عرضت الكويت هنا اليوم قائمة بأسماء مقيمين بصورة غير قانونية يحملون جنسيات دول اخرى ويدعون ان اطفالهم يستحقون الحصول على الجنسية الكويتية.
وجاء ذلك خلال تقديم مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيمان عبداللطيف الناصر رد الكويت على اسئلة خبراء لجنة الامم المتحدة لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل في اطار التقييم الدوري لمتابعة التزام الدول بتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل.
وقالت الناصر ان دولة الكويت حريصة على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات القانونية التي تكفل ضمان حقوق الطفل سواء الكويتي أو غير الكويتي بمن فيهم ايضا المقيمون بصورة غير قانونية في البلاد.
واشارت الى “ان هذا الحرص ينبع من حرص الدولة على تطوير الخدمات وتحديثها في كافة المجالات الانسانية ولذلك فهي لا تتردد في إصدار أي قرارات جديدة تخدم ملف المقيمين بصورة غير قانونية ولا يعني ذلك تقصيرا من جانب الحكومة”.
وتناولت كافة المسائل التي طرحها خبراء اللجنة فشددت على ان ما ورد الى الخبراء من معلومات “هي مغالطات قامت بترويجها بعض مؤسسات المجتمع المدني غير الرسمية على سبيل المثال ما جاء في تقرير لمنظمة تدعى (مجموعة 29) حول انتهاكات حقوق الطفل من المقيمين بصورة غير قانونية المقدم الى اللجنة”.
واوضحت “ان هذه المجموعة غير المسجلة قانونيا في الكويت قامت برصد بعض الحالات لأشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية ولكن هذا الرصد لم يستند الى حقيقة ملابسات تلك الحالات وصحة ادعاءات أصحابها من خلال عرضها على الاجهزة المعنية في الدولة للوقوف على مدى مصداقيتها ونتيجة لما سبق كان التقرير عبارة عن روايات تم سردها من قبل أشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية دون وجود أي أسانيد أو أدلة تؤكد صحة هذه الروايات”.
واعتبرت الناصر ان تقرير تلك المجموعة “يتسم بعدم الموضوعية والحيادية في الطرح ما ضلل المنظمات الدولية وأعطاها معلومات غير صحيحة حول تعامل دولة الكويت لضمان حقوق الطفل سواء الكويتي وغير الكويتي”.
واستعرضت الناصر امام اللجنة تقريرا مفصلا بالبيانات والاحصاءات الرسمية التي توثق إنجاز دولة الكويت في توفير الحياة الكريمة وضمان حقوق الاطفال من المقيمين بصورة غير قانونية لديها.
واوضحت ان ما جاء في تقرير (مجموعة 29) حول منع دولة الكويت للخدمات الانسانية التي كانت تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية في فترة من الزمن معلومة غير دقيقة.
وأشارت الى ان العرف السائد في العالم يقول ان بداية مواجهة أي مشكلة جديدة في أي دولة من العالم تحتاج الى مرحلة انتقالية لمواجهة حداثة هذه المشكلة ولتحديد وسائل مواجهتها لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة وهي العمل على حلها وهذا ما حصل مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية.
وشرحت بأن الحكومة أجرت البحث والدراسة الكاملين للوقوف على حقيقة هؤلاء الاشخاص ولتحديد المستحقين منهم للجنسية الكويتية والعمل على تعديل أوضاع غيرهم وفي جميع الاحوال كانت ولا تزال الحكومة الكويتية حريصة على توفير الخدمات الانسانية لحين الوصول الى الحل الامثل.
وفي السياق ذاته شرحت الناصر بأن كل طفل من المقيمين بصورة غير قانونية تصرف له بطاقة حين بلوغه خمس سنوات أما قبل ذلك فإنه يكون ملحقا بملف والده.
واضافت ان المادة العاشرة من (اتفاقية حقوق الطفل لأوضاع الاطفال المشتتين عن أسرهم) لا تنطبق على المقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت حيث انهم يعيشون كأسرة واحدة ولا يعانون من هذه المشكلة.
