أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر خالد العازمي أن الحركة العمالية والنقابية تواجه في الفترة الحالية العديد من المصاعب والتضييق على حرية التعبير وإبداء الرأي فيما يتعلق بالقضايا العمالية، ولعل مايؤكد ذلك ماتعرض له الزميل جابر سالم جزا الديحاني رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية والذي تم إحالته للتحقيق لمجرد أنه أجرى مقابلة إعلامية تناول خلالها بعض القضايا والمطالب التي تهم العاملين بالهيئة وهذا إجراء تعسفي ويتناقض مع حرية الرأي والتعبير عن الرأي الذي كفله الدستور الكويتي – وهذا ما أكدت عليه المادة (36) من الدستور والتي أرست بأن ” حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون”.
وقال العازمي في تصريح صحفي لعله من اللافت خلال حوار الأخ الزميل أنه كان يعرض القضايا الهامة والعادلة التي تعني الأخوة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ولم يكن بصدد تناول قضايا شخصية تتعلق به – وهذا يعد في حد ذاته إجراءا تعسفيا من قبل الإدارة في مواجهة الحركة العمالية والتعبير عن المطالب العمالية – كما أن ذلك يشكل أهدارا لحرية العمل النقابي والاتفاقيات الدولية والتي وقعت وصدقت عليها دولة الكويت وخاصة الاتفاقيات أرقام (87) – (98) – (135) التي تحمي ممثلي الحركات النقابية من التعرض لأي تعسف بسبب أداؤهم لعملهم النقابي .
ولفت العازمي إلى أنه قد تم تمثيل القطاع الخاص في بعض اللجان المشكلة بديوان الخدمة المدنية لبحث القضايا والأمور التي تتعلق بالعمالة – ونحن بدورنا ندعم ونساند هذه الخطوة – إلا أنه من المستغرب أنه سبق وطلبنا من الديوان أن يتم تمثيل لجنة من القطاع الحكومي في اللجان المعنية بموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية – لكون أن اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي هو الذي يمثل العاملين بتلك الجهات ويتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بأمورهم الوظيفية والعمل على تحسين وضعهم الاجتماعي والمعيشي – إلا أن هذه المطالبات المتكررة لم تجد صدى ولا آذانا صاغية .
واضاف من هنا فإننا نعود ونؤكد على ضرورة تمثيل الاتحاد في اللجان المعنية بأمور الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لأنه هو الأدرى بطبيعة وعدالة هذه المطالب .
ونوه العازمي إلى أن من المشاكل والمصاعب التي تواجه العمل النقابي – الأخبار والتسريبات الواردة من الجهات المعنية بالقرار على عزم تفعيل إحالة من أمضى في الخدمة أكثر من ثلاثين عاما إلى التقاعد – وهذا في ذاته يعد إرغاما قهريا على الموظف لترك عمله قبل الموعد المقرر دون مبرر مقنع أو مسوغ قانوني – ويعد التفافا على النصوص القانونية القائمة التي تعالج أوضاع الإحالة للتقاعد والتي وضعت في الأساس لحماية الموظف ثم نجدها تنقلب إلى عكس الهدف المنشود منها ألا وهو حماية الموظف وتقنين وضعه وحمايته من التعسف وان الإحالة للتقاعد قد تكون في الغالب بناء على رغبته – ومما يؤكد ذلك وجود أحكام قضائية مؤخرا بإلغاء العديد من قرارات الإحالة للتقاعد الصادرة في بعض الوزارات وإرغام تلك الجهات على عودة الموظفين إلى أعمالهم – بسبب أن الإدارة لم تفصح عن أسباب إحالة الموظفين للتقاعد في القرارات الصادرة في هذا الشأن – وذهبت إلى أن الجهة الحكومية يتعين عليها أن توضح الأسباب الداعية إلى إحالة الموظفين إلى التقاعد لكي يسهل على القضاء مراقبتها والتأكد من قانونيتها – وهذا يدل بصورة واضحة على أن مجرد الإحالة للتقاعد لمجرد بلوغ خدمة 30عاما فأكثر ليس سببا كافيا للإحالة للتقاعد – وأن الإدارة ليست حرة طليقة من كل قيد، بل يتعين عليها أن تستند إلى أسباب معقولة ومبررة لذلك الإجراء لان إنهاء علاقة التعاقد من قبل الإدارة يعد إعداما للموظف الذي أفنى عمره في خدمة الوطن – ومن غير المنصف أن من يجتهد تكون هذه نهايته – هذا بالإضافة إلى أنها تعد مثبطة للإبداع والعمل الخلاق الذي يشارك في البناء والتنمية طالما أن الموظف المبدع يعلم أن مصيره يؤول في النهاية إلى إعدامه وظيفيا قبل وصوله السن المحددة لانتهاء صلته بالوظيفة دون سبب قانوني مقنع أو مبرر منطقي يخفف من حدة معاناة قطع الصلة بين الموظف وعمله.
كما يجب ألا نغفل أن الإحالة الجماعية للتقاعد يشكل عبئا على مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويحملها التزامات مالية كبيرة – وهذه الأموال في النهاية هي ملك للدولة أي لكل المواطنين وهو مايمثل إهدارا للمال العام – ومن هذا المنطلق فإننا نأمل من الحكومة أو المعنيين بتفعيل هذه السياسة أو ذلك التوجه بوقفة متأنية ودراسة السلبيات والايجابيات بتأني واتخاذ أسباب الحيطة والنظر إلى كل الأطراف على أساس من المصلحة والمحافظة على مصالح أبناء الوطن .
وفي النهاية تمنى العازمي أن يعم الخير والرخاء على الكويت وأن يحفظها من كل شر وسوء تحت قيادة صاحب السمو الأمير وولي عهد الأمين والحكومة الرشيدة.
أضف تعليق