محليات

بعد اعترافات "الصحة" بتلوث مياه الشرب بـ"البروميد"
الصقعبي: لدي ملف متخم حول التلوث في بعض مستشفيات الصحة

فجرت الأمين التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة غدير الصقعبي مفاجأة من النوع الثقيل معربة عن بالغ اسفها لما وصلت اليه الأمور في وزارة الصحة. 
وأعلنت الصقعبي في مؤتمر صحافي عن أن هناك تسرب إشعاعي في عدد من وحدات الطب النووي والذي تسبب في إصابة عدد من الأطباء بالسرطان .
وقالت أن لديها مستندات تثبت أن الوحدات المعنية لم تتخذ فيها احتياطات الأمن والسلامة كما أن بعض الأجهزة فيها ملوثة ما يشكل خطورة للكثير من المرضى .
وأشارت إلى أنها ارسلت كتاب إلى وزارة الصحة لأن أرواح الناس ليست لعبة ، مؤكدة ان المنظمة التنموية للطاقة المتجددة تمد يد العون للمساعدة في وضع حلول للكثير من القضايا خاصة أنها تمتلك خبراء ومختصين ، لافتة إلى أنها منظمة غير ربحية .
وأوضحت أن هناك قضايا أخرى لن تعلن عنها حتى لا تروع الناس متمنية من وزير الصحة التحرك وعلاج الخلل الموجود في المستشفيات .
وأكدت أنها بكشفها للحقائق لا تريد سوى الصالح العام ، متمنية وضع الحلول المناسبة بالسرعة المطلوبة .
وناشدت الصقعبي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتدخل لاصلاح الوضع الكارثي في وزارة الصحة ، مشيرة إلى أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ، لأن هذه الجهات عملها تطوعي وليس لها أي مصلحة سوى تطوير البشرية والحفاظ على البيئة وحماية الناس من الملوثات.
وتمنت ألا يحدث مثلما حدث في المرة السابقة عندما أثبتت بالمستندات أن مياه الشرب مسرطنة لاحتوائها على البروميد لكن للأسف لم يتم حل المشكلة لكن تم شن حملة ضدها ولم تعترف أي وزارة آنذاك بتلوث المياه ، معربة عن أسفها لتأخر الاعتراف الصريح والواضح لوزارة الصحة بأن مياة الكويت مسرطنة لنحو عامين منذ التحذيرات التي أطلقتها عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، ونفي الوزارة لها رغم وجود المستندات والأدلة الدامغة علي عدم سلامة المياه وتلوثها وعدم صلاحيتها ليس للشرب فقط وانما ايضا للنباتات والحيوانات، داعية الي ضرورة كشف الحقائق الخافية والتعاون مع المنظمات العالمية لايجاد الحلول حفاظا علي أرواح المواطنين، وعدم دفن الرؤس في الرمال ، متسائلة الي متي سنظل نتمادى في أخطائنا غير عابئين بصحة وأرواح المواطنين والمقيمين.
وقالت الصقعبي تعليقا علي اعترافات وزارة الصحة في مجلس الامة والتي قامت بنشرها بعض الصحف اليومية، الآن وبعد عامين وبعد التشكيك في صحة ما اعلنته والمدعم بالأدلة، تعلن وزارة الصحة صحة ما كنا قد حذرنا منه ، الا كان الأجدر بها وقتها التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية لايجاد الحلول الأمنة حفاظا علي أرواح الناس؟
واشارت الي انها كانت قد اثارت تلك القضية وتحديدا في مايو من العام 2011 عبر وسائل الاعلام وتم حينها نشر وثائق ونتائج تحليل عينات متفرقة من ثلاث محافظات تؤكد تلوث المياه واحتوائها علي نسب عالية من مادة البرومات السامة ، موضحة انه علي الرغم من نفي وزارة الكهرباء والماء الا ان وزارة الصحة طلبت من وزارة الكهرباء معالجة خلل زيادة «البرومات» في مياه الشرب.. والتي أكد مصدر صحي حينها ان هذه المادة تسبب الفشل الكلوي والسرطان .
