عبر دراسة موسعة أجراها المركز خلال الفترة الماضية
“اتجاهات” يحدد أولويات التوازن بين مطالب المواطن ورؤية الدولة لسنة 2035

• 52 أولوية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنموي والرعاية الاجتماعية وتطوير الخدمات ورفع المستوى المعيشي. 
•  من أبرز أولويات “اتجاهات” :

– خطة تنموية خمسية ثانية قابلة للتطبيق تنهض بالاقتصاد وترفع المستوى المعيشي للمواطن

 

– هيئتان لتنظيم الاتصالات والنقل لتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات 

 

– تغيير نهج الإدارة المحلية بلتفعيل دور المحافظين وتأسيس مجالس وبلديات المحافظات

 

– اعتماد معيار الكفاءة للتعيين في المناصب القيادية وتأسيس هيئة لمتابعة الاداء الحكومي ومحاسبة المقصرين

 

– تجريم تضارب المصالح في وزارات الدولة لإيقاف نزيف الأموال في القطاع النفطي

 

– منح ديوان المحاسبة صلاحية بإحالة أي مخالفات أو تجاوزات أو هدر للمال العام إلى النيابة العامة

 

– زيادة المعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وعلاوة الأولاد وتوسيع قاعدة المستفيدين من صندوقي دعم الأسرة والمتعثرين

 

– قانون فاعل لحماية المستهلك للحد من الغلاء ومكافحة الغش التجاري

 

– التأمين الصحي الشامل للمواطنين ومستشفيات وجامعات جديدة

 

– استقلال القضاء ماليا وإداريا وتنظيم مخاصمته نقل إدارة التحقيقات والطب الشرعي والأدلة الجنائية إلى النيابة العامة لتكريس منظومة العدالة

 

– قوانين للخدمة الوطنية والتجمعات والنشر الالكتروني لضمان الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر الإقليمية مع مراعاة الحريات العامة

 

– إشهار الهيئات السياسية لضبط مصادر التمويل وتعديل النظام الانتخابي وإنشاء مفوضية مستقلة للإشراف على الانتخابات

 

– تعديل النصوص الخلافية في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمعالجة مسببات اختناق العلاقة بين السلطتين 

شهدت الساحة المحلية في الأونة الأخيرة جدلا حول الأولويات التشريعية لمجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الثاني القادم وهو الجدل نفسه الذي يواكب أعداد جدول الأولويات في كل فصل تشريعي لدرجة أن رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم لجأ لأعداد استبيان لمعرفة أولويات المواطن.

ودائما جدول الأولويات يعكس مطالب نيابية أو حكومية أنية من دون الاستناد إلى معايير علمية وخطط تنموية أو أهداف استرتيجية للدولة،ولم تحقق الأولويات المتفق عليها بين السلطتين في الفصول التشريعية السابقة أهدافها في تنمية المجتمع وتطوير الخدمات ولن تحقق أولويات دور الانعقاد الثاني القادم هدفها أيضا ما لم تستند تلك الأولويات لعدة معايير قائمة على تحديد الهدف من الأولوية وانعكاستها ماليا ومجتمعيا وعلى مستقبل الأجيال القادمة وكذلك حتمية أن يواكبها تغيير جذري في نهج عمل الحكومة فلا معني لصدور قوانين لا تنفذ أو يتبين صعوبة تطبيقها فتدخل في ثلاجة الحكومة وتعطل عمل قطاعات مهمة في الدولة.

وفي هذا السياق أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد المضاحكة دراسة تحدد قائمة أولويات مستحقة للوطن والمواطن تشمل (52) أولوية متنوعة تستند إلى مجموعة من المعايير والضوابط التنموية والمجتمعية وكذلك أعد المركز قائمة من القرارات والإجراءات الوزارية تشمل 30 موضوعا التي يجب أن تتخذ في شأنها قرارات وإجراءات لتغيير نهج العمل الحكومي ومن تلك المعايير

 

رؤية الدولة لسنة 2035 والتي حددت أهداف وسياسات  فلايجب أن تكون الأولويات متناقضة مع تلك الأهداف والسياسات وهي سياسات وأهداف قائمة بشكل رئيسي على معالجة الاختلالات الاقتصادية والتركيبة السكانية والتنمية البشرية وتطوير الخدمات وتحديث المرافق والبنية التحتية وحل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطن.

 

– أن تكون ضمن المتطلبات التشريعية للخطة الآنمائية الخمسية للدولة الحالية أو الجاري أعدادها ومن المقرر أن تبدأ فعليا مع أول أبريل 2014 المقبل فهناك أكثر من أولوية كانت ضمن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية لم تقر على الرغم من أن سنوات الخطة تنتهى فعليا في 31 مارس القادم.

 

– أن تكون في سياق تحقيق الرغبة الأميرية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ما يعني أهمية التركيز على مشروعات القوانين التي تحقق هذا الهدف بعد أن مضت سنوات دون تقدم ملحوظ نحو تحقيقه وفي مقدمة الموضوعات التي تحتاج إلى معالجة في هذا الصدد بطء الدورة المستندية والإخفاق في استقطاب رؤوس الأموال وتراجع بنية الاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.

 

– أن تكون مترجمة للمضامين السامية في النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي لمجلس الأمة وكذلك في أدوار الانعقاد السابقة حيث ركز النطق السامي على حزمة من الملفات التي تحتاج تشريعات لإصلاحها.

 

 – أن تكون معبرة عن مطالب نيابية ومجتمعية عامة وليس رؤى فردية ويكاد أن يكون هناك اتفاق مجتمعي على مجموعة من القضايا التي تحتاج تشريعات عاجلة لحلها وهي : الصحة والتعليم والسكن والبطالة والبنية التحتية والمرافق العامة.

 

– أن تكون مهمة للوزارة في سبيل تحقيق برنامجها الإصلاحي والتنموي وكذلك لمساعدت الوزارة في تنفيذ دورها في برنامج العمل الشامل للحكومة.

وفي ضوء المعايير المشار إليها أنفا يقترح مركز اتجاهات للدراسات قائمة من الأولويات التشريعية في دور الانعقاد العادي الثاني القادم  لمجلس الأمة على النحو التالي:

في المجال الاقتصادي والتنموي :  

في مجال الإصلاح الاقتصادي والتنموي هناك حزمة من التشريعات المطلوب إقرارها منها:

– قانون في شأن الخطةالإنمائية الخمسية الثانية للدولة،حيث ستنتهى الخطة الأولي في 31 مارس القادم.(من المهم أن تكون واقعية تناسب قدرات الجهاز التنفيذي للدولة تركز على مجموعة من المشروعات التنموية والمستهدفة تطوير الخدمات وتحديث البنية التحتية وتوفير فرص عمل ) 

 

– في شأن المشتريات والمناقصات العامة.(بهدف إنهاء الصراع الشرس بين المتنفذين على المناقصات والمشروعات الكبري لاسيما أن هذا الصراع كان وراء إيقاف معظم مناقصات المشروعات الكبري ودفعت البلاد ثمنا باهظا من تأخر مشروعات حيوية أبرزها في مجال توليد الطاقة الكهربائية وفي القطاع النفطي،وذلك من من خلال قانون محكم القواعد والضمانات ويواكب أحدث التشريعات العالمية في هذا المجال). 

 

– تعديل قانون شراكة القطاعين العام والخاص بنظام B.O.T .(حيث تضمن القانون الصادر في 2008 حزمة من القيود أدت إلى تجميده  وعزوف المستثمرين  عن هذا النوع من المشروعات وكانت النتيجة خسارة الكويت عشرات الملايين التي يمكن أن تضخها مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي خسارة أيضا للمواطن حيث كانت تلك المشروعات توفر فرص عمل )

 

– قانون في شأن تأسيس هيئة لتنظيم الاتصالات وفي شأن تأسيس هيئة للنقل العام .(لايمكن الحديث عن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل تراجع مستوى النقل والاتصالات فقطاع الاتصالات هو قاطرة التجارة والاستثمار)

 

– قانون في شأن تأسيس هيئة للنقل العام .(ينطبق على هيئة النقل ما ما ينطبق على هيئة الاتصالات تماما نظراَ لأهمية النقل في الدعم اللوجستي للمشروعات التنموية والاستثمارية)

 

– قانون التجارة والمعاملات الإلكترونية .(بات تشريع مهم لتكريس الشفافية من جهة وتسريع الدورة المستندية لاسيما أن الكويت تأتي في أخر قائمة دول الخليج من حيث طول الدورة المستندية). 

