيد / عصام سلمان الدبوس السيد / د. علي حمود الهاجري
السيد / علي سالم الدقباسي السيد / د. علي صالح العمير السيد / علي فهد الراشد
السيد / د.فيصل علي المسلم السيد / محمد براك المطير السيد / محمد جاسم الصقر
السيد / د. محمد حسن الكندري السيد / د. محمد سليمان الرشيدي السيد / د. محمد عبدالله العبدالجادر
السيد / محمد فالح العجمي السيد / د. محمد هادي الحويلة السيد / محمد هايف المطيري
السيد / مخلد راشد العازمي السيد / مرزوق علي الغانم السيد / مرزوق فالح الحبيني
السيد / مسلم محمد البراك السيد / د.ناصر جاسم الصانع السيد / ناصر فهد الدويلة
السيد / د. وليد مساعد الطبطبائي السيد / جاسم محمد الخرافي السيد / فهد دهيسان الميع
ثانياً : رئيس وأعضاء مجلس الوزراء 2008
سمو الشيخ / ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق
السيد / أحمد يعقوب باقر العبدالله وزير التجارة والصناعة السابق ووزير دولة لشئون مجلس الأمة السابق
الشيخ/ جابر خالد جابر الصباح وزيرا الداخلية السابق
الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق
السيد / حسين ناصر الحريتي وزيرا العدل السابق ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية السابق
السيد / روضان عبدالعزيز الروضان وزير الصحة السابق
الشيخ/ صباح الخالد الحمد الصباح وزير الإعلام السابق
السيد/ عبدالرحمن خالد الغنيم وزير المواصلات السابق
السيد/ علي محمد البراك وزير الصحة السابق
السيد/ د.فاضل صفر علي صفر وزير الأشغال العامة السابق ووزير دولة لشئون البلدية السابق
السيد/ فيصل محمد الحجي بوخضور نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء السابق
الشيخ د/ محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق
السيد/ مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية السابق
السيدة / د. موضي عبدالعزيز الحمود وزير دولة لشئون الإسكان السابقة و وزيردولة لشئون التنمية السابقة
السيد/ نبيل خلف سعيد بن سلامة وزير الكهرباء والماء السابق ووزير المواصلات السابق
السيدة / د. نورية صبيح براك الصبيح وزير التربية السابق وزير التعليم العالي السابق
ملاحظة:
· جــرت الانتخابــات بتاريـخ 17/5/2008م.
· شكلــت الــوزارة بتــاريــخ 28/5/2008م.
· حفل الافتتاح والجلسة الأولى 1/6/2008م.
· استقالت الوزارة بتاريــخ 14/12/2008م.
· أعيد تشكيل الوزارة بتاريخ 12/1/2009م.
· استقالـــت الــوزارة بتاريخ 16/3/2009م.
· حــل مجلــس الأمــة بتاريخ 18/3/
ثالثاً : القطاع النفطي ( سبق إدراجه ) وأعضاء المجلس الأعلى للبترول 2008
د. خالد محمد بودي – عبد الرحمن راشد الهارون – د.عبد الرحمن صالح المحيلان
د.علي محمد اكبر – د.عماد محمد العتيقي – هشام سليمان العتيبي
سليمان نصف العماني – موسى جعفر معرفي – د.محمد ابطيحان الدويهيس
فضلاً عن أن الرئاسة هي لسمو رئيس الوزراء حينها و بعضوية وزير المالية و وزير النفط
رابعاً : رئيس إدارة الفتوى والتشريع 2008
السيد الشيخ / محمد السلمان الصباح
____________________________________________________________________________________________________________________
أطلب من سيادتكم إضافة المبلغ ضدهم الواردة أسماءهم أعلاه ( 74 شخص ) لبلاغي رقم 4 حصر وزراء 2013 المحال للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بتاريخ 8/4/2013 ضد السيد وزير النفط و آخرين بشأن التجاوزات المالية والإدارية التي شابت التعاقد مع شركة داو كيمكال وغيرها , بشأن تطبيق حكم القانون بشأن حماية الأموال العامة رقم 1/2003 و القانون رقم 21/1964 بشأن مقاطعة إسرائيل و تطبيق حكم القانون رقم 88/1995 , و تطبيق حكم قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 204 والمادة 260 مكرر (أ) , حول ما أثاره النائبان بمجلس الأمة الكويتي السيد/ نواف سليمان الفزيع والسيد/ سعدون حماد العتيبي باستجوابهما الموجه بتاريخ 18/2/2013 إلى وزير النفط / هاني عبدالعزيز حسين.
للاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, ومخالفة القانون رقم 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل, ومخالفة قانون الجزاء 16/1960 بالمادة 204 والمادة 260 مكرر (أ). بسبب أنه قد تم في عهدهم الاتفاق مع شركة داو كيمكال رغم وضع شرط غير مألوف هو الشرط الجزائي بنسبة 30% من قيمة العقد وهو لا يتناسب مع سوابق لنفس الشركة علماً بأن موقفها المالي كان متضعضعا حينها و كانت حكومة دولة الكويت في مركز قوة أثناء التفاوض فضلاً عن الرضوخ للقبول بإضافة شرط التحكيم للعقد دون حاجة ماسة تضطرنا لذلك و اختاروا أشد أنواعه .
وكانت قد أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بياناً بالأمس قد أكدت فيه أن خسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار تتحملها حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمو الشيخ ناصر المحمد بعد أن ألغت عقد مشروع “كي_داو” نتيجة ضغوط نيابه من مجلس 2008، دون الالتفات إلى الخسائر التي ستتحملها الدولة والمال العام فيما بعد.
وقالت الجمعية في بيان أصدرتة على خلفية دفع الكويت غرامة مليارية لشركة داو، أن الأموال العامة في الكويت أصبحت رهينة المساومات السياسية والمانصب، لافتةً إلى أن تكبيد خزينة الدولة هذا المبلغ الطائل سبب عدم رغبة رئيس الوزراء الأسبق صعود منصة الاستجواب والدفاع عن قرارات الأجهزة الفنية المختصة.
وأشارت الجمعية إلى أن الكويت دفعت الغرامة وفق ما انتهت إليه لجنة التحكيم الدولية، إلا أن الحقيقة هي أن النتيجة كانت ثمنها ملياري دولار وانتهاك صارخ للمال العام واساءة لسمعة الكويت دوليًا، داعية إلى إحالة الملف برمّته إلى محكمة الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تكبيد خزينة الدولة هذه الخسارة، ومحاسبة المسؤول عن هذا المبلغ مهما علا منصبه.
وأضافت الجمعية أن للأموال العامة حرمة لم تحافظ عليها الحكومة ولا مجلس 2008، وهي ما يجعلهم أمام مسؤولية التفريط في المال العام، وسيذكر التاريخ مواقفهم السلبية في قضية “داو كيميكال” وكيف آثروا الصفقات السياسة على حساب المال العام، دون وازع سوى النظر إلى المصالح الآنية والشخصية حينذاك.
– أولاً : رئيس و أعضاء مجلس الأمة
ظل مجلس الأمة يهدد في غالبية أعضائه باستخدام عدم التعاون مع الحكومة إذا لم تلغ عقد كي داو , فاستخدموا الإثارة والتشويه ثم إيقاف . و زعموا في سبيل تأكيد حجتهم مبررات غير مؤكدة و غير ثابتة بأدلة راجحة , و خالف معظم الآراء الاقتصادية ودراسات الجدوى و فرق المعاينة التي أكدت النظرة التفاؤلية في تحقيق عوائد جيدة و زيادة لخبرات العمالة الكويتية في مجال البتروكيماويات وامتلاك تقنية صناعة البتروكيماويات و عائد سنوي 12 % و أرباح في ثلاث سنوات قبل الاستهلاك و الضريبة 3.5 مليار دولار أميركي. فضلاً عن أن هذا الضغط استمر حتى في فترة كون مجلس الوزراء حكومة تصريف أعمال لا تملك اتخاذ قرار خطير بهذا الشأن .
– ثانياً : رئيس و أعضاء مجلس الوزراء
في الاجتماع بتاريخ 28/12/2008 أبدت الحكومة رغبتها للمجلس الأعلى للبترول وشركة الكيماويات البترولية التراجع عن عقد المشاركة مع شركة داو للبتروكيماويات في مشروع كي داو و قيمة العقد 15 مليار دولار أميركي و نصيب الكويت منها النصف ( سبعة مليارات و خمسمائة مليون دولار أميركي ) بالرغم من أنها كانت حكومة تصريف أعمال حيث قد سبق لها الاستقالة في 14/12/2008 . فهي لا تملك مثل اتخاذ هذا الإجراء الخطير . فضلاً عن فساد الرأي القانوني للجنة القانونية و الفتوى والتشريع . والخشية من مجلس الأمة بأن يقدم لسمو الأمير كتابا بعدم التعاون . فضلاً عن القبول بمدأ التحكيم رغم ضعف موقف الداو التفاوضي , وبأسوأ أنواع التحكيم حيث الإنجليزي الذي لا استئناف فيه وغضوا النظر عن التحكيم الفرنسي . فضلاً عن أن ممثل دولة الكويت بالتحكيم والذي بالضرورة يجب أن تكون الحكومة قد وافقت عليه واختارته ,, فإنه قد صوت ضد الكويت في قرار التحكيم !! وكان المعلن أنه إذا تم إلغاء المشروع قبل الفترة المحددة يسقط الشرط الجزائي. لكن الغير معلن وقتها الظروف التي يجوز فيها إلغاء المشروع دون جزائي, ومع الأسف أن من أرسل كتاب الإلغاء لم يدرس الموضوع بدقة وتبرير إلغاء المشروع بظروف تحمي المال العامكما أن الحكومة أرادت حماية نفسها من الإستجواب الذي لوح به نواب إذام لم يتم إلغاء الصفقة, وعلى الرغم من علمهم بالشرط الجزائي فقد تم إلغاؤه . وللعلم أن قيمة العقد كانت 9 مليارات دولار أميركي ولذلك كان الشرط الجزائي 2،2 مليار دولار أميركي ولكن بعد نزول قيمة العقد لاحقاً الى 7 مليارات دولار أميركي فإنه لم يتم تعديل الشرط الجزائي !! كما أن الرقابة القانونية كانت على مستوى غير ملائم لحجم العقد الذي يبغ 7,5 مليار دولار أميركي .
– ثالثاً : القطاع النفطي ( سبق إدراجه ) و أعضاء المجلس الأعلى للبترول.
عدم اتخاذ موقف واضح و محدد من القطاع النفطي مما سمح بالتشكيك بجدوى المشروع , حيث تم عرض 3 خيارات أمام المجلس الأعلى للبترول : إلغاء الصفقة أو تأجيلها أو التفاوض والتوقيع .
لم يقم المجلس الأعلى للبترول بالتصميم على موقفه على نجاح العقد و أنه سيحقق عوائد و أرباح ايجابية , و لم يقم أي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول بالاستقالة قبل إقرار إلغاء عقد كي داو , بل قام 3 بالاستقالة لاحقاً , منهم السيد د.عبد الرحمن صالح المحيلان و السيد موسى جعفر معرفي.
– رابعاً : إدارة الفتوى والتشريع و اللجنة القانونية المشكلة من مجلس الوزراء لم يكن لهم أي دور إيجابي و لم نستفد من أي خبرة قانونية . بالإضافة للجنة القانونية التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل حينها .
ملاحظة : سبق لي في بلاغي بتاريخ بتاريخ 8 / 4 / 2013 أن طلبت الاستعانة بشهادة بالنائب الحالي السيد / سعدون حماد العتيبي كونه أحد مقدمي استجواب وزير النفط الحالي . و إنني أسحب هذا الطلب لكي لا يحدث تضارب كونه من أعضاء مجلس الأمة 2008 . المبلغ ضدهم في هذا الطلب .
كما سبق لي أن طلبت من سيادتكم بتاريخ 9/5/2013 إضافة وزير النفط الأسبق / محمد العليم كمبلغ ضده .
كما أطلب شهادة كلاً من :
– زايد الزيد – ناشر جريدة الآن الإلكترونية .
– أحمد محمد العبيد – رئيس الجمعية الكويتية لحماية المال العام .
بناءً عليه .. أطلب من سيادتكم اتخاذ اللازم وفقاً للقانون .
أضف تعليق