قال رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت حمد الوردان في تصريح صحفي أن بناءً على تواطؤ الحكومة ومجلس الأمة على العمل والعمال قام الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بإشهار عدة لجان ومن ضمنها اللجنة القانونية والتي تعني بالفساد المالي والإداري والتشريعي في دولة الكويت وأهداف هذه اللجنة هي محاربة الفساد بكافة أنواعه وأخصها الفساد الناشئ عن القوانين أو القرارات التي تصادر على حقوق الموظفين والطبقة العاملة وتسبب هدراً في المال العام …. فجميع الدول المتحضرة هدفها الرئيسي هو تطور الفرد والمجتمع من خلال دعم الطبقة العاملة أو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية للمواطنين بكافة أطيافهم كما أننا في دولة الكويت نص الدستور الكويتي على هذا المبدأ ولكن للأسف بسبب الحكومات التي ترعى الفساد فأصبح هذا المبدأ حبر على ورق .
فأصبح الفساد سمة تتصف بها جميع الحكومات فإنعدم التطور وتهدر الأموال باسم التنمية . فأين التنمية ؟!!! التي أقرت لها الميزانيات ، فنحن أفضل دولة في التنظير فقط …. فمن أهم الفساد هو اختلال التركيبة السكانية التي أصبح المواطن غريب بفضل وزارة الشئون وقانون العمل الذي سعت إليه وصاغته وألزمت به مجلس الأمة بالرغم من التحذيرات التي أطلقها الاتحاد الوطني وطلبنا كإتحاد أن نجلس مع الحكومة ومجلس الامة لتسجيل ملاحظاتنا على هذا القانون قبل إصداره ولكن اكتفت الحكومة بالاتحاد العام الذي يعتبر صنيعه حكومية وذلك لأنه لا يهتم للطبقة العاملة وهمومها واكتفى بالدعم الحكومي وشرب شاي الياسمين وخالف الهدف من إنشاءه وهو الدفاع عن الطبقة العاملة وحماية مصالحهم فلذلك فإن اللجنة القانونية تسجل مخالفات وزارة الشئون احتراماً لسيادة الدستور والقانون …
فمخالفات قانون العمل التي ذكرناها في حينها والتي لم يٌلتفت لها الآن ظهرت على الساحة الكويتية .
أولاً : الكويت ستدرج على اللائحة السوداء والتي استخدمها الاتحاد العام وممثل منظمة العمل في الكويت ثابت الهارون ووزارة الشئون مجتمعين فيها نحن الآن في سنة 2013 مازال السبب قائم فلماذا مازالت الكويت مهددة بوضعها على اللائحة السوداء !!! .
ثانياً : استخدام وزارة الشئون :
فظهر لنا أسلوب أخر وتكتيك وهو الإسراع في إشهار هيئة العمل ، فهذا الأسلوب مكشوف ولن يبعد الكويت عن اللائحة السوداء وإنما يهدف إلى إيجاد مناصب لرعاة الفساد في الدولة وبالإمعان في الإساءة لسمعت دولة الكويت وذلك لأن جميع دول العالم تفرد للعمل وزارة تهتم لشئونهم ونحن في الكويت استبدالنا الوزارة بهيئة حتى متى ما أسئ لسمعة الكويت فلن يحاسب المسئول إلا من خلال الوزارة المشرفة – كما أن الهيئة كما يسمونها هدفها هو تقنين تجارة البشر من خلال تحكمها في العمالة والبحث يطول في هذا المقام .
كما أن اللجنة ترصد المخالفات في قانون التعاون الذي أقرته اللجنة الصحية في مجلس الأمة فإن القانون الحالي لا توجد به أي مثالب وإنما وزارة الشئون لم تطبقه ولم تدخل بعض مواده وهي المادة 13 ، 16 وذلك بإصدارها اللائحة التنفيذية للقانون منعت إنعقاد الجمعيات العمومية وأخصها الجمعية العمومية الغير عادية .
ففساد مجالس الإدارات ليس في القانون وإنما بالتطبيق السئ له فالعقوبة سنتان ولم نجد واحد تم حبسه وكذلك بالمخالفة للقانون بأن مجالس الادارة هم من يقومون بإدارة الجمعية بخلاف كافة المؤسسات والجمعيات التي تدار من خلال المدير أو العضو المنتدب فالخلل ليس في القانون ونحن على استعداد لبيان مثالب القانون الجديد كما قلناها سابقاً بقانون العمل …..
وهو القانون الذي أقرته اللجنة الصحية هو ذات القانون الذي تم عرضه بمجلس 2009 وهو ما يسمى بقانون ( رولا ) فهو يهدف إلى الاستيلاء على الجمعيات التعاونية وتسليمها للتجار والخروج بها عن هدفها الاساسي وهو توفير السلع بايسر واقل الأسعار للمواطنين وسنبين فساد هذا القانون وسنفرد له مقالات عدة كاملة في الفترة المقبلة .
أضف تعليق