 

– قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.(هذا التشريع يمكن إقراره بعد تفعيل 

– قانون الخصخصة وضع خطط لتطوير الخدمات كونه يساعد في نمو الدخل المحلي)

 

– قانون في شأن الوكالات التجارية.(وهو قانون مجمد في مجلس الأمة من سنوات).

 

– قانون في شأن إصدار الصكوك الحكومية (بما يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد من خلال محفز جديد) 

 

– قانون في شأن مدينة الحرير وتطوير الجزر .(هذا المشروع طرح في العام 2006 باعتباره مشروع الحلم للكويت الذي سيوفر عشرات الألاف من فرص العمل ولم نلمسه أي خطوة إيجابية نحو تنفيذه أو اتخاذ حتى إجراءات لتنفيذه).

 

عانت الكويت سنوات من ترهل الجهاز الإداري بسبب الواسطة والمحسوبية ومحاربة الكفاءات وهيمنة الحرس القديم على كافة المواقع القيادية وهو ما كان سببا رئيسيا في فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات خطة التنمية ولعل خطورة ملف الإصلاح الإداري فقد وضعه سمو  الأمير القضية الرئيسية في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة ولمعالجة هذا الملف فهناك تشريعات يعتبر إقرارها من الأولويات الضرورية في تلك المرحلة وهي:

 – قانون في شأن ضوابط ومعايير التعيين في المناصب القيادية تعتمد على الكفاءة والمقابلات الشخصية مع تحديد مدة  8 سنوات كحد أقصى للتجديد للقيادي.(هذا القانون كفيل بسد أبواب الواسطة والمحسوبية التي تعتبر نافذة لتصعيد غير الكفاءات إلى رأس الجهاز التنفيذي كما يتيح مثل هذا القانون الفرصة لترقي الشباب الكفء).

 

– قانون في شأن الإدارة المحلية .(وذلك لتفعيل دور المحافظين وتأسيس مجالس وبلديات المحافظات لتفكيك اختصاصات بلدية الكويت التي تعاني من الشللية والفساد وعدم القدرة على اداء دورها وقد ظهر ذلك في تردى الخدمات وتهالك مرافق الدولة). 

 

– قانون في شأن إنشاء هيئة لمتابعة الأداء الحكومي وتخصيص إدارات في كل وزارة وهيئة حكومية للتفتيش على الأداء تكون تابعة لمجلس الوزراء.(الهدف من هذا التشريع تفعيل محاسبة القياديين في الدولة عن تنفيذ برنامج الحكومة ومشروعات خطة التنمية المكلفين بها كما يمكن أن تكون تقاريره من ضمن معايير ترقية القياديين من عدمه) .

 

– تعديل قانون ونظم الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة (بهدف معالجة  الخلل في التوصيف الوظيفي للعاملين في الدولة وإعادة النظر في مفهوم الوظيفة العامة وسد الفجوة في الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة بين العاملين في القطاع الحكومي).

 

– قانون في شأن تأسيس هيئة الرقابة الإدارية.(يمنح هذا القانون مزيد من الفاعلية في رقابة الفساد المالي والإداري لاسيما على القياديين في الدولة). 

 

في مجال مكافحة الفساد وصيانة المال العام:  

في هذا المجال هناك مجموعة من الأولويات التشريعية تفرض نفسها لتكريس الشفافية وضمان نجاح جهود الحكومة في محاربة الفساد بعد إقرار هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية ومن تلك التشريعات : 

 

– قانون في شـأن منع تضارب المصالح .(من بين أهم أسباب تفشي الفساد المالي والإداري في الدولة هو تضارب المصالح وهو الأمر الذي مواجهته بتشريع لاسيما في القطاع النفطي الذي تستحوذ مشروعات على قرابة 22 مليار دينار من 30 مليارا خصصت لخطة التنمية الأولي)

 

– تعديل المرسوم بقانون في شأن مكافحة الفساد .(التعديل المطلوب هو منح الهيئة استقلالية ولا تكون تابعة لوزير العدل لأن تلك التبعية يفقدها الغرض من تأسيسها حيث ستفتقر الشفافية لأنه لايعقل أن تكون الحكومة مشرفة على هيئة تراقب أعمالها)

 

– قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان المحاسبة (بما يسمح للديوان بإحالة أي مخالفات أو تجاوزات أو هدر للمال العام يرصدها في تقاريره إلى النيابة العامة).

