في رد تفصيلي لها
مجموعة 29 تعقّب على مشاركة وفد جهاز البدون دوليًا: تقاريرنا موثقة باوراق حكومية

• التسجيل القانوني ليس شرطاً لاستقبال التقارير الحقوقية الموازية. 
• تقاريرنا موثقة باوراق حكومية ويمكن الاطلاع عليها في موقعنا الرسمي . 
• هل أدلة الجهاز عن وجود اثباتات جنسيات أخرى للبدون لا يعتد بها في المحاكم؟. 
• بعضهم “نظاف” .. الفاظ غير مهنية تسيء للكويت ككل. 

سبر حصلت على نسخة من رد المجموعة.. وتنشره كما ورد إليها 

تابعت مجموعة 29 باهتمام بالغ مجريات جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمام المتحدة للوفد الحكومي الكويتي، كما اطلعت على تصريح ممثل الجهاز المركزي ضمن الوفد الكويتي السيدة إيمان الناصر المنشور في الصحف المحلية وبناء على ماورد في التصريح الصحفي للعضوة وما ورد أيضاً على لسان الوفد الحكومي في الجلسة فإن المجموعة تود التعقيب من خلال عدة نقاط هي كالتالي: 

ثانيا: فيما يتعلق بالتقرير الموازي الذي أرسلته مجموعة 29 حول انتهاكات حقوق الطفل عديم الجنسية “البدون” فهنا أيضاً تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير تم نشر ملخصه في الصحف المحلية سابقاً، وتم تحميله على موقع المجموعة وعلى موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقد قام ممثلو المجموعة في شهر فبراير الماضي بحضور الاجتماع الخاص بمنظمات المجتمع المدني مع أعضاء لجنة حقوق الطفل في جنيف، ومناقشة ما ورد في التقرير وتزويد أعضاء اللجنة بكافة الوثائق والمستندات التي توثق الحالات والانتهاكات المرصودة فيه وليس مجرد “اداعاءات غير مسنودة بأدلة”  كما ذكرت السيدة إيمان الناصر حيث تم تدعيم تلك الحالات بأوراق حكومية رسمية وصور تؤكد صحة وقوعها، ويمكن للجميع تحميل التقرير والاطلاع على ماورد فيه، هذا ونؤكد على أننا في مجموعة 29 التزمنا منذ بداية عملنا أعلى معايير المهنية في طرق الرصد والتوثيق وكتابة التقارير الحقوقية لنحرص بعدها على عدم نشر أو عرض أي حالة ما لم تكن موثقة  شخصياً من قبل فريق الرصد التابع للمجموعة  حرصا منا على المصداقية والدقة في الطرح بخلاف ما يطرح ضدنا.

 

ونود أن ننوه هنا أن اجتماعنا مع الجهاز المركزي قبل عام جاء بعد نشر تقرير المجموعة ولم يتم خلال الاجتماع انتقاده من قبل مسئولي الجهاز أو الإشارة لعدم صحة أيا مما ورد فيه وهذا يناقض ما ذكرته الناصر من أنه لم يتم “عرض ما ورد في التقرير على الأجهزة المعنية في الدولة للوقوف على مصداقيتها” بحسب قولها.

 

ثالثا:

وحول ما ورد من ادعاءات ومغالطات في ردود وفد الحكومة الرسمي وتصريح ممثلة الجهاز، فإننا نود الإشارة إلى التالي:

 

1- إذا كان الجهاز المركزي يمتلك جوازات وأوراق رسمية تكشف جنسيات من تدعي بانهم مقيمون بصورة غير قانونية، فلماذا لا يتم تحويلهم للقضاء؟ أم أن الادلة التي يمتلكها الجهاز ليست كافية للاعتداد بها أمام المحاكم؟

 

2- هل تمتلك الحكومة احصائيات تثبت أعداد المستفيدين من المميزات التي يزعم وفدها القيام بمنحها لعديمي الجنسية كافة؟

 

 

3- غفلت مداخلات الوفد الحكومي عن التطرق لشرائح من عديمي الجنسية: كغير المسجلين في الجهاز المركزي، وحملة الجوازات المزورة، رغم أنه يعد الجهة المعنية بهذه الشرائح والذي يقوم بإعاقة تسجيلهم وتعقيد وضعهم بدلاً من حله، إذ أن هؤلاء محرومون من الحقوق أو كما يسيمها الجهاز “الميزات الممنوحة لهم”.

 

4- إن الدولة تمنح “ميزة” التعليم عبر صندوق خيري مكلّف، بينما يمكنها دمج أبناء البدون في المدارس العامة دون أي تكلفة تذكر على الدولة، لكنها تكريساً لسياسات الدولة في العزل والتضييق على البدون والتمييز ضدهم. علماً بأن الصندوق الخيري:

5- لا يشمل جميع شرائح البدون، ولا يغطي الا المدارس الاعتيادية فقط، والتي قد لا تتوافر فيها المعايير الدولية لتعليم الاطفال.

