قال المحامي “خالد السويفان” أن المحكمة قضت بصحة إجراءات الحكومة بحل مجلس 2009 ونفاذ حكم الدستورية يكون من تاريخ صدوره مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور والتي نصها “إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل”.
كما أضاف: “إن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.
أضف تعليق