 

هناك حزمة أولويات تعكس مطالب لعموم المواطنين ومعظم النواب وهي: 

 

– تعديل القوانين ذات الصلة بالرواتب والكوادر ومكافآت نهاية الخدمة لسد الفجوة بين العاملين في القطاع الحكومي .(لايمكن أن ترفع الحكومة إنتاجية الموظف من دون تحقيق العدالة في الرواتب والكوادر ومكافآت نهاية الخدمة وذلك من خلال إقرار البديل الاستراتيجي وهي الدراسة الذي انتهى منها ديوان الخدمة المدنية)

 

– تعديل قانون المساعدات الاجتماعية.(بهدف توسيع قاعدة المستفيدين مع زيادة المساعدات بما يتناسب مع حالة التضخم وغلاء الأسعار).

 

– زيادة المعاشات التقاعدية.(من الملاحظ أن هناك معاناة حقيقية لفئة المتقاعدين حيث لا تتلائم الزيادة في المعاشات التقاعدية كل ثلاثة سنوات مع زيادة الأعباء المعيشية سنويا). 

 

– قانون في شأن حماية المستهلك.(يستهدف ذلك استكمال منظومة التشريع التي تحد من الغلاء ومكافحة الغش التجاري)

 

– تعديل قانون الإحلال لزيادة نسب الإحلال وتكويت بعض الوظائف (يستهدف القانون خلق فرص عمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة).

 

– تعديل قانوني صندوقي دعم الأسرة والمتعثرين .(بما يكفل تقديم مزيد من التسهيلات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الصندوقين لطي ملف القروض وفوائدها نهائيا). 

 

– قانون في شأن زيادة علاوة الأولاد (يعتبر هذا القانون هو أكثر عدالة أن أردت الحكومة رفع دعم الأسرة الكويتية بشكل مباشر كون مبلغ الدعم يعتمد على عدد أفراد الأسرة وذلك خلافا لأي قوانين أخري تشكل عبء على الميزانية العامة وتفتقر إلى العدالة وقد تعوض الحكومة المبلغ المترتب على زيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينار بزيادة رسوم بعض الخدمات حيث يوجد مشروع قانون حكومي في أدارج اللجنة المالية بهذا الشأن)

 

– تثمين بعض المناطق. (على سبيل المثال بيوت التركيب في جميع المناطق وتطوير منطقة جليب الشيوخ ومثل هذا القانون سوف يحرك الجمود في السوق العقاري وحركة البناء وتنشيط الاقتصاد).

 

– تعديل المرسوم بقانون في شأن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.(بما يكفل حفظ حقوق العاملين في “الكويتية”).

 

هناك حزمة من الأولويات التشريعية في هذا الشأن منها :

 – قانون شامل لحماية البيئة .(مكافحة التلوث البيئي قضية محورية ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة في هذا الشأن).

 

– قانونان في شأن الجامعات والتعليم الخاص والتعليم الإلزامي .

 – قانون في شأن التأمين الصحي الشامل.

 – قانون في شأن حق الإطلاع على المعلومات العامة (بما يكرس الشفافية في المجتمع)

 – قانون في شأن تأسيس شركات مساهمة عامة في مواد لبناء.(الهدف دعم هذا القطاع لمساعدة مستحقي الرعاية السكانية ويكون ذلك عوضا عن زيادة القرض الإسكاني وبدل الإيجار).

 – قانون في شأن تعديل  قانون الأحداث.

 – قانون في شأن حماية الأطفال من العنف والاستغلال 

 – قانون في شأن الصحة النفسية.

 – قانون في شأن الحضانة العائلية والخاصة.

 – قانون في شأن  حماية الملكية الفكرية 

  قانون جديد للتخطيط.