وأفادت بأن المقيم بصورة غير قانونية يستطيع أن يستخرج جميع مستنداته الثبوتية الخاصة به وتعمل الجهات الحكومية على تسهيل ذلك.
ورفضت الناصر الادعاء القائل بأن الاطفال المقيمين في الكويت بصفة غير قانونية يتعرضون للحرمان من حرية التعبير وحق التجمع السلمي بدليل تجمع عدد من الاطفال في ساحة (تيماء) بتاريخ 20/5/2012 حيث أطلقوا الحمام الابيض تعبيرا عن سلمية مطالبهم وذلك للاسراع في حل القضية وقد كان هذا التجمع بحماية الامن.
كما اوضحت ان الدستور الكويتي لا يفرق بين الاطفال وذلك استنادا الى المواد 36 و 43 و 44 أو القانون المختص (القانون رقم 65/79) والذي لا يفرق ما بين مواطن أو غيره لأن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي مكفول للجميع مع مراعاة الضوابط القانونية.
وبينت ان القانون لا يمنع الاستماع الى شهادة الطفل في بعض الحالات المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية التي يتم فيها الاستعانة بأقوال الطفل صاحب العلاقة.
كما شددت على ضمان الدستور الكويتي في المادة (15) حصول جميع المقيمين على اراضي الكويت بصرف النظر عن جنسيتهم على الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة حيث تقوم الدولة بتغطية جميع المصاريف وهي قامت بإلغاء الرسوم التي كانت مفروضة على المقيمين بصورة غير قانونية ولهذا الغرض تم إنشاء الصندوق الخيري للعلاج الذي يتكفل بكل المصاريف.
وأكدت مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيمان عبداللطيف الناصر في رد الكويت على اسئلة خبراء لجنة الامم المتحدة لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل ان الاطفال المقيمين بصورة غير قانونية يحصلون على تطعيماتهم كاملة وفي مواعيدها المحددة.
كما شددت على ان الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المقيمين بصورة غير قانونية يحصلون على خدماتهم من الجهات المعنية في الدولة وذلك من خلال تنسيق الجهاز المركزي مع هذه الجهات على اعتبار ان هذه الخدمات منصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) كإحدى الخدمات الانسانية التي تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية.
ونفت الناصر اي ادعاء بأن المستوى التعليمي للأطفال المقيمين بصورة غير قانونية هو أقل من تعليم نظرائهم الكويتيين اذ ان المناهج التعليمية واحدة للجميع فضلا عن ان الدستور الكويتي ضمن في مادته (13) التعليم كركن أساسي في المجتمع تكفله الدولة وترعاه سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين بصورة غير قانونية.
واضافت ان تمتع المقيمين بصورة غير قانونية بهذه الميزة ليس مقصورا فقط على المراحل التعليمية الابتدائية وإنما يشمل المراحل الجامعية أيضا كما تم إنشاء الصندوق الخيري للتعليم والذي يضمن مجانية التعليم ويتحمل كافة مصاريفه.
وشددت الناصر على جهود دولة الكويت في محاربة استغلال الاطفال المقيمين بصورة غير قانونية اقتصاديا وعلى انها تقوم بمحاربة هذه الظاهرة ومنعها حيث توفر الدولة الكفاية الاقتصادية لرب الاسرة وتعمل على توفير فرص العمل له في الجهات الحكومية المختلفة حتى لا يتم استغلال الاطفال ماديا.
وقالت “إن حقوق الضمان الاجتماعي مكفولة بحسب الاصول للمواطن ومع ذلك فإن الحكومة تقدم للمقيم بصورة غير قانونية بعض مميزات هذا الحق حيث تصرف المساكن مخفضة التكاليف للمحتاجين منهم وكذلك المساعدات المالية والعينية التي يقدمها بيت الزكاة وصرف البطاقات التموينية لهم”.
أضف تعليق