كتاب سبر

خالد الفضالة: دخول أمراء القبائل المعادلة السياسية.. يخالف التطوّر الديمقراطي

حصلت سبر مقال من الناشط في الحراك الشعبي “خالد سند الفضالة” طرح من خلاله رأي مهم حول دخول أمراء القبائل في المعادلة السياسية بالفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التصرّف يخالف التطوّر المدني الذي تسعى إليه كل دولة ديمقراطية.. وجاء نص المقال كالتالي:-

قبائل الكويت كسائر مكونات المجتمع جزء أصيل لا يتجزء من جمال و روعة لوحة الكويت.. وشيوخ القبائل وأمراءها الكرام لهم كل التقدير والاحترام والمحبة لمكانتهم ودورهم الاجتماعي الهام، أما من خلال قبائلهم الكريمة أو من خلال الموروث الاجتماعي الذي تمتاز وتنفرد به الكويت.
تشرفت خلال السنوات الماضية بلقاء عدد منهم في مناسبات اجتماعية مختلفة، وكم أسعد حين يستذكرون لي كويت الزمن الجميل و قصص الآباء والأجداد وحين يقدمون لي النصح حول مختلف قضايا الحياة والسياسة.. فالدور الأبوي الذي يمتازون به وغيرهم له أثر كبير وإيجابي على المجتمع.. فدون دور رواد النهضة الكويتية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما كانت الكويت لتكون كما عرفناها.
إلا أن دخول أمراء القبائل الكرام “بصفتهم” في المعادلة السياسية ومعتركاتها يخالف التطور الديمقراطي والمدني للمجتمع و يخرج أناس نكن لهم كل احترام و تقدير من العبائه الرمزية الاجتماعية المقبولة الى العبائه السياسية بكل ما تحمله من آراء مختلفة و انتقاد و تجريح (سياسي) يفقدون من خلاله دور الحياد و القدوة الحسنة التي تحتاج إليها المجتمعات. ففي المجتمعات المدنية الديمقراطية يذوب جميع مكونات المجتمع الاجتماعية (قبائل او حضر) و مكوناتها المذهبية او الدينية (سنة او شيعة او غيرهما) من خلال تيارات (أحزاب، نقابات، جماعات ضغط، جمعيات…) و هنا تصبح المفاضلة مبنيه على برامج و مشاريع و أهداف. رغم انه لا اعتراض لدي على تعبيرهم عن آرائهم الشخصية كمواطنين و لكن ان لا يكون التصريح بمثابة اوامر توجيه ملزمه لجميع أفراد القبيلة او المذهب او المكون الاجتماعي.
أقول ما سبق من باب حرصي على التقدم الديمقراطي و المدني لمجتمعنا، وأيضاً من باب أهمية إيجاد القدوة الحسنة المحايدة يستطيع أمراء قبائلنا الكريمة من خلاله سد هذا النقص ومن باب إنهاء الدور المخزي والمدمّر الذي تمارسه السلطة وأتباعها من خلال اللعب على تناقضات المجتمع تارة، وتكريس تخنّدق كل مكوّن داخل إطاره الاجتماعي تارةً أخرى.. ولا يخفى على أحد رعاية السلطة المباشرة لكل ما هو معوّل هدم لمجتمعنا، فكيف لنا اليوم تصديق ان تكون تحركات السلطة ذاتها معوّل بناء؟!
لذلك كله أننا بحاجة ماسة للمحافظة على موروثنا الاجتماعي الفريد والمميّز والإبقاء على الاستثنائية الكويتية التي ذاب من خلالها جميع مكونات المجتمع، وبالمقابل نحن أيضًا بأمس الحاجة للتقدّم نحو نظام ديمقراطي مدني برلماني شامل و كامل متوافقاً مع الدستور و مقاصد آبائنا المؤسسين.
بقلم.. خالد سند الفضالة
Copy link