اقتصاد

في ورشة عمل ترويجية في غرفة الرياض
“جويك” طرحت فرصاً صناعية واعدة باستثمارات 384 مليون دولار

يسرني أن أرفق لكم خبراً صحافيا عن عقد “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) بالتعاون مع اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة الرياض ورشة عمل ترويجية لنتائج الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مقر الغرفة في العاصمة السعودية، بحضور سعادة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض رئيس اللجنة الصناعية المهندس سعد المعجل، وحشد من مسؤولي الشركات والمؤسسات المنضوية تحت مظلة الغرفة. 
 
وكشفت “جويك” خلال الورشة عن وجود فرص استثمارية صناعية محتملة في المملكة العربية السعودية تصل إلى 384 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 1.4 مليار ريال سعودي، في الصناعات المعدنية ، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والصناعات الغذائية والأدوية.
 
وقد استعرضت المنظمة خلال الورشة نتائج الخارطة الصناعية ومخرجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والخليج عامة.
 
استهلت الورشة بكلمة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية تناول فيها دراسة الخارطة الصناعية التي “قامت بتشخيص الوضع الراهن للصناعة في دول المجلس، وحددت الصناعات الغائبة والمستهدفة، كما اقترحت الفرص الاستثمارية الواعدة” موضحاً أن الهدف منها “أن تكون دليلاً يرشد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في دول المجلس يوجههم لتحديد مجالات استثماراتهم في القطاع الصناعي في ظل حاجات المنطقة”.
 
ونوه العقيل بالمملكة العربية السعودية التي حلت “في طليعة دول المنطقة التي شهدت نهضة صناعية واقتصادية منذ سنوات، وقد ازدهر مناخ الاستثمار فيها في السنوات الماضية، بفضل التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وهي من أسرع الدول في النمو الاقتصادي عالمياً، حتى أنها صنفت ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، وجاءت بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى كونها في المركز 22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير “ممارسة أداء الأعمال” للعام 2013 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي”.
 
 
ثم استعرضت الفرص الاستثمارية التي قدمتها “جويك” للسوق السعودية، وقد طرحت “جويك” 10 مشاريع في القطاعات الصناعية المختلفة وقد بلغ حجم الاستثمارات فيها مجتمعة ما بين 338 – 384 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل ما بين 1.2 و1.4 مليار ريال سعودي . وستوفر هذه المشاريع 573 فرصة عمل موزعة على خمس قطاعات تشمل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والمعادن والمواد الغذائية والأدوية.
 
وتوزعت تلك المشاريع كالتالي: مشروعان في قطاع المواد الكيماوية، مشروعان في قطاع البتروكيماويات، واثنان من المشاريع القائمة على الألومنيوم، مشروعان في الصناعات القائمة على الصلب، ومشروع واحد في كل من قطاعي الأغذية والأدوية.
 
ويقدر رأس المال المستثمر بالمشاريع المحددة في القطاعات الكيماوية والبتروكيماوية بحوالي 192 إلى 217 مليون دولار أي ما يعادل 720 إلى 814 مليون ريال سعودي، وتمثل 56.8 % من إجمالي الاستثمارات بالمشاريع المقترحة وتشمل المشاريع التي تم تحديدها في هذا القطاع إنتاج رالبولي أوكسي ميثيلين” وحمض الأكريليك، وكلوريد الحديد والخرسانة الكبريتية. وسيتم الاستفادة من مخرجات هذه المشاريع في صناعات السيارات والأدوات الكهربائية والإلكترونيات، وصناعة الورق، والدهانات، ومعالجة المياه ووحدات تحلية المياه وتطبيقات البناء.
 
من ناحية أخرى، فإن فرص الاستثمار الأربعة المحددة في قطاع المعادن، وخصوصاً الألومنيوم والصلب تشمل المنتجات المصنعة ونصف المصنعة، وتقدر الاستثمارات لهذه المشاريع في حدود 139- 159 مليون دولار أي بين 521 – 596 مليون ريال سعودي وتمثل أكثر من 41 % من إجمالي الاستثمار. وفرص العمل المتوقع أن توفرها هذه الاستثمارات عبر هذه المشاريع هي حوالي 400 فرصة.
 
وتشمل المشاريع التي تم تحديدها في هذا القطاع صناعة رقائق الألومنيوم، والألمنيوم الصب للسيارات، والصفائح الكهربائية فضلاً عن إنتاج أنواع مختلفة من الصمامات. وستستخدم هذه المنتجات في التغليف وصناعة السيارات والأدوات المنزلية، والإلكترونيات، ومعالجة الغاز وتكرير البترول والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية والغذائية والقطاعات الصناعية الدوائية.
 
أما بالنسبة لقطاعي الأغذية والأدوية، فحددت المشاريع بتصنيع السمن النباتي باستثمارات تقدر بما يتراوح بين 2 و3 مليون دولار أي ما يعادل 7.5 مليون ريال – 11.3 مليون، أما كبسولات الجيلاتين فقدرت استثماراتها بما يتراوح بين 4.5 و5 مليون دولار أي بين 17 و19 مليون ريال سعودي.
 
ومن المتوقع أن يستثمر القطاع الخاص في إنشاء هذه المشاريع، وبالتالي سيلعب دوراً أكبر في اقتصاد المملكة من خلال زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وكذلك تسهيل نقل التكنولوجيا إلى المملكة.
Copy link