 

ربما يكون هذا الملف محل اهتمام أكبر لدى النواب والمواطنين وفي سبيل إصلاح مرفق العدالة ودعم استقلاله فهناك حزمة من التشريعات المهمة المطلوب إقرارها منها:           

 

– قانون في شأن تنظيم استقلال القضاء مالياً وإدارياً .(لقطع الطريق عن الطعن والتشكيك في استقلالية القضاء بسبب خضوعه إداريا وماليا لوزير العدل)

 

– قانون في شأن مخاصمة القضاء.(لتفعيل مبدأ المحاسبة كإجراء ضامن للعدالة).

 

– قانون في شأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستور.(التعديل يستهدف إفساح الطريق أمام المواطنين للطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية).

– قانون في شأن نقل إدارة التحقيقات والطب الشرعي والأدلة الجنائية إلى النيابة العامة.(من أهم التشريعات التي ترمى إلى تحقيق العدالة لاسيما مع تخوف مواطنين من تأثير جهاز الأمن على تلك الجهات بسبب تبعيتها لوزارة الداخلية).   

تفرض التحديات الإقليمية والمطالب المجتمعية لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية بعض الأولويات التشريعية العاجلة،وهي: 

 

– قانون في شأن التجمعات والمواكب العامة.(لايستهدف القانون الحد من حرية التظاهر السلمي وإنما تنظيمه منعا لأي فوضي أو استغلال الأمر في شيوع حالة من عدم الاستقرار لاسيما أن هناك قانون صدر منذ 4 عقود بهذا الشأن وقضت المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواده وهو ما يفرض الإسراع بتقديم قانون جديد).

 

– في شأن الخدمة الوطنية  أو ما يسمى التجنيد الإلزامي .(هذا القانون تفرضه المخاطر الإقليمية كما أنه يعد ضرورة لتأهيل الشباب بعد التخرج ودخول سوق العمل).  

 

– الاتفاقية الأمنية الخليجية. (هناك حاجة ملحة لإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية طالما لا تضمن موادها أي مخالفة لنصوص الدستور وفق اعلان الحكومة وهي اتفاقية تشكل درع أمني لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة مخاطر عدة ولقد وضعت لجنة الشئون الخارجية هذه الاتفاقية ضمن أولوياتها في دور الانعقاد الثاني القادم).

 

– قانون في شأن تنظيم النشر الالكتروني. (ليس هدف من القانون تقييد حرية التعبير وإنما تنظيم الجرائم الالكترونية وحماية الوحدة الوطنية من الاراء الصادمة للمجتمع وثوابته).

 

– قانون في شأن تعديل قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع.(بهدف سد الثغرات في القانونين الحاليين بتغليظ عقوبات الغرامة حفظا على الوحدة الوطنية).

 

كان من أهم المبادرات التي أطلقها سمو الأمير في النطق السامي في افتتاح مجلس الأمة الحالي هو المشروع الوطني للإصلاح وهذا يتطلب التحرك نحو تحقيق الإصلاح السياسي في موازة التحرك التشريعي نحو الإصلاح الاقتصادي والتنموي وفي مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية وتطوير الخدمات ومن التشريعات ذات الأولوية لتحقيق الإصلاح السياسي هي:  

 – تعديل النظام الانتخابي.(من خلال منح الناخب حق التصويت لمرشحين بدلا من الصوت الواحد وتحقيق العدالة النسبية في توزيعه الدوائر لتقليص الفوارق الضخمة بين عدد الناخبين بين دائرة وأخري و خفض سن الناخب إلى 18 سنة)

 – قانون في شأن وإنشاء مفوضية مستقلة للإشراف على الانتخابات.(يعزز النزاهة والحيادية في إجراء الانتخابات).

