كتاب سبر

لدي أقوال أخرى .. في “الداو”

وسوس إلي الشيطان و رحت أستعرض شريط الذكريات بـ “قضية الداو” منذ بدايتها في النصف الثاني عام 2008 حتى التصريح “المستفز” لرئيس مجلس الإدارة الذي قال إن “أموال الكويت أخرجتنا نهائيا من أزمتنا المالية” !! ، فتذكرت النواب الذين تصدوا لهذا المشروع و لماذا طالبوا بـ “إيقافه” ؟ و لعل سبب معارضتهم الشرسة للمشروع هو ما أثير حوله من شبهات وعلامات استفهام كبيرة ، حيث أن ملاءة الشركة المالية لم تكن مطمئنة خصوصا بعد أن هَوَت أسهمها وقاربت الإرتطام بالأرض ، وكان هذا في ظل وجود أزمة إقتصادية قاسية  ضربت كل الأسواق العالمية و طالت جميع الشركات (تقريبا)  في شهر أغسطس من العام نفسه، و لا يمكن استشراف تبعاتها والتنبؤ بما يمكن أن تصل الأمور، كما لا يمكننا إغفال “التكتيم”  الذي مارسته الحكومة على الصفقة وبشكل “مريب” و غير مبرر وكأنهم يريدون التخلص من “عار” قد يطالهم لو سمع بالصفقة أحد ، وهي – أي الحكومة – لم تحاول تسويق المشروع شعبيا وسياسيا ، وامتنعت عن تزويد النواب بصورة من العقد عندما طالبوا به بشكل رسمي ومن خلال أسئلة برلمانية وجهت إلى الوزراء المعنيين ، و قد قيل في حينها بأنه “في حال لم يتم فسخ العقد الابتدائي مع الشركة وقبل (2 يناير 2009) سوف يقع الشرط الجزائي على الكويت و يحق للداو المطالبة بتعويضات مالية كبيرة”، وبناء على هذه المعطيات المتاحة في حينها هددت مجموعة من النواب وعلى رأسهم التكتل الشعبي و النائب صالح الملا بأنه في حال عدم فسخ العقد قبل (2 يناير) سيتقدمون باستجواب لرئيس مجلس الوزراء في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه على أبعد تقدير ، فتراجعت الحكومة عن إتمام هذه الصفقة قبل ذلك التاريخ.
 وعلى الطرف الآخر كانت “حدس” و نوابها الذين كانوا قد “فزعوا” لوزيرهم الحدسي في حينها المهندس محمد العليم ، رغم كل الجهود لإيهامنا بأن الدموع التي ذرفوها كانت حزنا على المشروع المربح وعلى الفرصة الاستثمارية الذهبية التي خسرتها الكويت (نعم أحاسب “حدس” على نواياها حتى وإن لم أبدُ موضوعيا)، وهنا تحديدا (أي بعد تراجع الحكومة عن إتمام المشروع) قررت حدس “تطليق” الحكومة وارتداء ثياب المعارضة والمطالبة بإسقاط رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد.
أما الآن وبعد أن تبين بأن هناك نواباً “أخطأوا” في إيقاف المشروع، وتبين أننا تضررنا واضطررنا لتعويض شركة الداو بأكثر من 2 مليار دينار، أتساءل: من المستفيد من كل هذا ؟ من الذي كان “يمرر” المعلومات الخاطئة (خصوصاً معلومة الشرط الجزائي)  والتي على إثرها بنى النواب مواقفهم الخاطئة ؟
فجأة تذكرت “جريدة الفتن” والحملة الإعلامية الكبيرة التي تبنتها لإسقاط المشروع، كما لا يمكن إغفال “خبرة” مالكها النفطية و تاريخه الطويل والأكثر سوادا من النفط نفسه في هذا الحقل.. لحظة .. لحظة .. هل ما يدور في رأسي صحيح ؟ هل شكوكي في محلها ؟ .. ربما  ..  أم هي  مجرد وساوس شيطان ؟ .. ربما أيضا .. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Copy link