القانون بين المطرقة والسندان

القانون هو الضابط لبقاء المجتمعات وتطورها وبث الأمان في نفوس أفرادها وهو الذي يلجأ له المظلوم للحصول على حقه وهو السيف القاطع في المنازعات، ومن نتائجه قدرة الناس على العمل دون خوف، ومن نتائجه كذلك دخول الطمأنينة في نفوس الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، ولكن إذا أصاب القانون خلل أو إختل ميزان العدالة فيه إهتز في أعين الناس مما ينعكس عليهم بالخوف وعدم الأمان على أموالهم وأعراضهم ودمائهم وبالتالي يتعطل العمل والتطور والتنمية في المجتمع والدولة وينشط في المقابل ضعاف النفوس للحصول على مكاسب غير مشروعة.

فالقانون هو الضابط للمجتمع فلا يجب أن يتولاه إلا صاحب أمانة وقوة ليحقق العدالة المطلوبة ومن غير ذلك سيقع بأيدي من يستخدمهم حسب أهوائه ومصالحه وتقع الفوضى في المجتمع وتنعدم الثقة بهذا القانون، لذلك من مصلحة الدولة والأفراد إستقلال الجهات التي يوكل لها تطبيق القانون بحيادية تامة ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل والقضاء حيث أنهم الجهات التي يقع عليها تطبيق القانون بين أفراد المجتمع وزرع الثقة بينهم وبين المجتمع.

 

أيها السادة الكرام:

القانون بين المطرقة والسندان، والمجتمع هو المتضرر الأول من أي إنحراف في تطبيق القانون، فيجب أن تكون كل الجهات في الدولة تحت مطرقة القانون، ويجب أن يطبق القانون على الجميع دون إستثناء حسب ما جاء بنص الدستور، فلا عدل دون تطبيق القانون بأمانة وقوة، فالجميع يبحث عن العدالة وتطبيق القانون، فهل يطبق القانون على الجميع سواسية؟!