أقلامهم

مقال ساخن
الجاسم: منع المتهم من السفر إجراء منعدم خارج مظلة القانون

تعليقاً على قرار منع السفر ضد من طاولتهم تهمة إعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك، كتب المحامي محمد عبدالقادر الجاسم مقالاً في موقعه (ميزان) متسائلاً عن مدى قانونية هذا الإجراء ومعطياً الإجابة ومفصلاً فيها.. لينتهي إلى القول إن هذا الإجراء يعتبر منعدماً خارجاً عن مظلة القانون.

المقال يستحق أن يكون (ساخناً).. والتعليق لكم: 
هل يجوز منع المتهم من السفر؟
محمد عبدالقادر الجاسم
الحق في التنقل من الحقوق الدستورية التي لا يجوز تقييدها إلا وفقا للقانون،
ومنع الإنسان من السفر هو إجراء مقيد لحريته في التنقل،
وحيث إن المادة (31) من الدستور الكويتي تنص على أنه: 
“لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون …”.
وحيث إن المستفاد من هذا النص، هو أن أي إجراء يتضمن تقييدا لحرية الإنسان في التنقل يجب أن يرد في القانون أولا، وأن يكون تطبيقه متوافقا مع القانون ثانيا. وبالتالي فإنه لا يجوز للنيابة العامة، أو أي جهة أخرى، فرض أي قيد على حرية الإنسان بالتنقل، ومن ذلك منعه من السفر، إلا إذا كان القانون يجيز فرض هذا القيد صراحة.
ولأن منع المتهم من السفر هو بلا شك إجراء مقيد لحرية المتهم، فإنه لا يجوز فرضه إلا بناء على نص صريح في القانون، ولا يجوز افتراض وجود هذه السلطة لجهة التحقيق أو أي جهة أخرى.
أما عن سلطة النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات في إصدار الأمر بمنع المتهم من السفر بمناسبة التحقيق في قضية جنائية، فإن المادة (37) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه:
“… أما الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوز، لا في التحريات ولا في التحقيق، القيام بها إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة”. 
لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لم يتضمن نصا يجيز لأي جهة إصدار قرار بمنع المتهم من السفر،
وحيث أن منع المتهم من السفر هو تقييد لحريته في التنقل،
وحيث أن الدستور اشترط أن يكون تقييد الحرية بالتنقل وفق أحكام القانون،
وإذ نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على وجوب أن تكون الإجراءات التحفظية قبل المتهم منصوص عليها فيه،
ولما كان الأمر كذلك، وكان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد خلا من نص يجيز لأي جهة إصدار القرار بمنع المتهم من السفر، فإن إدراج اسم المتهم على قائمة الممنوعين من السفر يصبح إجراء منعدما وخارجا عن مظلة القانون، منتهكا الدستور، وهو بمثابة اعتداء مادي على حقوق المتهم وحريته، وهو اعتداء صريح لا يجوز أن ينتج أي أثر، وتجب إزالته وتعويض المتضرر.
Copy link