محليات

شدد على الضغط على التاجر الذي أصبح هو الخصم والحكم
الشعشوع يطالب بتأجيل البت في طلبات الشركات زيادة الأسعار

وصف سالم حسين الشعشوع امين سر مجلس إدارة جمعية العدان والقصور اللقاء الذي جمعه مع عبد العزيز السمحان رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية بالمثمر، مؤكدا ان الوصول الى أرضية مشتركة لمعالجة عدد كبير من الملاحظات المتعلقة بعمل الاتحاد كان أهم ما جاء باللقاء، مثمنا دعوته لذلك الاجتماع الذي هدف الى الوصول لصيغة تفاهمية ينطلق منها الجميع مستقبلا. 
وأضاف الشعشوع “طالبت رئيس الاتحاد بتأجيل البت – من قبل لجنة الأسعار بالاتحاد – في أية طلبات لشركات تتعلق بزيادة على الأسعار الحالية وعدم استثناء سلعة واحدة، وذلك حتى تتضح الرؤية ويعاد النظر في طريقة عملها، قائلا “وعدني السمحان بالرجوع الى اعضاء مجلس الادارة المنتخبين ودراسة الامر جيدا”، مؤكدا انه لمس تجاوبا كبيرا بعد ان تم وعده بتأجيل البت في كافة الطلبات لاسيما وان اللجنة قامت بتأجيل طلبات زيادة على الاسعار في اخر اجتماعين لها. 
و اعتبر الشعشوع انه لمس مرونة عالية من رئيس الاتحاد وسعيه الكبير للتجاوب مع المطالب، قائلا “ان الاجتماع الأول منذ عام تقريبا حملت اجندته نفس المطالب عندما اجتمع الاتحاد وقتها مع رؤساء لجان المشتريات بالجمعيات التعاونية”، مشيرا “لسنا في حاجة للانتظار لعام آخر وهذا هو الوقت المناسب للتدخل الحاسم من قبل الاتحاد للضرب بيد من حديد على مصالح كل تاجر جشع يسعى للربح عى حساب اموال المساهم و المستهلك ، لاسيما و ان هناك العديد من الشركات تعرض سلعها بالأسواق الموازية بسعر ارخص بكثير مما تعرضه في الجمعيات التعاونية. 
وعن قانون التعاون الجديد الذي قال عنه انه مر في غفلة من الزمن بالمجلس المبطل الثاني، قال الشعشوع “أكدنا على ضرورة الوقوف كتعاونيين صفا واحدا امام تعنت وزارة الشؤون الاجتماعية لاسيما وان القانون تم اقراره دون الرجوع الى الاختصاصيين واصحاب الشأن”، منوها ان المواد المتعلقة بآلية التصويت والعمر والمؤهل الدراسي كشروط للترشح فضلا عن تعيين اعضاء بالمجالس المنتخبة كانت محل رفض، وأكدنا خلال الاجتماع على تفعيل دورنا المشترك للتصدي لذلك القانون قبل اصدار لائحته التنفيذية فضلا عن الاتصال بشكل مباشر مع بعض الاطراف النيابية لتبني التعديلات على القانون ومحاولة تمريرها في دور الانعقاد المقبل.
واختتم الشعشوع تصريحه قائلا “لن يستقيم حال الاسعار في البلاد الا بالضغط على التاجر الذي اصبح هو الخصم والحكم لاسيما على صعيد تحديد سعر السلعة، فضلا عن ضرورة احكام وزارة التجارة قبضتها على الأسواق وتعاونها مع مطالب التعاونيين، قائلا “أرحب بأي مبادرة او لقاء من شأنه الوصول الى الغاية التي نسعى اليها والتي من خلالها سنحافظ على اموال المساهم والمستهلك”.
Copy link