جرائم وقضايا

لثبوت الجدة غير صالحة صحيًا
الاستئناف: اثبات حضانة “صغيرين” لوالدهما واسقطاها عن “والدة الام”

الغت محكمة الاستئناف الدائرة الاحوال الشخصية برئاسة المستشار خالد المنديل  حكم محكمة اول درجه القاضي باثبات حضانة صغيرين الى جدتهم “والدة الام” وقضت مجددا باثباتها الى الاب وذلك لثبوت ان الجدة غير صالحة صحيا لرعاية الاولاد، كما قضت بالغاء احقيتها في استلام النفقات المفروضه. 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء للمحاماة والاستشارات القانونية انه كان زوجا لأم الابناء ورزق منها بهم ثم طلقت منه واستصدرت قبله حكم بثبات حضانتها للصغيرين، ثم تركت الصغيرين لديه وتزوجت باخر غير ذي رحم محرم وانه لما كان دواعي صدور حكم الحضانة لها قد تغيرت واصبح هو الحاضن لابنائه فعليا وهو مايتكفل بالانفاق عليم وكانت قد تزوجت باجنبي وانشغلت به عنهما مما حدا به لى اقامة هذه الدعوى.
وحضر دار القضاء امام المحكمة مؤكدا ان ابناء موكله يقيمان لديه منذ زواج والدتهم، مطالبا القضاء له باسقاط حضانة والدة مطلقته وباسقطا كافة النفقات مالقرره لها بموجب حكم محكمة  والقضاء له بطلباته، مؤكدا انها ليس لديها رغبه في حضانتهم وان جل ماتطلب به هو صدور حكم لصالحا يثبت حضانتهما للصغار فقط وذلك بغية الاستيلاء على مبالغ النفقة وانها غير مهتمة بمصلحة الابناء.
واضاف دار القضاء ان الجدة لاتستحق الحضانة لاسباب منها انها غير متفرقه لرعايتهم لمرضها وانشغالها بالسفر ولعدم امانتها عليهم لتركها الاولاد لديه دون ان تطلبهم للاقامة لديها، موضحا يشترط في مستحق الحضانة عملا بنص المادة 190 من القانون المشار اليه البلوغ والعقل والامانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا، وانه ولئن كانت الام اح الناس بالحضانة سواء اكانت زوجة الاب الصغير او مطلقته الا ان ذلك منوط باسيفائها الشروط الواجب توافرها في الحضانة وتقدير توافر هذه الشروط في الحضانة او مقتضيات حرمانها نمها من شأن محكمة الموضوع بم لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها.