تعتبر وزارتا الصحة والتربية من أهم وزارات الدولة ذلك أنهما مسؤولتان عن تقديم أهم خدمتين للمجتمع التطبب والتعليم. فالوزير الذي يتولى هاتين الوزارتين لا يمكن أن نقيمه لجولاته في المستشفيات والمدارس ولا بعدد المستشفيات والمدارس التي افتتحها ولا بحسن استقباله للمراجعين، فهذه الأعمال ليس له منة فيها فهي من صميم عمله. لذلك فإن التقييم الحقيقي هو الأثر الملموس من تقديم خدمات الوزارتين ومن خلال جودة الخدمات الصحية أو في ناتج التعليم .
وما يهمني في هذا المجال هو واقع التعليم لدينا والذي لا يخفى على أحد ضعف المستوى الثقافي والعلمي لأبنائنا الطلبة، والأسى أن ذلك يحدث والكويت قد احتفلت قبل سنتين بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي.
100 عام ومازال المواطن يدفع الآلاف ليبحث عن تعليم أفضل لأبنائه .
100 عام ولا يوجد لدينا إلا جامعة واحدة تعجز عن قبول أبنائنا.
100 عام ومازالت كثير من القضايا التي تمس المعلمين عالقة لم تحل.
100 عام ومازالت لجان وزارة التربية تبحث في دول خليجية -سبقناها بعقود بالتعليم النظامي- عن آليات لتطوير العملية التعليمية.
معالي الوزير..
لا يمكنك إصلاح المنظومة التربوية وتنفيذ أية رؤية مالم تصلح “عتبة باب الوزراة” فمجلس الوكلاء ” تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى” فعليك أن تُقّرب من يعينك على الإصلاح وتبعد من تشعر أنه عقبة أمامك وتقول له: شكر الله جهودك.
أمنية أخيرة.. معالي الوزير أتمنى أن تُولي قضية عجلة منتظري الوظائف الإشرافية اهتمامك فعدد المنتظرين بلغ المئات ومازالوا منتظرين!
أضف تعليق