(تحديث..1) أصدر ائتلاف المعارضة اليوم الأحد بيانًا بشأن إطلاق حملة “نريدها دولة دستور” والأمة مصدر السلطات وجاء نصه كالتالي:-
لم يعد خافيا على أي متابع للشأن العام في الكويت أن السبب الأساسي لحالة التراجع العام الذي تمر به البلاد، هو عدم إيمان معظم الشيوخ من أسرة الصباح بالديمقراطية وبمبدأ المشاركة الشعبية في الإدارة.
فهم يظنون أن الدولة ملك خاص لهم يتصرفون فيه بلا ضوابط وبلا حساب وبلا رقابة شعبية.
وعلى الرغم من مرور خمسة عقود على العمل بالدستور الحالي الذي قرر أن السيادة للأمة، وأنها مصدر السلطات، إلا أن بعض الشيوخ من أسرة الصباح يريدون للكويت أن تبقى أسيرة نمط من التفكير ولى زمانه، وأسيرة نهج في
الإدارة انتهت صلاحيته، وأسيرة فكر متخلف يمنحهم السيادة على الشعب، ويعفيهم من الخضوع للقانون، هم ومن يواليهم من زمرة الفساد ورموز الإفساد في البلاد.
إن المتابع للشأن الكويتي يلاحظ حتما أن الفساد بلغ مبلغا لا مثيل له، وأن نهب الأموال العامة والثروات العامة أصبح أصلا من أصول السياسة العامة للحكومات المتعاقبة. بل أنه مما يدمي القلب أن العبث لم يتوقف عند حدود الأموال العامة، فقد انتهجت السلطة نهجا عبثيا مدمرا وذلك بسعيها الحثيث لضرب مكونات المجتمع وبث روح الفتنة والشقاق بين فئاته وطوائفه.
السلطة سعت وتسعى إلى تدمير مؤسسات الدولة وتحويل الكويت إلى دولة تخضع لحكم فردي استبدادي وفق نظام دستوري صوري لا يعدو أن يكون مجرد شكل يضفي على الحكم الفردي مسحة ديمقراطية تخفف من قبحه. إن مجلس الوزراء، كان ولا يزال، أداة بيد الشيوخ، وواجهة دستورية من حيث الشكل، ولا يتمتع بأدنى
درجات الاستقلالية عن الديوان الأميري، ولم يكن للوزراء فيه أي دور حقيقي. أما مجلس الأمة، فقد تم تخريبه من خلال استخدام المال السياسي والعبث في النظام الانتخابي، وذلك بهدف تحويله إلى برلمان صوري بلا أدنى
قدرة على الرقابة أو المحاسبة. أما النيابة العامة والمحاكم، فإن السلطة تعمل بلا توقف على إخضاعها بشكل تام لهيمنتها واستخدامها في الصراع السياسي كقفاز تضرب به خصومها السياسيين، وكملاذ آمن لأعوانها يحول بينهم
وبين حكم القانون.
إن التصدي لكل ما سبق، ووضع حد لمنهج الحكم الفردي، والعمل على منع الانهيار التام للدولة ومؤسساتها، والحفاظ على الثروات العامة والمال العام، يتطلب بلا شك جهدا كبيرا ووقتا أطول. لكنه قبل هذا وذاك يحتاج إلى تحديد صريح لمكامن الخلل ووسائل الإصلاح.
إننا في ائتلاف المعارضة نرى أن الوقت قد حان للعمل على التحول إلى النظام البرلماني الكامل الذي يعزز سيادة الأمة ويكفل للشعب حياة آمنة مطمئنة بحكومة برلمانية لا سطوة فيها للشيوخ ولا مكان فيها لأقطاب الفساد.
إن المعادلة السياسية والدستورية التي يؤمن بها ائتلاف المعارضة تتمثل في المادة الرابعة من الدستور التي تمنح الإمارة إلى ذرية مبارك الصباح، والمادة السادسة التي تجعل الأمة مصدر السلطات جميعا، وفق نظام برلماني
كامل لا مجال فيه للحكم الفردي ولا فرصة فيه لتجاوز الشيوخ الحدود الدستورية.
ومن أجل السعي لتحقيق ما نؤمن به، فقد قررنا في ائتلاف المعارضة إطلاق حملة وطنية تكشف انتهاكات السلطة للدستور، وتذكر بالمخالفات الدستورية لمراسيم الضرورة التي باتت مدخلا للحكم الفردي، وتكشف أيضا كل الانتهاكات التي تعرض لها السياسيون والناشطون والمغردون من ملاحقات أمنية وسياسية، وكذلك كشف كل التجاوزات التي انتهكت المال العام وعبثت فيه، ويقترح ائتلاف المعارضة ما يراه الحل الأنسب للخروج من النفق المظلم الذي تمر به الكويت.
إن الغاية من هذه الحملة الوطنية توعية المواطنين وبيان أن النظام البرلماني الكامل ليس ترفا بل هو مطلب أصيل ولازم لاستمرار واستقرار الدول.
وإننا إذ نعرض رأينا السابق، فإننا نؤكد أننا سنمارس حقنا في التعبير عن رأينا السياسي، وفي العمل من أجل تحقيق الأهداف المعلنة لائتلاف المعارضة وفق منهج سلمي. وسوف نستخدم كافة وسائل الإعلام والحراك الميداني وغيرها
من وسائل قانونية للترويج للأفكار التي نؤمن بها.
ائتلاف المعارضة
12/5/2013
في مقر مظلة العمل الكويتي
مؤتمر صحافي لائتلاف المعارضة عصر اليوم
يعقد ائتلاف المعارضة مؤتمرًا صحفياً في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد 12-5-2013 في مقر مظلة العمل الكويتي (معك) بمنطقة الشهداء قطعة2 شارع201 منزل 71 .
أضف تعليق