وانتقدت الصقعبي الوضع البيئي قائلة أن كل المؤشرات وجميع الدلائل تقر بأننا في الكويت نعيش وسط بركة من السرطان الذي يحيط بنا برا وجوا وماء، فالتقارير التي تؤكد ان تربة الكويت مسببة للسرطان بسبب تفككها نتيجة للأعمال العسكرية أثناء حرب التحرير اضافة لحرق الآبار النفطية لا يمكن تجاهلها وغض النظر عنها، وتأكيدات الخبراء والعلماء الأمريكيين التي نشرتها احدى الصحف اليومية منذ عامين لم يكن من الحكمة ان نصم آذاننا عنها، ودعوة أعضاء مجلس الأمة لمناقشة أسباب تفشي أمراض السرطان حينها لم تأت عبثا، وانما من واقع ينذر بخطر كبير على صحة المواطنين والمقيمين.
وأضافت، لقد أكدت بما لا يدع مجالا للشك ان مياه الكويت تحتوي على مادة «البروميد» المسببة للسرطان بمعدلات أكبر من المسموح بها عالميا وفقا لقواعد منظمة الصحة العالمية، حيث ان الحد المسموح به عالميا يجب ألا يزيد على 10 ميكروغرامات في اللتر الواحد، وتتراوح في مياه الكويت بين 25 و60 ميكروغراماً في اللتر وتحديدا في منطقتي الجهراء وحولي.
وقالت، ان مياه الشرب في الكويت ليست فقط غير صالحة للاستهلاك الآدمي وانما كذلك هي غير صالحة للحيوان والنبات لتزايد مادة «البروميد» فيها والتي لا يمكن التخلص منها بغليان الماء لأنها ليست بكتيريا وانما مادة كيميائية سامة تشبه مادة الزرنيخ، مشيرة الى ان المنظمة ستتقدم بشكوى رسمية لدى منظمة الصحة العالمية حفاظا على أرواح الناس.
وقالت انها اكدت حينها علم المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء بأمر تزايد مادة «البروميد» وخطورتها على الصحة العامة، وأن عددا من العاملين في الوزراة أبلغوها اكتشاف المادة منذ فترة وأن المسؤولين في الوزارة طلبوا منهم التكتم على الأمر لحين الانتهاء من المعالجة التي تستمر شهوراً.
وأوضحت الصقعبي ان وكالة حماية البيئة الأمريكية صنفت مادة «البروميد» من المواد المسببة للسرطان، بعد اجرائها تجارب على الحيوانات، وأكدت ان تأثيرات المادة على الانسان هي نفس التأثيرات التي يتعرض لها الحيوانات. ودعت الى ضرورة التدخل السريع من قبل الجهات الحكومية لخفض نسبة المادة المسرطنة من خلال تمرير المياه على فلتر كربون منشط ومن ثم تعقيمها لخفض نسبة «البروميد» السامة والمسرطنة
وقالت ان المنظمة قامت بأخذ عينات عشوائية في مايو من العام 2011 من عدد من المباني الحكومية كالمدارس والمساجد والمستشفيات والمرافق العمومية وغيرها، من مختلف مناطق الكويت وقامت بإرسالها الى المختبرات الخاصة بالمنظمة للفحص الكيماوي وثبت في نتائج التحاليل وجود عنصر البروميد بتراكيز تزيد الحد المسموح به عالميا.
وبينت الصقعبي ان وكالة حماية البيئة الأمريكية «epa» صنفت البرومات من المجموعة b2 المسببة للسرطان لدى حيوانات التجارب والتي تتشابه في التأثير للاصابة لدى الانسان، منوهة الى احتمالية التسرطن بالبرومات حتى ولو كانت تراكيزه منخفضة تقدر بالميكروجرام/ لتر «ppb».
