(تحديث) قررت محكمة الجنح إعادة ملف قضية ” الاشتراك في مسيرة ” والمتهم بها المحامي خالد الهاجري إلى التحقيقات لتصحيح الخطأ المادي.
تنظر محكمة الجنح اليوم الخميس قضية المحامي خالد الهاجري راصد ممثل عن جمعية حقوق الانسان بتهمة الاشتراك في تجمهر غير مرخص والتحريض على المشاركة بمسيرة.
وسبق أن أجلت المحكمة جلسة المحامي خالد الهاجري إلى 30 مايو لإعادة ملف القضية للإدارة العامة للتحقيقات لتعديل وصف التهم لمدير أمن الأحمدي السابق الوهيب.
أضف تعليق