زواجنا من جناب الديمقراطية.. باطل

عندما أتصفح الدستور في كل مرة أكتشف شيئاً جديداً، حتى أنني توصلت إلى قناعة وهي أننا أشبعنا هذا الدستور ضرباً وطعناً وانتهاكاً،لا بل قمنا بتمزيق صفحاته التي كتبت بحروف من ذهب، ضاربين بتلك الخطوط التي صنعت  منا مجتمعاً يتمنى العيش به كل من يشاهد حياته التي شكل تفاصيلها وأبرز ملامحها تلك المواد التي رسمت لنا كل ذلك . 

دعونا نعيد شريط المشهد السياسي من السابق ونستذكر الاحداث لكي نعترف بأننا كنا ندعي الديمقراطية ونتغنى بها وهي بعيدة عنا كل البعد ،وندلل على ذلك بالتالي!! ، نحن من سمح بدخول بعض من لايستحق دخول المجلس، ونحن من أطلق اليد على انتهاك القانون وإضعافه، ونحن من زرع بساتين المحسوبية والفساد الذي نهش ولازال ينهش بحياتنا، ونحن من أضعف الدستور وفرغه من محتواه، ونحن من سمح للاعلام ان يصبح بهذا الوضع التعيس، ونحن من سعى ليكون هامش الحرية بهذا الشكل المخجل، ونحن من ارتضى وجود المشكلة الصحية والاسكانية والمالية والتعليمية، وهذا كله نتيجة غفلتنا وانشغالنا بتوافه الامور مع وجود أطنان من الحسد الذي نتمتع بوجود مخزون هائل ننفرد به عن باقي المجتمعات وهذا ما قد أوصلنا لما نحن به من مأزق الآن والذي قد يتفاقم مع كل بزوغ شمس دون أن نتوصل لحل ينهي كل تلك الأمور ويعالجها. 

بالمناسبة يحفظ البريطانيون الدستور في قلوبهم، أما نحن فنحفظ الدستور في ذاكرة الهاتف !!، كما ان لدي مفارقة أخرى استوقفتني في هذا السياق وهي أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا كذلك لا يوجد لديهم مسلسل أزمات سياسية يعصف بهم كالذي يجري علينا الآن ، وهم قد سبقونا بما يقارب التريليون سنة ضوئية في الحياة الديمقراطية، وعندما نتعمق ببعض ملامح حياتهم نجد ان خلاصة الحديث تنصب نحو شيء بارز وهو ان الجميع تحت يد القانون ولا احد يتجرأ عليه وللجميع حق التعبير عن الرأي والحرية التي يحفظ بها آدميته وكرامته وسمو معاملته، كما أن لديهم مبدأ جوهرياً وهو عدم السماح بتولي المناصب القيادية الا للاكفاء فقط! ،ونحن نتمتع بواقع مخالف لهم نتيجة وجود الصفقات السياسية والمحسوبية فقد يجلس على المناصب لدينا ويتسدح ويتبطح بعض القياديين الذي عين بنفس العام الذي تولي به الراحل السادات حكم الجمهورية المصرية، ولإزالة هذه القيادات تعمل بمنظومة ” النتع والدزة ” وهي منظومة أثبتت آخر الدراسات والبحوث أنها صديقه لبيئة الفوضى والشللية ، وفي الاخير إن زبدة الكلام باختصار: “نحن بحاجة الى اعادة ضبط مصنع من جديد ” لماذا؟.. لأن زواجنا من جناب الديمقراطيه باطل !.