تقدم 56 ولي أمر الى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة والى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بكتب تظلم من قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 72/2013 المتعلق بإلغاء سكن الطالبات الكويتيات في القاهرة بشكل مفاجئ ومتعسف.
وجاء في كتب التظلم التي تقدم بها اولياء الامور أن هذا القرار الذي إفتقد لروح الأبوية والمسؤولية التي كنا نتوقعها من وزير التربية والتعليم العالي لأنه بهذا القرار حرم 62 طالبة من مواصلة تعليمهن بسبب هذا القرار الجائر.
وأضافوا إن الوزير يعلم اننا ما كنا نقبل بإبتعاث بناتنا الى مصر لولا وجود هذا السكن الذي نأمن فيه على بناتنا خاصة ان الوزاره قامت مشكوره بإفتتاح هذا السكن في عام 1972 وحينها وصل عدد المباني الخاصه بالطالبات الكويتيات الى 7 مباني وبعدها بدأت هذه المباني تتقلص مع أعداد الطالبات الى أن وصل العدد الى مبنى واحد واستمر الحال على هذا الوضع الى ان حدث الزلزال في عام 1992 تم نقل الطالبات الى فندق سفير الزمالك وفي عام 1995 تم التعاقد مع فندق نيو مروه ليكون سكنا خاصا لطالبات الكويت الى ان يتم توفير سكن بديل.
وتابعوا ان الغريب في هذا القرار الجائر صدر دون علم الطالبات او اولياء امورهن وهو ما دعا للغضب والاستياء لانه من غير المعقول او المقبول ان يتم تجريد بناتنا من السكن الخاص بهن دون توفير البديل الامر الذي يعد ظلم كبير وتعسف جائر من قبل وزارة التعليم العالي بحق بنات الكويت الدارسات في مصر.
واشاروا الى ان جميع الطالبات وأولياء أمورهن ملتزمات بدفع الرسوم الخاصه بالسكن سواء كانت من مخصصات الملتحقات بالبعثات بينما الدارسات على نفقتهن يلتزمن بدفع مبلغ وقدره 500 دينار سنويا وذلك ايمانا منا نحن اولياء الامور بضرورة استمرار بناتنا بهذا السكن لانه يقع تحت طائلة مسؤولية الملحق الثقافي بسفارة الكويت وهو ما يبعث فينا روح الامن والامان على بناتنا الدارسات بمصرفي ظل الاوضاع الصعبه التي تعيشها مصر خلال هذه الايام.
وناشد أولياء الأمور رئيس مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمه التدخل السريع وانهاء مشكلة بنات الكويت المغتربات بهدف إستكمال تحصيلهن العلمي قبل بداية العام الدراسي في جمهورية مصر العربيه في 792013 حتى يتسنى استكمال باقي الاجراءات اللازمه لاستكمال تحصيل بناتنا العلمي قبل بدء العام الدراسي الجديد لاننا على يقين انكم لن تقبلون بمثل هذه الاوضاع الخاطئه والمقلوبه التي تم من خلالها ومن خلال القرار الجائر حرمان بناتنا من استكمال تحصيلهن العلمي.
أضف تعليق