عربي وعالمي

استناداً إلى الأدلة "الدامغة" لتقرير المفتشين الدوليين
اتفاق أمريكي بريطاني على تورط الأسد في الهجوم الكيميائي على غوطة دمشق

اعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا الاثنين أن تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم الكيميائي الذي وقع في 21 أغسطس الماضي في سوريا يثبت بشكل “واضح للغاية” أن نظام الرئيس بشار الأسد هو المسؤول”.
وكان تقرير المفتشين الذين نشر الاثنين أكد أن هناك “أدلة دامغة ومقنعة” على استخدام السلاح الكيميائي في 21 أغسطس/آب الماضي قرب دمشق مما أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص، حسب واشنطن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني إن “المعلومات في هذا التقرير التي تتحدث عن إطلاق غاز السارين بواسطة صواريخ أرض-أرض وحده النظام (السوري) يملكها، تظهر بوضوح من هو المسؤول” عن هذا الهجوم.
من جهتها قالت سوزان رايس مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي في بيان إن الأدلة الفنية في التقرير -بما في ذلك أن غاز السارين المستخدم كان عالي الجودة وأن صاروخا بعينه استخدم في الهجوم- تشكل أهمية كبيرة.
وأضافت أن الاستنتاجات “تعزز تقييمنا بأن تلك الهجمات نفذها النظام السوري لأنهم هم فقط من يمتلكون القدرة على تنفيذ هجوم بهذا الشكل”.
بدورها قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن تفاصيل التقرير الدولي الخاص بنتائج التحقيق في مجزرة الغوطة الشرقية تشير بوضوح إلى مسؤولية النظام السوري عن هذه الهجمات.
وفي وقت سابق الاثنين أعلن البيت الأبيض أن أوباما وافق على إحداث استثناءات للحظر على تصدير معدات دفاعية إلى سوريا كي يتمكن خصوصا طاقم المنظمات الدولية من حماية نفسه من الأسلحة الكيميائية أو من تلقي العلاج في حال تعرضه لها.
وهذه الاستثناءات التي تغطي معدات “غير قاتلة” تشمل أيضا “تجهيزات للحماية من الأسلحة الكيميائية لعناصر المعارضة السورية كانت الولايات المتحدة قد أقرتها في السابق”، حسبما أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كايتلن هايدن.
في هذه الأثناء قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان “نرحب بهذا التقرير الموضوعي الذي يؤكد استخدام أسلحة كيميائية على نطاق واسع في هجوم 21 أغسطس/آب في الغوطة” قرب دمشق.
واعتبر أنه “استنادا إلى التفاصيل التقنية الواردة في التقرير من الواضح للغاية أن النظام السوري وحده يمكن تحميله مسؤولية” الهجوم.
ودعا هيغ كل الأطراف المعنية إلى التأكد من تأمين الأسلحة الكيميائية لسوريا ثم تدميرها “بشكل يمكن التحقق منه ومن دون أي تأخير”، تطبيقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه السبت في جنيف بين روسيا والولايات المتحدة.
وأضاف أنه بعد هذا الاتفاق من الضروري أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار “يلزم النظام (السوري) التخلي عن أسلحته الكيميائية وفق برنامج زمني محدد ووضعها بشكل صادق وسريع تحت رقابة دولية بغرض تدميرها”.
وتابع هيغ أن بريطانيا ستعمل مع شركائها وبينهم روسيا على الدعوة إلى مؤتمر دولي حول الأزمة السورية (جنيف 2) بغية إيجاد حل سياسي للنزاع.