حوارات

ناشطون ومحامون لـ سبر عن لقاء الفضالة: أظهر الوثائق بدلا من الادعاءات الجوفاء عبر القنوات

أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس الجهاز المركزي لـ “البدون” صالح الفضالة خلال استضافته في إحدى القنوات ردود فعل غاضبة من جانب ناشطين حقوقيين وعدد من المحامين والكتاب. 

الفضالة ذكر في تصريحه أنه توصل إلى أن 67 ألفاً من البدون لديهم جوازات دخلوا بها الكويت بشكل رسمي وحصلوا بناء عليها على إقامات رسمية، لكنها أخفوا هذه الجوازات في وقت لاحق وادعوا أنهم بدون.

وهنا ردود الفعل التي رصدتها سبر :


ابتهال الخطيب: تقول لدي الاثباتات ولا تصرح بها فساهمت في تعميق المشكلة
رنا العبدالرزاق: على النواب مطالبة الفضالة المستندات والا يقال من منصبه
اقبال العثيمين: استخرج لنا هذه الوثائق بدلا من التحدث عبر الاعلام والقنوات الفضائية
لمى العثمان: حل القضية لابد ان يكون عبر فتح باب القضاء
خالد الكفيفة: لماذا الخشية من الذهاب في هذه القضايا للقضاء طالما لديهم الحجة والادلة؟!
الحميدي السبيعي: ليس هناك مصداقية في حل المشكلة وكل الذي يحدث هو ابر وتخدير

وقالت د.ابتهال الخطيب: “إذا كانت هنالك إثباتات لدى رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة موجودة، فنحن هنا نتساءل عن سبب السكوت عن هذه الإثباتات خلال كل هذه السنين وأخذ الآخرين بجريرة هؤلاء كما ادّعى بأنهم متسللين”.
وأكدت الخطيب: “إذا لديه هذه الإثباتات منذ ثلاثين سنة وقد أخّرت عملية التجنيس للذين يستحقون كما ادعيتم بجريرة هؤلاء، فهنا تكون المصيبة أعظم، ومشكلة أكبر، فما هو سبب السكوت والجهاز المركزي يملك الإثباتات والأدلة”.
وأشارت “الخطيب” إلى أن “الدول المدنية الحضارية المتقدّمة، يعيش فيها الإنسان على أرضها ويولد له أطفال وأحفاد، ومثل هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا بما يقارب 30 سنة فيستحق حق المواطنة، فأنت سكتّ عنه وتقول بأنك لديك الإثباتات ولا تريد ان تصرّح بها، فإذن انت ساهمت في تعميق المشكلة، وأيضًا ساهمت بإعطاء هؤلاء كما تدعي بأنهم متسللين حق في المواطنة”.
وأكّدت الخطيب أن “المطالبة تكمن في مطالبتين اساسيتين منها الافصاح عن هويات عن هؤلاء والاثباتات التي تثبت بأنهم متسللين، وكذلك الافصاح عن اسباب بعدم التحرك منذ الثمانيات الى الآن، بالاضافة الى تعويضهم للذين تأخرت عليهم التجنيس وكذلك عدم أخذ الاطفال بجريرة الأبناء، فسكوتك عن الأباء كما أدعيت بأنهم متسللين منذ 30 فأطفالهم ليس لهم ذنب فالجهاز نفسه الذي يدير المشكلة هو الذي خلق وعمق المشكلة.

بدروها، قالت رنا العبدالرزاق: لديك وثائق وجناسيهم وجوازاتهم والأخ صالح الفضالة مسؤول حكومي بدرجة وزير ولا نرى منك أي تحرك في احالة هؤلاء الى القضاء ولا نرى اي اتخاذ في التحقق بالاجراءات القانونية فأنت متقاعس، واذا كان هناك نواب من مجلس الامة يسمعون هذه المقابلة لرئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة وحريصين على امن ومصلحتها فمن المفترض من يوم غد يوجهون سؤال الى صالح الفضالة يطالبون فيه بكشف كل الاوراق والمستندات التي قال عنها والا يقال من منصبه لانه غير أمين على هذه القضية وغير امين على أمن البلد اذا هو يعلم وعنده ادلة واثباتات وبراهين بان هناك من يحمل جناسي أخرى ومزورين وموجودين في هذا البلد ولا يتخذ اجراءات قانونية ضدهم ولا يحيلهم الى القضاء.

وقالت الدكتورة اقبال العثيمين: اذا كان هناك أناس من البدون لديهم اثباتات ودلائل بأنهم غير محددي الجنسية وبأنهم دخلوا بعد الثمانيات ومزورين اذا كان الكلام 100 في المئة فأنا مع صالح الفضالة اذا استخرج لي جميع الوثائق واثبت لي بأنهم مزورين.
وأكدت العثيمين أننا نريد حل المشكلة فاذا هؤلاء مزورين فلماذا تترك هؤلاء داخل البلد فلماذا لا تخرجهم من البلاد او تحيلهم الى القضاء، موضحة بان هؤلاء مزورين ولدينا وثائق تثبت ذلك فما أطلبه من صالح الفضالة بأن يستخرج هذه الوثائق بدلا من التحدث عبر الاعلام والقنوات الفضائية، فما نطلبه استخراج هذه الوثائق.
وأشارت الى ان مسؤولية صالح الفضالة ان تبلغ عنه فلماذا تجعل من لديهم القيود الامنية يمكث في البلد، فاستخرج وثائقهم وقول لنا بأنهم لديهم قيد أمني، واذا ليس لديك هذه الوثائق فما عليك الا السكوت فهؤلاء لديهم الوثائق وانت غير قادر ان تأتي بالدليل.

وقالت الكاتبة والأستاذة لمى العثمان ان الخطة المقترحة سوف تحل هذه اللغط واللبس، فلا نستطيع ان نأخذ حالة فردية ونعممها على البدون، فهي مشكلة معقدة ومتشابكة وليس حلها بأن اطلع ورقة او ورقتين.
وأوضحت ان حل القضية لابد ان يكون عبر فتح باب القضاء والمظلوم ملجأه الى القضاء، وغير ذلك لن يكون حل عادل ومنصف لانه اذا ينظروا الى فرد فرد هذا عنده وهذا ما عنده فلا نستطيع ان نخلص من المشكلة ولا استطيع ان اعمم ولا يجوز ان آخذ حالات خاصة وأقول هذا عنده وهذا ما عنده.
وتابعت العثمان قائلة: لما طرحت قضية عديمي الجنسية طرحت ليس على أساس مسمى بل هو تعديل وضع قانوني بحيث ان اكشف واعري وافضح اتهامات الجهاز المركزي وحتى امام المجتمع الدولي، موضحة ان الجهاز المركزي لما ذهب الى المجتمع الدولي ظلل واعطى معلومات وقال ليس لدي عديمي جنسية بل لدي مقيمين بصورة غير قانونية فهو يبرر بانه ليس لديه عديمي جنسية امام لجان الامم المتحدة ولكن لدي بصورة غير قانونية، وصورة غير قانونية لا تنطبق على البدون في الكويت لانهم موجودين قبل الدولة.
وقالت ان الخطة المقترح لمجموعة 29 هي ليست مجرد تعديل مسمى ولكن هي وضع قانوني على أساس نرد على كل اتهامات تقول بأن هؤلاء مزورين وهؤلاء يخفون جوازاتهم ومتسللين وهؤلاء مقيمين بصورة غير قانونية فهم ليس مقيمين بصورة غير قانونية وليس متسللين وانهم فعلا ليس لديهم جنسية فهذا معناه انهم عديمي جنسية ليس لانه لا يستحق الجنسية بل ان اثبات بأنهم عديمي الجنسية لتكون اتهامات الحكومة باطلة وتعديل الوضع القانوني ضروري لتثبيت ضمانات الحقوق الانسانية والمواطنة.
وأكدت ان الكلام الذي قاله صالح الفضالة بان لديهم مزايا وحقوق وغيرها والتقرير الذي رفعناه في الزيارات الميدانية وفي الوثائق الرسمية كلها تدل على ان هناك معاناة قاسية وشديدة وان ما يصرح فيه صالح الفضالة لا يمت بالواقع وعليه ان يذهب الى الأماكن التي ذهبنا لها في التقرير ويشاهد بنفسه المعاناة الانسانية بدلا ما يصرح في التلفزيون بأنهم اعطيناهم حقوق ومزايا.

من جهته، قال المحامي الدكتور خالد الكفيفة: ما هو معيار عام الثمانين في تحديد هويات الاشخاص وقد يكون هناك أشخاص لديهم جناسي أخرى ودخلوا قبل سنة الثمانين وبالتالي اي ادعاء في ما يدعيه رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة ان يطرح على القضاء انصافا للعدالة وتحقيقا للعدالة للطرفين سواء للدولة او الاشخاص الذين لهم حقوق.
وأكد الكفيفة أن الفيصل في تحديد واستحقاقهم للحقوق القضاء فاذا كانوا دخلوا في صورة غير مشروعة فهناك امور جزائية مترتبة فاذا هو كان صادق في ادعائه فأمام القضاء وبالتالي التساؤل لماذا الخشية من الذهاب في هذه القضايا للقضاء طالما لديهم الحجة والادلة فيفترض ان يكون موقفهم اقوى للذهاب الى القضاء وان الطرف الضعيف كما يدعون يخشى الذهاب الى القضاء لا ان يكون العكس.
وأضاف: يكفي مماطلة وتصريحات تسويقية ليس منها أي فائدة، والمطلوب العمل الجدي وحسم هذه المسألة التي يفترض ان تحسم في ظل الظروف الاقليمية والمحلية التي تعيشها دولة الكويت.

وقال المحامي الحميدي السبيعي: اذا كانت لديه اثباتات وأدلة وجناسي فهذا الامر ليس فيه خلاف ونحن نقول بأن أعطي البدون حقهم، ولكن لا تتهمون او “تتبلون” على الناس وتستخرجون اوراق ووثائق مزورة وتقول بعدها هذا اصله كذا وهذا اصله كذا، فلا تنسبون جناسي لأشخاص بحجج واهية وبمعلومات مغلوطة، فنحن معكم للذي ثابت عليه الادلة والاثباتات ولكن لا تلفقوا على البدون الاتهامات وجناسي.
وتساءل السبيعي: لماذا تذهب الى سنة الثمانين فالخطوة الأولى جنس اللي قبل الثمانين، والذين يحملون احصاء 65 فأنا اعتقد ان هذا الكلام غير صحيح وغير صادق في حل مشكلة البدون، واذا هو ذهب الى سنة الثمانين فهناك بدون يحملون احصاء 65 والى الآن لم يجنسوا فهذا دليل بان ليس هناك مصداقية في حل مشكلة البدون وكل الذي يحدث هو ابر وتخدير.
Copy link