       

6- فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة فهؤلاء لا زالوا لا يتمتعون بأي خدمات من الدولة ويكتب على بطاقة الإعاقة الممنوحة لهم أنهم لا يخضعون لأحكام قانون ذوي الإعاقة الكويتي

 

 

رابعا: فيما يتعلق بأداء الوفد الحكومي أمام لجنة حقوق الطفل فإننا نود الاشارة التالي:

 

– كان من الواضح على الوفد الحكومي عدم الاستعداد وحالة الارتباك، والمماطلة في الردود والابتعاد عن مضمون الاسئلة مما أثار استياء اللجنة، واضطر إدارة الجلسة لمقاطعة الوفد الكويتي عدة مرات ثم إعادة طرح الاسئلة ذاتها، كما طُلب منهم أكثر من مرة الاختصار في الإجابة حيث أعطى كل ذلك انطباعاً غير مهني حول أداء الوفد الرسمي.

 

– استخدام بعض أعضاء الوفد لمعلومات متناقضة أحياناً وغير مهنية أحياناً أخرى منها على سبيل المثال لا الحصر إشارة ممثلة الجهاز المركزي في جلسة الأمس إلى انه تم تقسيم البدون لـ3 فئات؛ واحدة مخالفة للقانون ثم تداركت بقولها انهم  كلهم مخالفون للقانون بما يبين ارتباك الموقف الحكومي تجاه تحديد الوضع القانوني للبدون. كذلك استخدامها لمفردة ان بعضهم “نظاف” إشارة لمن لا قيود امنية عليهم وبالتالي استحقاقهم لإقامة ومميزات.

 

ويمثل  صدور مثل هذا النوع من التناقضات والألفاظ الغير مهنية إساءة كبيرة ليس في حق البدون وحسب بل في حق الدولة ككل وتشويها لصورتها أمام منظمات المجتمع الدولي والحقوقي خصوصا وأن هذه الجلسات علنية وتبث على موقع المفوضية وعوضا عن ان يقوم الوفد الحكومي بالتعاطي مع الوضع الحقوقي ببعض من الشفافية والاعتراف بوجود بعض الانتهاكات واعلان الرغبة الحكومية بتعديلها مستقبلا، فقد كان الخطاب الحكومي جامدا خاليا من اي مرونة او تقبل النقد بما يوحي بان ما وجهه الخبراء من تحفظات وانتقادات وتوجيهات لن تلقى اي اهتمام او مساعي للالتفات لها.

 

لقد ظهر الوفد الحكومي بأدائه الضعيف في موقف المدافع الحريص على إخفاء الحقيقة والالتفاف حولها لا موقف المنفتح للنقد الراغب في تطوير قيم حقوق الإنسان في مجتمعه والحريص على احترام التزاماته تجاه المجتمع الدولي.

 

وفي النهاية فإنه تجدر الإشارة بأننا تابعنا الجلسات كاملة ولم يقم أي من أعضاء الوفد الكويتي بذكر أو الإشارة إلى مجموعة 29 و “تفنيد” تقريرها أمام الخبراء على حد قول الناصر وكذلك فإنه لم تتم الإشارة إلى تقرير المجموعة في أي من التقارير والتوضيحات الخطية التي أرسلتها الكويت للمفوضية وهي جميعها منشورة على الموقع الرسمي للمفوضية ويمكن الرجوع إليها. لذا فإن ما صرحت به الناصر حول أنها ذكرت خلال الجلسات” أن ما ورد إلى الخبراء من معلومات هي مغالطات قامت بترويجها بعض مؤسسات المجتمع المدني غير الرسمية على سبيل المثال ما جاء في تقرير لمنظمة تدعى مجموعة 29 حول انتهاكات حقوق الطفل من المقيمين بصورة غير قانونية المقدم إلى اللجنة” غير صحيح وهي على علم تام بأن اللجنة لا تقبل به خلال المناقشات.

أخيرا فإننا في مجموعة 29 نشكر الجهاز المركزي ممثلا في السيدة إيمان الناصر على اهتمامهم الشديد “بتفنيد” ما ورد في تقرير المجموعة وإفراد تصاريح صحفية خاصة للحديث عنه ونعدهم بأننا سنواصل مساعينا للتواصل معهم ومع غيرهم من المسؤولين والضغط باتجاه ايجاد حل عادل وسريع لهذه القضية آملين أن تتسع صدورهم لنقدنا ومكاشفتنا والتي تصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وهويته الإنسانية التي نسعى لترسيخها.