فيصل الشريفي: قبول بعض النواب هبات على شكل جواخير يؤكد التخاذل في تطبيق قانون هيئة الفساد المالي.

كتب المقال: أ. د. فيصل الشريفي

كل مرة أكتب مقدمة للمقال أحاول أن ألفت انتباه القارئ أو الشخص المعني بطريقة يمكن قبولها، لكن هذه المرة أريد أن أقول للحكومة ما يدور في صدور الكثير من المواطنين، وسبب امتعاضهم منها، وهنا لا نتكلم عن علاقتها مع مجلس الأمة، بل علاقتها مع الشعب وخطط التنمية.

القرارات الإصلاحية التي أصدرها مجلس الوزراء كإحالة القياديين ممن أمضى 30 سنة بالخدمة إلى التقاعد، قابلها تعيينات لوكلاء ووكلاء مساعدين أمضوا أكثر من تلك المدة، ناهيك عن محاولات الحكومة استخدام أسلوب المسح على الرأس لإقناع من هم على رأس عملهم من شاغلي تلك المناصب، وحملهم على التقاعد عبر تقديم مجموعة من الإغراءات المالية لكن “عمك أصمخ” في استماته تثير الشكوك حول البقاء في مواقعهم، وكأنهم يمنون على الدولة وليس العكس. “رأي وبدون زعل”.

الحكومة شكلت مجالس عليا في شتى قطاعات الدولة وبنفس الأسماء المعتادة، وهنا لا بد من التنبيه إلى قضية في غاية الأهمية: أولاً هذه الأسماء مللنا من تكرارها، وكأن الكفاءات من أبناء الوطن مقتصرة عليهم، وثانياً هذه الأسماء لم تفلح في أكثر من موقع، فكيف يمكن أن تساهم في وضع رؤية تساهم في نقل الكويت إلى ما يتطلع إليه المواطن، وثالثاً يخص الأشخاص أنفسهم بحيث لم نسمع اعتذاراً لأي منهم على الرغم من كم المسؤوليات التي يشغلونها لكن يبدو أنه لا حياة لمن تنادي!! “رأي وبدون زعل”.

البعض أبدى استياءه من تغيير مجلس إدارة البترول لأن هناك أسماء لم تكن مع عقد الداو كيميكال، لكن نقول إن أصواتهم كانت خافته لم تخترق جدران غرفة الاجتماعات؛ لذا وجودهم من عدمه واحد. “رأي بدون زعل”.

سؤال: استمرار آلية الاختيار لشغل المناصب القيادية دون تحقيق أدنى معايير الكفاءة هل هو طريق الإصلاح المنشود؟ وهنا ليقف كل وزير أمام اختياراته، وليسأل نفسه إن كان حقق مبدأ العدالة التي أقسم بالله عليها أمام سمو الأمير؟ “رأي وبدون زعل”.

كل يوم يطالعنا الإعلام عن أسماء استطاعت أن تجير ملايين الدنانير لمصلحتها عبر قنوات غير شرعية، وعن طريق المركز الوظيفي ضارباً عرض الحائط بما يسمى قانون تضارب المصالح لكن من يحاسب من؟ ومن أمن العقوبة أساء الأدب. “رأي وبدون زعل”.   

كلام أيضاً تناقلته وسائل الإعلام حول قبول بعض النواب هبات على شكل قسائم زراعية وصناعية وجواخير لا نعرف مدى مصداقيته، لكن ما يؤكده التخاذل في تطبيق قانون هيئة الفساد المالي، فمن حق الشعب أن يعرف خلفية تلك الإشاعات من عدمها. “رأي وبدون زعل”.

سؤالان يحتاجان إلى إجابة:

– ما الهدف من إقالة بعض القيادات النفطية المشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد بهذا الشكل؟    

– ما الرابط بين تعطيل عمل المجلس وحكم المحكمة الدستورية؟