محليات

تقرير.. تطور الرعاية الصحية يعتمد على خطة التنمية ومشاركة القطاع الخاص

توقع تقرير اقتصادي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يشهد عدد مقدمي الرعاية الصحية الخاصة في دولة الكويت زيادة في المدى المتوسط ضمن نمو ايجابي مستهدف لقطاع الرعاية الصحية في البلاد على المدى الطويل. 
واستند التقرير الذي اصدرته شركة (بيتك للابحاث) المحدودة اليوم الى طبيعة الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين مشيرا الى نسبة الانفاق الحكومي على القطاع الصحي التي تقل عن أربعة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي “وهي نسبة متدنية مقارنة بالدول الاوروبية” مما يفتح المجال امام زيادة معدل الانفاق في الفترة المقبلة.
وقال التقرير ان قطاع الرعاية الصحية يعد أحد القطاعات الاستثمارية الهامة ضمن برنامج تطوير البنية التحتية في دولة الكويت والمدرج في خطة تنموية “طموحة” لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي في البلاد من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية والصحة والتعليم.
وتوقع ان تسجل النفقات الصحية معدل نمو سنوي مركب قدره 9ر5 في المائة لتصل الى 6ر1 مليار دينار (6ر5 مليار دولار) في 2014.
واعتبر التقرير ان معدل النمو السكاني المرتفع سيؤدي الى زيادة الطلب الكلي على خدمات الرعاية الصحية لاسيما في مجال رعاية الأمومة فضلا عن الأمراض العصرية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة التي تشكل جزءا كبيرا من الأوبئة والأمراض التي يتزايد معدل انتشارها على نطاق واسع في المنطقة.
وتطرق الى ما يمكن ان تلعبه هذه الأمراض غير المعدية من دور متزايد الأهمية في تشكيل عبء على الكويت جراء تأثير انتشار هذه الأمراض.
وعلى الرغم من سيطرة القطاع العام على توفير الرعاية الصحية افاد التقرير بأن زيادة الطلب على العمليات الجراحية الانتقائية وعمليات التجميل من شأنه أن يدفع بعجلة النمو في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص.
وربط نمو قطاع الرعاية الصحية الخاص بارتفاع معدلات الاحالة الى المؤسسات الخاصة نظرا لوجود قدر كبير من السيولة التي سيتدفق جزء كبير منها الى قطاعات الرعاية الصحية بدلا من الأدوية الى جانب عوامل اخرى داعمة ومنها قرار زيادة الرسوم الطبية على الوافدين باستخدام نظام الرعاية الصحية العامة.
وحول الأدوية غير مسجلة الملكية توقع أن تؤدي الحاجة المتزايدة لاحتواء التكاليف والاستخدام الفعال لتكاليف موارد الرعاية الصحية الى زيادة المشتريات من تلك الأدوية وترتفع نسبتها الى 65ر19 في المائة من اجمالي السوق بنهاية عام 2014.
وقال ان القيمة الاجمالية للقطاع ستظل متواضعة في أحسن التوقعات حيث يتوقع أن تصل الى 220 مليون دولار في 2013 ثم ترتفع الى 250 مليون دولار في 2014 مشيرا في المقابل الى زيادة الاعتماد على الادوية غير مسجلة الملكية مما يقلص سوق تجارة الادوية في الكويت.
وعن الأدوية المسجلة التي تتمتع بموجب براءة اختراع وعلامات تجارية كبيرة بتواجد قوي وتقليدي توقع التقرير ان يزيد الانفاق على هذا النوع من الأدوية في الكويت من 530 مليون دولار في 2009 الى 810 مليون دولار في 2014.
وقال ان وصفات الأدوية التي ترجح استخدام منتجات “مسجلة” وقلة وجود خيارات “غير مسجلة” سيؤدي الى مواصلة الأدوية المسجلة والعلامات التجارية الكبرى لنموها في سوق الأدوية الكويتي في المدى القصير والمتوسط على أقل تقدير.
Copy link