فيما وصفها بأنها محاولة للهروب من الضغوط التي يشعرون بها من الموقف الرافض والمستنكر للمخالفات المرتكبة، ولصرف الأنظار كذلك وتحويل الاهتمام عن الانتهاك العمدي لأحكام القانون وإهدار المال العام في الزور الشمالية.
قال رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون “يتردد أن البعض يسعى وبأسلوب إعلامي محض إلى (تبشير) المواطنين بتخصيص 50? من الأسهم توزع بالتساوي بين جميع المواطنين والحديث بالتفصيل في ذلك، وهو أمر ليس لهذا البعض ولا للحكومة فضل فيه وإنما ذلك ما قرره القانون رقم 39 لسنة 2010 وقررته كذلك جميع القوانين الأخرى ذات الصلة والتي سأبين في التغريدة التالية وللتذكير ، بعض هذه القوانين التي تم الإشارة إليها في تغريدات سابقة والتي يتحمل مسؤولية تعطيلها العمدي بكل ما في ذلك من مساس بمصالح المواطنين والمصلحة العامة تلك الأغلبية من القيادات الإدارية في الجهاز الإداري التي قال رئيس الوزراء أنها لم تأت بالكفاءة وإنما بالواسطة”.
وأكد السعدون ان “الجهاز الإداري للدولة الذي لم تأت أغلبية قياداته الإدارية عن كفاءة وإنما بالواسطة كما اعترف بذلك رئيس الوزراء بتصريح له في وقت سابق لجريدة الكويتية ، فإنه علاوة على ما تُتَّهم به هذه الأغلبية من قياداته من فساد وإفساد في مختلف أجهزة الدولة لتحقيق مصالح من توسط لها ، فإن هذه القيادات قد تعمدت كذلك ولتحقيق تلك المصالح وبالإضافة إلى موضوعات أخرى، عرقلةَ تنفيذ العديد من القوانين وتعطيلها منذ صدور كل منها على الرغم من أهميتها لمصالح المواطنين باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل والنصيب الأكبر وكذلك للإقتصاد الوطني وخاصة في تحقيق دور ريادي للقطاع الخاص ممثلا بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفي خلق فرص عادلة ومتكافئة في المجالات والنشاطات المتنوعة التي تمثلها المشروعات القائدة والمشروعات الاستراتيجية ومنها القوانين التالية المعطلة منذ صدورها:
1) قانون رقم 45 لسنة 2007 ( إضافة الباب الرابع مكررا ” البيوت منخفضة التكاليف ” الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ) صدر بتاريخ 2007/7/1
[ القانون يتعلق بتنفيذ 9696 بيت بدلا من بيوت تيماء والصليبية والإستفادة بعد ذلك من موقع البيوت الحالية لمشروعات الرعاية السكنية ، ولم ينفذ حتى الآن ولم تتقدم الحكومة بأي تعديلات عليه]
(2)قانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية . صدر بتاريخ 2008/1/29
[ إجمالي مساحات الأراضي المخصصة لهذه المشروعات في العبدلي وما أضيف اليها في إلشقايا تتجاوز (30) مليون متر مربع]
(3) قانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة . صدر بتاريخ 2008/1/29 [ أوقف التحويل بمرسوم بقانون]
(4) قانون رقم 7 لسنة 2008 تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة . صدر بتاريخ 2008/1/29
(5) قانون رقم (9) لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية. صدر بتاريخ 2010/2/21
[ من المشروعات القائدة والاستراتيجية في الخطة على سبيل المثال لا الحصر:
أ – مستشفيات الضمان الصحي [مع أهمية ما أبدي من ملاحظات موضوعية بشأنها ، فقد كان طرحها الأخير على أساس السعر الإسمي للسهم إجراء يتفق مع ما نُصَّ عليه في كل من القانون رقم 7 لسنة 2008 والقانون رقم 9 لسنة 2010]
ب- مترو الأنفاق
ج- المصفاة الرابعة + الوقود البيئي
د- الصرف الصحي أم الهيمان ]
(6) قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص . صدر بتاريخ 2010/5/30
(7) قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت . صدر بتاريخ 2010/6/2[ لم يتم الالتزام بتنفيذه ، واضطرت الحكومة بإصدار المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 في محاولة لتصحيح المخالفة العمدية للقانون]
(8) قانون رقم 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال . صدر بتاريخ 2010/6/20
(9) قانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الرعاية السكنية (الباب الثالث مكرراً) المدن السكنية . صدر بتاريخ 2010/6/28
[في سبيل إلغاء فترة الانتظار وتحقيق التخصيص الفوري للسكن لمستحقيه ، تضمنت التعديلات التي ادخلت على قوانين الرعاية السكنية التي تحتاج فقط الى تفعيل وتنفيذ من قبل الحكومة بالإضافة إلى المدن السكنية التي تبلغ وحداتها ما يقرب من (60000) وحدة سكنية بين بيت وقسيمة وشقة ، الإلتزام باستصلاح (300000) قسيمة بالإضافة إلى ما تقوم بتنفيذه المؤسسة العامة للرعاية السكنية فعلاً]
ملاحظة : أوقفت مؤسسة الرعاية السكنية لأسباب غير واضحة استصلاح أرض المرقاب المخصصة لها [وبيعها بالمزاد العلني لصالح المؤسسة] ( بعد تحويلها تجاري واستثماري )والتي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع.
أضف تعليق