عبير الحداد لـسبر: اعتماد مسمى “عديمي الجنسية” سيلزم الحكومة بتجنيسهم لذلك يحاربه ممثلوها في “جنيف”

* كيف تقرأين المشهد السياسي على الساحة المحلية؟

لن ينصلح الحال إلا بتوافق وطني بين السلطة والنواب الذين قاطعوا المجلس وإزالة كل الشوائب العالقة في النفوس، إذ من غير المعقول أن يتم تجاوز مقاطعة قطاع كبير من الشعب ونوابهم ومنهم الكثير من المخضرمين الذين بلا شك دخولهم المجلس سوف يثري العمل البرلماني السياسي، لذلك أعتقد أن النفوس ما زالت مشحونة، تحتاج فقط إلى حدث بسيط ليرجع الاحتضان السياسي إلى الشارع لذلك نحن نعيش هدوءاً مؤقتاً الذي يسبق العاصفة.

* نرى تصريحات من بعض نواب مجلس الأمة موجهة سهامها الى رئيس مجلس الأمة، فهل ترين ذلك مرحلة تأزيم بين النواب، وهل المجلس سيكمل دورته أربع سنوات؟

إطلاقا.. هو ليس تأزيماً بقدر ما هو انتقاد مستحق لخطوة مكتب المجلس في إجراء استبيان ليحدد من خلاله أولويات العمل، فالكل يعرف ما هي الأولويات اللازمة والتي يجب أن تتضافر حولها جهود السلطة والمجلس والتي يمكن من خلالها القول بأن الاستبيان مضيعة للمال والجهد والوقت، فالصحة والإسكان والتعليم والبنية التحتية للبلد وتوقف قطار التنمية من سنوات لا يحتاج لاستبيان لتحديد الأولويات.

وحينما يوجه بعض الأعضاء الانتقاد لمكتب المجلس وفي هذا الموضوع تحديدا أرى أنه انتقاد مستحق.

للأسف مشكلة الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية المتردية مشكلة عانى منها جيل بعد جيل..

أ‌)    فمثلا مشكلة الإسكان: ما السبب في جعل المتقدم لطلب الإسكان ينتظر لمدة تزيد على الخمسة عشر سنة وما الجدوى من ذلك ونحن ولله الحمد دولة غنية لا تنقصنا الإمكانيات لإنشاء وإنهاء المشروع الإسكاني في فترة قياسية، إلا أن ذلك لن يكون في صالح بعض التجار والذين يستغلون حاجة الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين لسكن يزداد رغبتهم في أن يكون أكبر وأربح سنة بعد أخرى.

ب‌)      أما الخدمات الصحية فدعني أسألك: متى كان إنشاء آخر مستشفى حكومي، مستشفياتنا كارثة صحية بكل المقاييس فمن يدخلها بمرض بسيط يخرج منها بعقد نفسية لا تحصى.

فمرده إلى الطاقم الطبي الذي يختارونه من أرخص الأيدي العاملة والتي لا تراعي المرضى ولا احتياجاتهم بل إنها تعتدي على المرضى في كثير من الأحيان إضافة إلى الخدمات العلاجية المتردية.

ولا تقل سوءا عن نظيرتها مشكلة التعليم والمناهج غير المجدية والتي يجد الطالب نفسه وقد أنهى المرحلة التعليمية دون أن يستفيد مما قضى إثنى عشر عاما في تلقيه.

* كونك محامية وناشطة سياسية، فما تعليقك عن تحول المرأة الى قاضية خصوصا أن المرأة الكويتية صاحبة حضور في المشهد السياسي؟

لا يوجد ما يمنع من تولي المرأة الكويتية منصب القضاء مثل نظيرتها المصرية والبحرينية وغيرها من الدول العربية التي منحت المرأة حق تولي هذا المنصب حتى أن الأحاديث التي استند إليها مناهضو تولي المرأة منصة القضاء هي أحاديث ضعيفة.

ولا شك أن المرأة الكويتية لها أثر بالغ في الساحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وقد أثبتت أنها قادرة على تولي جميع المراكز والوظائف ونحن في زمن لم تكن فيه المراكز قاصرة على الرجل كما أن المناصب لا جنس لها كي يتم إقصارها على الرجال دون النساء.

* ما رأيك بسياسة الدولة المتبعة تجاه قضية البدون؟

للأسف لا توجد سياسة واضحة تجاه قضية البدون والتي تعتبر من أقدم المشاكل وأكثرها تأثيرا على البلد سواء على المستوى الداخلي أو الدولي فمن خلال ملازمتي لهذه القضية أستطيع القول بأنه لا توجد نية جادة لحل تلك القضية وأن كل ما هناك هي حلول ترفيهية لا تحل المشكلة على قدر إنها تزيدها تعقيدا.

