أوضح النائب راكان النصف أن نتائج استبيان مجلس الأمة لقياس أولويات المواطنين أكدت أن ملف الاسكان يمثل الهاجس الأكبر للمواطنين، لافتا الى أن تبوء القضية الاسكانية رأس الأولويات أمر متوقع في ظل استمرار الأزمة وتفاقهما وعجز الحكومة عن ايجاد حلول جذرية لها.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن عجز الحكومة عن توفير مدن سكنية جديدة متكاملة، وعجزها كذلك مواجهة الارتفاعات غير المبرر للإيجارات السكنية يضعها أمام مسؤولية سياسية ستحاسب عليها إن استمر تقاعسها في أداء واجبها الدستوري في توفير سكن ملائم للمواطنين.
وأكد أن مجلس الأمة والنواب يتحملون كذلك المسؤولية التشريعية والرقابية تجاه ملف القضية الاسكانية، وعليهم مسؤولية تفعيل دورهم التشريعي والرقابي لسن القوانين اللازمة لطي هذا الملف، وتحريك أدواتهم الدستورية إن استمرت اللامبالاة الحكومية تجاه المواطنين وقضاياهم الرئيسية.
(تحديث..1) وجدد النصف تأكيداته على أن يد التعاون ممدودة للحكومة إن كانت جادة في معالجة أسباب الأزمة السكنية، وفي اليد الأخرى ستكون الأدوات الدستورية جاهزة إن لم تتحرك السلطة التنفيذية بكافة أجهزتها للبدء في تنفيذ المشاريع السكنية على الأراضي القائمة حاليا والتي تقع في حوزتها وحصلت على كافة الموافقات الحكومية المطلوبة.
ودعا النصف وزير الاسكان ووزير البلدية سالم الأذينة الى تضمين برنامج الحكومة خطة سكنية واضحة المعالم بتفاصيلها والجدول الزمني المطلوب لتنفيذها، بالإضافة الى التشريعات اللازمة لتحقيق تلك الخطة، وضرورة بيان علاقة الخطة السكنية بدور بقية الوزارات ذات الصلة واستعداداتها للتنفيذ، مؤكدا أن أي خطة تأتي بعناوين عامة غير واقعية مرفوضة ولن نقبل بها، وستكون بداية مواجهة مع الحكومة.
حلّت قضية القروض في المركز الرابع في جدول استطلاع أولويات المواطنين، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والذي شمل 10551 مواطناً ومواطنة، ما يدفع إلى التساؤل إن كان سيعطيها المجلس الحالي أولوية في دور انعقاده المقبل ام تكون في ذيل القائمة.
أما المرتبة الأولى في جدول الاستطلاع فحلت القضية الاسكانية ثم الصحية، في حين جاءت القضية التعليمية في المركز الثالث.
وفيما يبدو أنها محاولة لإبعاد قضية القروض عن أولويات المجلس ، أعلن الغانم خلال مؤتمر صحافي اليوم ان النواب هم من يختارون قضية من هذه القضايا لتكون عنواناً في دور الانعقاد المرتقب عبر تحويلها الى عمل ينجز على أرض الواقع…مشيراً إلى أن اختيار قضية معينة لا يعني إهمال بقية القضايا.
وتحدث أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع الذي شارك الغانم في الاعلان عن جدول الاولويات، حيث أكد أن المواطنين أعطوا ثلاث قضايا الاولوية وهي الاسكان والصحة والتعليم، ثم عرض بشكل تفصيلي نتائج الاستطلاع.
وأعلن الصانع ان 82? من المواطنين يؤيدون استطلاعات الرأي، وهذا رد على من ينتقد الذهاب الى الاستطلاع.
وجاءت اولويات المواطنين بعد الاسكان والصحة والتعليم والقروض التالي وفقا لترتيب الاهتمامات: حقوق وقضايا المرأة والتنمية وزيادة الرواتب والازدحام المروري وقضايا التجنيس ًوتوفير فرص العمل والأمن وتحقيق الاستقرار وظاهرة ارتفاع الاسعار والمطالب السياسية ودعم قضايا الشباب والتركيبة الاسكانية وقضايا أخرى.
أضف تعليق