وعن معدلات مركب البروميد في المياه قالت الصقعبي ان منظمة الصحة العالمية «who» والوكالة الأمريكية لحماية البيئة «epa» وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية «fda» ومنظمة المقاييس الدولية «iso» حددوا الحد الأعلى من البرومات في مياه الشرب «bro3» بمقدار 10 ميكروجرام/ لتر «10 ppb» في حين انه اكتشف انها بلغت في المياه في مناطق الكويت ما بين 25 الى 50 ميكروجرام/ لتر وتحديدا في الجهراء وحولي.
وبينت الصقعبي ان البروميد في المياه المنتجة يعتمد على تركيز البروم في مصدر المياه الخام، وتركيز الأوزون المستخدم في التعقيم، ومدة تعرض الماء للأوزون وهي مدة عملية التعقيم وكذلك الرقم الهيدروجيني «ph» أثناء عملية التعقيم
ولفتت الي انها دعت الى ضرورة التدخل السريع من قبل الجهات الحكومية لخفض هذه النسبة من خلال تمرير المياه على فلتر كربون منشط ومن ثم تعقيمها لخفض نسبة البروميد، وتقدير تركيز مادة التعقيم «الأوزون» على ان تتفق مع المحتوى الميكروبي للمياه المنتجة وتحديد الجرعة المقننة بناء على ذلك .
وأكدت ان وزارة الصحة خاطبت وزارة الكهرباء والماء انذاك مطالبة اياها بعلاج الخلل في مياه الشرب نتيجة ارتفاع نسبة «البرومات» فوق الحد المسموح به حسب المواصفات القياسية الكويتية المعمول بها والتي حددت 10 اجزاء في المليون كحد اقصى لتركيز هذه المادة في مياه الشرب.
وذكرت ان نفس الخبر تضمن تصريح من احد المصادر الصحية اكد خلاله ان هذه المادة تسبب امراضا خطيرة من بينها الفشل الكلوي، بالاضافة الى امراض اخرى ممكن ان تصل للسرطان، مشيرة في نفس الوقت الى انه في حال عدم علاجها واصلاح الخلل فسوف تؤثر تأثيرا شديدا على الصحة العامة في البلاد. واوضحت ان الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة اكيدة ولا مجال للتشكيك فيها.
وأضافت ، علي الرغم من ذلك الا ان وزارة الكهرباء والماء خرجت علينا وعلي لسان وكيلها المساعد لقطاع التخطيط والتدريب ، ليؤكد سلامة المياه المنتجة والمستخدمة في محطات تقطير المياه التابعة للوزارة، مؤكداً أنها تتطابق مع معايير الصحة العالمية، وإن الوزارة تقوم يومياً بفحص مياهها المنتجة عبر مختبراتها المحلية التي جاءت بموافقة من منظمة الصحة العالمية، مشيراً الى وجود تقارير يومية عن صلاحية المياه تؤكد سلامتها من أي شوائب أو ملوثات.
وأضافت ، وعلى الرغم من اعلان بلدية الكويت في يونيو 2011 عن تلوث المياه في عدد من مناطق البلاد، وأثبتت ذلك بتقارير الا انها تراجعت عن أقوالها خلال المؤتمر الصحفي الذي شاركت فيه وزارة الكهرباء والماء، وظهرت خلاله سلامة العينات بعد إجراء الفحص الثاني عليها وكانت هناك علامات استفهام آنذاك حول تغيير البلدية أقوالها.
واشارت الصقعبي الي قيام أحد المهندسين كان يعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات توليد القوى وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء برفع دعوى قضائية امام المحكمة الإدارية ضد الكهرباء والبلدية بسبب إخفاء المعلومات ، لافتة الي انه قدم حافظة تضم 30 مستندا هاما وحيويا ضمن أوراق القضية لإثبات عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي،
Copy link