حصاد السنين
إجراءات معالجة «الداو».. عبث
الاسم: مبارك فهد الدويله
بعد مقابلة وزير النفط الأسبق، محمد العليم، على قناة الراي، وحديثه عن «الداو» وكشفه لكثير من التفاصيل وإزالة اللبس عن بعض النقاط التي كانت غامضة بعد هذه المقابلة، التي أثنى عليها الخصوم قبل الأصدقاء، تأكدت لنا عدة أمور:
ــــ ان المشروع كان فرصة استثمارية جيدة للكويت، لكنها لم تحسن استغلالها بل ضيّعتها.
ــــ ان الشرط الجزائي ليس بدعة او سابقة، بل موجود في الكثير من العقود المشابهة.
ــــ ان الوزير طلب من المجلس الأعلى للبترول وبعده مجلس الوزراء اعتماد أحد الخيارات الثلاثة: إما الرفض وإما القبول وإما التأجيل لمزيد من الضغط لتخفيض حصة الكويت من تملك %50 من أصول الشركة المراد شراء مصانعها.
ــــ ان المصانع التي كان يفترض شراؤها لم تكن متهالكة كما ذكرت بعض الصحف، بل ربحت نصف مليار دولار في السنة التي تلت إلغاء الصفقة.
ــــ ان الوزير اوضح للمجلس انه لا يمكن التراجع عن الصفقة بعد التوقيع لوجود الشرط الجزائي، وبعد ذلك تمت الموافقة بالإجماع على المضي في الصفقة.
ــــ ان الذي ألغى الصفقة وهو يعلم بوجود الشرط الجزائي هو رئيس الوزراء آنذاك، ووافقه عدد من أعضاء المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء بعد ذلك!
الآن بعد ان صار اللي صار، كيف تعاملت الحكومة مع الشرط الجزائي؟ وكيف عالجت ما ظنت انه خطأ إجرائي؟!
الحكومة أهملت التعامل الجدي مع الموضوع، وكأن شيئا لم يكن! ولم تسع لتليين تشدد الطرف المتضرر من الإلغاء حتى صارت الفأس بالرأس! ولما ثارت ثائرة البعض في مجلس بوربع، قامت بتصرف غريب، فغيّرت مجلس ادارة مؤسسة البترول بأسلوب «جاء بيكحلها عماها!»، حيث أُخرج من التشكيلة ممثلو شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية ووزارة النفط ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للبيئة! ولا أعرف كيف سيتمكن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من الإشراف على هذه الشركات دون وجود ممثلين لها، وكيف سيتخذ القرارات المناسبة في غياب ممثلي الوزارات المرتبطة مباشرة بها، مثل المالية والنفط والكهرباء والبيئة؟! القضية الأخطر، وهي الخطوة التالية التي اتخذتها الحكومة لعلاج هذا الموضوع، حيث قررت وقف جميع المسؤولين في شركة البتروكيماويات عن العمل وإحالتهم للنيابة! أما الإحالة للنيابة، فهذا لا نريد أن نجادل به الآن، لكن إيقاف كل المسؤولين عن العمل يعني أن الشركة تعمل «عالبركة»، ومن دون مسؤولين وأصحاب قرار! وكلنا يعلم حجم المبالغ المستثمرة في هذه الشركة! إذن من سيدير هذه الشركة العملاقة؟!
أغرب ما في الإجراءات الحكومية أنها لم تحاسب المسؤول الاول والاخير عن هذه الخسارة الفادحة، وهو سمو رئيس مجلس الوزراء السابق! مما يؤكد ان الاجراءات الحكومية جاءت لتهدئة الناس وإطفاء غضب الشارع ظنا منهم ان الناس لا يعرفون مربط الفرس في هذا الموضوع.
• • •
• إيقاف برنامج «توك شو» في قناة اليوم، دليل على اننا ما زلنا نسير عكس اتجاه حركة الزمن! واننا لا نتعلم من اخطائنا، وان البعض منا ما زال يخيل له انه يعيش في عصر الفداوية الذي يحاول البعض أن يستذكر ايامه ولياليه!
• • •
• الحمدلله على سلامة سمو ولي العهد، وعودا حميدا، وأنا شخصيا فرحان لعودة سموه.
أضف تعليق