* هناك من الناشطين السياسيين في قضية “البدون” لا يتوافق مع مسمى “عديمي الجنسية” وهو مسمى يقف ضد صالح هذه الفئة، فهل ترين ان هذا المسمى أفضل حالا للبدون من مسمى مقيمين بصورة غير قانونية؟

مسمى عديمي الجنسية هو المسمى الدولي والرسمي لدى المنظمات الحقوقية والعالمية والأمم المتحدة للفئة التي لا تحمل جنسية دولة محددة بل التي لا تمتلك جنسية أي دولة وهم الفئة التي نطلق عليها كما هو متعارف فئة البدون والمسمى ليس كما يروج له البعض أنه يحرم البدون من حقوقهم، بل مسمى المقيم بصورة غير قانونية الحالي للبدون هو من يجعلهم بمثابة مخالفين لقوانين الإقامة المتبعة في البلد وهو من حرمهم ولسنوات عديدة من كافة الحقوق المدنية والإنسانية على الفور.

كما أنه في حال اعتماد مسمى عديمي الجنسية ستكون الحكومة ملزمة بتجنيسهم خاصة أنه بعد إقرارها بهذا المسمى تكون قد اعترفت إنهم لا ينتمون لأي بلد آخر ولا يحملون أي جنسية لأي بلد والكل يعرف أن الكثير من البدون تنطبق عليهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية لولا إجراء الجهاز المركزي على نشر إشاعة علمه بتوافر جنسيات لدول متعددة لديهم والتي يعتبرها ضمن الأسرار، والذي يرفض بالتصريح عن هؤلاء الأشخاص.

كما أن ممثلي الحكومة الكويتية في جنيف يحاربون هذا المسمى ويرفضونه رفضا تاما لعلمهم بأنه يمنح البدون جميع الحقوق وفورا مع إلزامهم بالتجنس وبخصوص رفض بعض الناشطين لهذا المسمى أنا لم أسمع عن ناشط حقوقي أو أكاديمي يعلم بمدى فائدة هذا المسمى قام برفضه بل نحن نرضى به ونتمنى اعتماده.

قانون تجنيس الأربعة آلاف تم تشويهه والعبث فيه من قبل الحكومة وبعض نواب المجلس السابق، حيث أنه كان يفرض تجنيس أربعة آلاف بدون وهذا ما تم إقراره في المداولة الأولى لكن تم العبث فيه ووضعت جملة ( على ألا يزيد على أربعة آلاف ) وهنا بإمكان الحكومة أن تقوم بتجنيس شخص واحد وبذلك تكون قد طبقت القانون، والأدهى والأمر أن القانون لم يكن مخصصا للبدون حيث أن القانون الذي تم إقراره لم يحدد فئة البدون بالتجنيس وبلا شك أن مثل هذه القوانين تحل قضية البدون مع إقرار الجهاز المركزي بوجود 34 ألف مستحق ومنطقيا أن مواليد البدون سنويا يقارب الأربعة آلاف بذلك يكون هذا القانون ومن على نهجه حلا جذريا للقضية الأقدم بتاريخ الكويت.

* لم تدخري جهدا في دعمك لقضية البدون خصوصا أنك ترافعت عن أسر الشهداء البدون وطالبتِ بتجنيسهم بعد أن أصبحت قضيتهم عرضة للعبث في الجهاز المركزي ومكتب الشهيد، فكيف تم العبث بقضيتهم؟

للتوضيح.. أنا لم أدافع فعلياً عن أسر الشهداء البدون لكنني طرحت الفكرة وعرضت تبني هذه القضية والتطوع للدفاع عن أسر الشهداء وذلك لإيماني المطلق باستحقاقهم للجنسية الكويتية وفقا للمرسوم رقم 38 لسنة 1991 والذي تم تعديله بالمرسوم رقم 325 لسنة 2011.

وبذلك التعديل تم إضافة ترميزات على جداول الشهداء وسلب حقوق مكتسبة قد استحقوها بموجب المرسوم رقم 38 لسنة 1991.

* هل تعتقدين أن هناك قصوراً في القوانين التي تخص التعامل مع التطور التكنولوجي والانترنت؟

بلا شك أن القصور فيما يخص التعامل مع التطور التكنولوجي والسريع الذي نشهده موجوداً وجميعنا فكثيرا من القضايا الالكترونية لا يوجد ما يجرمها في القانون ويتم تطبيق بعض نصوص قانون الجزاء لتفادي النقص التشريعي.

* هناك من المتخصصين يطالبون بتشريع قانون الجرائم الالكترونية، فما تعليقك على ذلك؟

أنا أشيد على من يطالب بتشريع قانون الجرائم الالكترونية فنحن لم نعد في معزل عن التطور التكنولوجي وكل يوم نشهد أجهزة وبرامج تواصل اجتماعي بإمكان ضعاف النفوس استخدامها لارتكاب الجرائم فبات من الضروري والحتمي أن يتم سداد العجز التشريعي وتشريع قوانين لا تقل أهمية عن القوانين السابقة.