 – قانون في شأن إنشاء الهيئات السياسية.(ربما أن هذا التشريع حان وقته لضبط مصادر التمويل داخل المجتمع لأي جماعة أو قوى تعمل بالسياسة ويكون تجربة للحكم على مدى ملائمة التوجه نحو إشهار الأحزاب في الكويت)  

 

شهدت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اختناقات وتوتر وحالة من الإحتقان والأزمات المتتالية ولم تنته بإعادة تشكيل الحكومة أو جل مجلس الأمة أكثر من مرة … ولإصلاح وتطوير العلاقة بين السلطتين نقترح :

 – تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يعالج الثغرات الموجودة ونقاط الخلاف في تفسير بعض مواد اللائحة. (من أبرز المواد التي تثير خلافا في المنافشات من (78 – 90) وتتعلق بطلب الكلام والكلام من دون أذن ونقاط النظام ومقاطعة المتكلم والجزاءات والخروج عن أدب الحوار وكذلك المواد  (124) بشأن احتساب مواعيد الرد على الاسئلة البرلمانية و(134) بشأن عدم تضمين الاستجواب عبارات غير لائقة و(135) بشأن مواعيد تأجيل مناقشة الاستجواب ومعالجة حالة سفر الوزير المختص والمادتان (147 و148) فيما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق) 

•  تفكيك بعض الوزارات منها والمواصلات والإسكان والكهرباء 
•  اعتماد نهج اللامركزية في العمل ومسطرة واحدة للرواتب ومكافأت نهاية الخدمة
•  مؤتمر وطني للمصالحة بمشاركة كافة مكونات المجتمع 
•  معالجة فورية للملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة 
•  اعتماد نهج العمل اللامركزي داخل وزارات الدولة والهيئات الحكومية
•  البدء في تطبيق قانون الذمة المالية على الوزراء والقياديين 
•  الإسراع بتطبيق القوانين الصادرة عن مجلس الأمة وابرزها الخصخصة ومحطات الطاقة والمدن العمالية والإسكانية والمشروعات الصغيرة
•  تحفيز القطاع الصناعي من خلال تبسيط الاجراءات ومنح اولوية القسائم الصناعية عالية الجدوى الاقتصادية.
•  تنفيذ برنامج للاصلاح المالي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية.
•  تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الانشطة الانتاجية والصناعية والخدمات والاتصالات والجهاز المصرفي
•  أعداد خطة لتسكين الشباب المبدعين والكفاءات في المواقع الإدارية والمناصب القيادية تنفيذ توصيات ومشروعات المؤتمر الوطني للشباب 
•  تسريع تنفيذ مشروعات بناء مستشفيات والجامعات ومحطات توليد الطاقة 

على أن يواكب الأولويات التشريعية في مجالات الإصلاح الإداري والتنموي والاقتصادي ومكافحة الفساد والتنمية البشرية والمجتمعية والرعاية الاجتماعية وتطوير الخدمات حزمة من القرارات والآليات والإجراءات التنفيذية سواء من مجلس الوزراء أو من الوزراء المعنيين تكفل تحقيق النقلة النوعية في أداء الجهاز الإداري ونهج العمل الحكومي وترسم معالم طريق مشروع الإصلاح الوطني الذي شدد عليه سمو الأمير في النطق السامي لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة وتتضمن تلك الحزمة 30 قرارات تتعلق بالموضوعات التالية: 

• رعاية مؤتمر وطني لتحقيق المصالحة السياسية يشارك فيه كافة مكونات المجتمع وتكون توصياته وثيقة وطنية ملزمة للجميع.
• اتخاذ قرارات فورية بمعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة عن الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات السابقة.
• تفكيك وزارت الإعلام والكهرباء والماء والدولة لشئون الإسكان والمواصلات.
• تقديم الوزراء برنامج وخطة عمل مبرمجة لمحاسبته عن تنفيذها من قبل مجلس الوزراء وكذلك من مجلس الأمة. 

