جرائم وقضايا

البراءة لـ” مندوب مبيعات ” من خيانة الامانة والتزوير

ايدت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار عبدالله العثمان حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة وافد مصري ” مندوب  مبيعات ” من خيانة الامانة والتزوير في فواتير الشركة التي يعمل بها  . 
 
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انهحاز المبالغ المالية الملوكة للشركة التجارية العامة والمسلمة اليه على سبيل الامانة بصته مندوب مبيعات بالشركة ” قيمة بضائع لعرضها للبيع ” الا انه استولى عليها لنفسه , وارتكب تزويرا في محرر عرفي ” فواتير شراء” بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة بان قام باصطناع محررا نسبة للشركة وامهرها بامضائه وكان المحرر بعد ذلك صالحا لان يستعمل . 
 
وتتلخص وقائع الدعوى فيما جاء بالشكوى المقدمة من وكيل الشركة التجارية العامة من ان محاسب الشركة اكتشف ان المتهم ياخذ مبالغ من الشركة بصفته مندوب مبيعات وذلك من اجل شراء خضروات وفواكة ويقدم للشركة كشوفات اسعار مزورة باصطناعه حيث انها اكبر من المدفوع للتجار وقرر انه لايريد ذكر اسماء التجار حتى لايزج بهم بالتحقيق وحتى لايتم ازعاجهم وكان يستولي على المبالغ الزائدة المملوكة للشركة . 
 
 وحضرد دفاع المتهم المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء للمحاماة والاستشارات القانونية قائلا ان ماجاء بتقرير الخبير يطمئن لسلامة موكلي وسلامة الاسس التي بني عليها _ والذي خلص الى انه لم يثبت ان المتهم استولى على اية مبالغ من الشركة الشاكية او انه زور اي من الفواتير ممايجعل اقوال الشاكي وشاهده في الدعوى  غير محل اطمئنان لمناقضتها بتقرير الخبير ولانهما تابعان للشركة الشاكية ومن ثم يجب على المحكمة ان تقضي ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين بنص المادة 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية .