قضت المحكمة الكلية –الدائرة الإدارية- برئاسة المستشار نجيب الماجد وعضوية القاضيين محمد فوزي وإيهاب جبر بإلزام وزارة التربية بتعويض موظفة 3000 ألاف دينار و200 دينار كأتعاب المحاماة الفعلية وإلزام الوزارة بالمناسب من المصروفات بسبب تقدير الكفاءة الظالم للموظفة .
وتتلخص الواقعة في الدعوى التي أقامتها المحامية حوراء الحبيب عن موكلتها ، حيث طالبت بإلغاء القرار الإداري والخاص بتقدير الكفاءة لموكلتها عن العام تقدير جيد جدا ومايترتب على ذلك من أثار ، مع تعويض موكلتها من اضرار مادية ومعنوية جراء خطأ المدعي عليه مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
وأضافت المحامية حوراء الحبيب أنه بتاريخ 5/9/1987 إلتحقت بالعمل لدى وزارة التربية بوظيفة معلمة وتدرجت في الوظيفة حتىعام 2008 إذ تم تثبيتها كموجهة لمادة التربية الفنية ، وخلال تلك الفترة ومنذ تاريخ إلتحاقها بالعمل كانت تقارير الكفاءة الخاصة بها جميعها (إمتياز) ولم تنزل أبدا عن تلك الدرجة حتى صدر تقرير الكفاءة المطعون فيه والذي منح المدعية تقدير جيدا جدا عن العام 2010/2011 الأمر الذي دعاها إلى التظلم من هذا القرار ولم تتلقى من الوزارة أي رد على هذا التظلم مما حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بطلباتها.
وقالت المحامية حوراء الحبيب خلال مرافعتها “ان المستقر عليه فقها وقضاء أنه يوقف سريان ميعاد الطعن بالإلغاء إذا ما وقعت أثناءه قوة قاهرة لها طابع الإستمرار نظرا لما تؤدي إليه من حيلولة بين الشخص وبين إستخدام حقه في الطعن بإلغاء القرار الإداري في الميعاد رغم مساسه بمركز القانوني .
وأضافت المحامية حوراء الحبيب : إن وقف ميعاد الطعن بالإلغاء مرده أصل عام مقرر وهو عدم سريان المواعيد في حق من يستحيل عليه لأسباب خارجه عن إرادته إتخاذ إجراء المحافظة على حقه .
وقالت المحامية حوراء الحبيب : لما كان تحديد موعد الطعن بإلغاء القرار الإداري قصد به تحقيق المصلحة العامة في إستقرار المراكز القانونية التي تكونت في ظل هذا القرار ، فإنه يتعارض مع تلك المصلحة تفويت الفرصة على المدعية في الطعن فيه بالإلغاء ، في حين أنه لم يكن بوسعها إقامة هذا الطعن لسبب خارج عن إرادتها وهو إحدى الأمراض التي لها تأثير بالغ على الوعي وهو مرض التصلب المتعدد في المخ وهو يعد من أسباب القوة القاهرة حيث أن لذلك السبب أصبحت المدعية في حالة إستحالة مطلقة لايد لها فيها تمنعها من رفع الدعوى في الميعاد القانوني المحدد .
أضف تعليق