محليات

الشمري: حضور القليل دليل على فشل الإضراب وعدم قناعة الموظفين به

أكد المتحدث الرسمي في شركة خدمات القطاع النفطي إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية مطيران شامان الشمري شكر وتقدير الإدارة العليا في الشركة لجميع العامليين علي تحملهم مسؤوليتهم الوطنية في عدم تلبيتهم لدعوة إضراب شخصاني لا يمت بصله الي أبجديات العمل النقابي وبذلك أثبت جميع العامليين في مراكز الامن والاطفاء والمكتب الرئيسي أنهم محل ثقه وجديرين بتحمل مسؤولية حفظ أمن هذا القطاع  الحيوي وحمايته .
وأكد الشمري ان جميع مراكز العمل سواء الإطفاء أو الأمن لم تتأثر واستمرت في عملها المعتاد في جميع الشركات النفطية وحافظت جميع قوى الامن الصناعي والقوة الشاطئية ومراكز الاطفاء في المصافي وإدارات التسويق المحلي والمباني الرئيسية في الشركات النفطية علي سير العمل دون نقص يذكر مشيرا الي ان عدد موظفي الامن والاطفاء ما يقارب 1900 موظف لم يغيبوا عن اعمالهم  إلا الموظفين أصحاب الإجازات الرسمية مشيرا الي ان حضور نسبة قليلة من إجمالي العامليين للإضراب ما هو إلا دليل علي فشله وعدم قناعة الموظفين به .
وأكد الشمري ان شركة خدمات القطاع النفطي حرصت على اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 2010 وقامت بمخاطبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لطلب عقد لجنة التوفيق بين الشركة والنقابة انطلاقاُ من ثقة  الشركة بسلامة موقفها القانوني المطابق للإجراءات واللوائح المعمول بها بالقطاع النفطي ، وقد قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مشكورة بتحديد موعداً لعقد اجتماع لجنة التوفيق بين الشركة والنقابة وقامت بمخاطبة الشركة والنقابة وإبلاغهم بهذا الموعد ، إلا أن النقابة رفضت الحضور واستمرت بالاعتصام والدعوة للإضراب .
وقال الشمري ان شركة خدمات القطاع النفطي من الداعمين  للعمل النقابي المتوافق مع القوانين واللوائح كما أن العمل النقابي في الكويت له تاريخ مشرف من خلال تحقيقه العديد من الانجازات والمكتسبات التي يفخر  بها القاصي والداني ولطالما تميز بالحفاظ على شرف العمل النقابي وساهم في تطويره من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات السارية والمحافظة على سمعة وكرامة المؤسسة النقابية بعيدا عن محاولة السعي إلى الشهرة والتكسب الشخصي على حساب أخلاقيات وأصول وأمانة ونزاهة العمل النقابي الأصيل والاعتماد على التدليس وتزييف الحقائق وعدم المصداقية وتضليل العاملين والدفع بهم  لمخالفة الأنظمة واللوائح لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
Copy link