•  فك التشابك والتضارب بين وزارات الدولة المختلفة وإعداد دورية مستندية جديدة لتسريع تنفيذ المشروعات.
•  اعتماد نهج العمل اللامركزي داخل وزارات الدولة والهيئات الحكومية
•  تسريع تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية .
•  البدء في تطبيق قانون الذمة المالية على الوزراء والقياديين في الوزارات والهيئات الحكومية .
•  دراسة مسببات اختناق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات السبع الأخيرة ووضع آليات لتلافيها.
•  وضع خطط عاجلة لتطوير البنية الاساسية المرتبطة بالأنشطة التجارية من طرق ومواصلات واتصالات وموانئ برية وبحرية وتشجيع تجارة التزانزت وتعميق الشفافية ومحاربة الاحتكار.
•  الإسراع بتطبيق القوانين الصادرة عن مجلس الأمة لاسيما القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برنامج وعمليات التخصيص واعداد المشاريع العامة التي يمكن تخصيصها والمرسوم بقانون في شأن تأسيس محطات توليد الطاقة وقانون المدن العمالية والقانون الخاص ببناء عشر مدن إسكانية وقانون صندوق تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•  تشكيل لجنة وزارية لمراجعة كافة القوانين الصادرة عن مجلس الأمة في السنوات الأخيرة وتحديد الإجراءات التنفيذية لتطبيق كل قانون ومعوقات تطبيقه والحلول المقترحة لتفادي تلك العقبات والاقتراح بتعديل أي نصوص يترآي أن هناك صعوبة في تطبيقها.
•  تسريع إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس الأمة.
•  تحفيز القطاع الصناعي من خلال تنويع مجالاته وزيادة معدلات نموه وازالة القيود والمعوقات الادارية والتنظيمية وتبسيط الاجراءات الخاصة بانجاز المعاملات الصناعية ومنح اولوية القسائم الصناعية عالية الجدوى الاقتصادية.
•  البدء في تنفيذ المناطق الصناعية وتنمية وتطوير ودعم  المنتجات الوطنية والترويج لها بالداخل والخارج وتطوير العمل بالهيئة العامة للصناعة.
•  تنفيذ برنامج للاصلاح المالي بمعالجة اختلالات الإيرادات النفطية وغير النفطية ومعالجة الاختلالات بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية.
•  تحفيز القطاع الخاص من خلال إفساح المجال للاستثمار في المشروعات البتروكمياوية، وتطوير البنية الاساسية المحلية، والاستثمار في الانشطة الانتاجية والصناعية والخدمات والاتصالات والجهاز المصرفي، والاستفادة من الكفاءة الادارية والفنية والمالية للقطاع الخاص.
•  إلزام شركات التنمية بتوظيف العمالة الوطنية وتكويت العقود الحكومية 
•  وضع مسطرة وحدة للرواتب والكوادر والمزايا المالية ومكافآت نهاية الخدمة لمعالجة الفجوة الهائلة في الرواتب بين وزارة أو هيئة حكومية وأخرى من خلال معايير عادلة. 
•  إطلاق دورات تأهيل وتدريب للعاملين في الجهاز الحكومي لغرس فلسفة ومنهجية العمل الجديدة القائمة على الإنتاجية والأداء .
•  أعداد خطة لتأهيل ورعاية وتسكين الشباب المبدعين والكفاءات في المواقع الإدارية الملائمة في أجهزة الدولة أو التنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة منهم.
•  تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب وإدراج المشروعات التي أوصي بها ضمن الخطة التنموية الخمسية الثانية وفي خطة وبرنامج عمل الحكومة.
•  أعداد آلية تضمن التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل .
• تسريع تنفيذ مشروعات بناء مستشفيات وجامعات وفروع للجامعات في المحافظات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
•  أن تكون هناك إجراءات فاعلة لاستقطاب الكفاءات الطبية المهاجرة والإرتقاء بخدمة التمريض وتطوير وتحديث المستشفيات الحالية وإعادة النظر في نظام المراجعة وأسلوب معاملة المراجعين.
•  تشييد فروع للجامعات في المحافظات وتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للتعليم لتطوير منظومة التعليم.
•  إنهاء احتكار الأراضي وتوفير الطاقة الكهربائية والمرافق اللازمة للمدن الإسكانية.
•  مراجعة شاملة للخطاب الإعلامي بحيث تكون رسالته في تعزيز الانتماء والولاء وتفعيل دور المكاتب الإعلامية الخارجية بعد أن تراجع الخطاب الإعلامي لدولة الكويت مقارنة مع الدول الخارجية.
•  تكثيف البرامج التي تسوق مشروعات الحكومة حيث عانت مشروعات خطة التنمية من غياب التسويق.
•  إطلاق حملات إعلامية وبرامج تلفزيونية لتعزيز الانتماء والولاء والتصدى لخطاب الكراهية ونبذ الفتنة.