من ندوة "بلدي" في مقره الانتخابي
حسن كمال: بحسن اختيار ممثلينا نبني مستقبلاً أفضل

دعا مرشح الدائرة الأولى للمجلس البلدي الدكتور المهندس حسن علي خزعل كمال إلى المشاركة في الانتخابات يوم السبت المقبل مشدداً على أهمية ” أن نحسن اختيار ممثلينا في هذا المجلس الفني لكي تكون المخرجات الفنية أفضل لمستقبل أفضل ، لأنه بالنهاية جميع المجالس وفاعلية هذه المجالس يعتمد على قوة الأفراد الموجودين في هذه المجالس”وقال في الندوة الانتخابية التي أقيمت تحت عنوان : ” بلدي لمستقبل أفضل” أن المجلس البلدي ، هو مجلس فني ، وهذه رسالة إلى جميع أبناء الكويت بخصوص الاختيار يوم السبت القادم، لأننا لابد أن نعرف في البداية ونعي أهمية المجلس البلدي ودوره في البناء والإعمار وتأثير هذا البناء والإعمار على الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة.  

ولاحظ أن ظاهرة وجود بعض العزوف على الانتخاب موجودة في جميع المناطق بسبب الإحباط عند بعض المواطنين، وقال : ” كلنا سمعنا بمشاريع مليارية ومشاريع تنموية بميزانيات مليارية وتم صرف جزء كبير من الميزانية ، ولكن على أرض الواقع لم نر تنفيذاً لهذه المشاريع وهذا جزء من سبب الإحباط الموجود” . 

 وعدد المهندس كمال الأولويات التي يراها أكثر القضايا التي يجب إيلائها الجهد والمتابعة والتي حدد أبرزها بالقضية الإسكانية مقترحاً الحلول لها مع مشاركة القطاع الخاص ، القضية المرورية ، تحديث المخطط الهيكلي ، تطوير العاصمة ، البيئة والصحةوتدوير النفايات والقضاء على البيروقراطية والروتين في الجهاز البلدي وغيرها من القضايا . 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيد الخلق والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.

الأمهات والآباء، الأخوات والأخوة،

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بدايةً أود أن أرحب بكم في ندوتنا بعنوان ” بلدي لمستقبل أفضل” 

بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، بدأنا مشوار العملية الانتخابية قبل شهر تقريباً ووصلنا للأيام الأخيرة، وخلال هذه الفترة لاحظنا من خلال زيارتنا للدواوين بأن هناك عزوفا بعض الشيء بين المواطنين، والعزوف موجود في جميع المناطق وليس فقط في الدائرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة. 

السؤال الذي يراود البعض، هل المجلس البلدي مجلس مهم؟ وهل له دور في بناء الوطن؟ أم أنه مجلس استشاري هامشي؟ إذا كان مهما فلما العزوف من قبل الناخبين؟ ولما الإهمال من الجانب الحكومي، لو نلاحظ الإعلام الحكومي إلى الآن ليس له أي دور ولم يذكر شيئاً عن المجلس البلدي والانتخابات بعد 5 أيام والتلفزيون ليس له أي دور، ولا توجد أي برامج توعية للناس بمهام المجلس البلدي وتاريخه ، وهو يعتبر أقدم مجلس شعبي في الكويت، حيث أن البلدية والمجلس البلدي تأسسوا في عام 1980 يعني أن عمرهم أكثر من 30 سنة، وهل للبلدية دور في المشاريع التنموية للدولة وخاصة في الميزانيات المليارية التي نسمع عنها؟ 

أهم وأهم

نقول نعم للبلدية دور في بناء الكويت، ودور الجهاز البلدي مهم ودور المجلس البلدي أهم وأهم، المجلس البلدي هو الذي يرسم السياسات والخطط المستقبلية ويقر المشروعات للكويت وللمواطنين بشكل عام التي تراعي النشاطات العمرانية والبيئية والصحية وغيرها وجميع هذه المهام طبعاً مذكورة في المادة 12 من قانون 5/2005، أما العزوف وعدم المشاركة فأعتقد أنها بسبب الإحباط عند بعض المواطنين، لأننا نرى الكثير من القضايا كانت عالقة وبالأخص بعد التحرير، مرت حتى الآن 20 سنة وهذه القضايا لم يتم حلها، بل بالعكس تتفاقم وتتزايد والحلول الحالية التي تقوم بها الدولة هي عبارة عن حلول مؤقتة أو حلول ترقيعية، لا توجد حلول على المدى الطويل لحل هذه المشاكل التي فعلاً من سنة إلى أخرى نرى أن الجميع يعاني من هذه المشاكل، وهذه القضايا رأينا وسمعنا الاستبيان الأخير لمجلس الأمة، المواطنون لديهم أربع أو خمس قضايا رئيسية والكل متفق عليها وبدون استبيان الكل عارف ما هي هذه القضايا التي زادت مع الوقت، القضية الإسكانية، والصحة، والتعليم، المرور، في جميع هذه الأولويات الموجودة وهذه المشاكل للمجلس البلدي دور لحل هذه المشكلات وهذه القضايا ودور مباشر في هذه القضايا، 

.. ولم نر شيئاً

حضورنا الكريم

 لقد حاولت الحكومة خلال السنوات السابقة تنفيذ مشاريع تنموية للدولة بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي بناءً على رغبة وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وكلنا سمعنا بمشاريع مليارية ومشاريع تنموية بميزانيات مليارية وتم صرف جزء كبير من الميزانية ولكن على أرض الواقع لم نر تنفيذاً لهذه المشاريع وهذا جزء من سبب الإحباط الموجود عند بعض المواطنين، المشاكل والبنية التحتية لازالت موجودة والتنمية الحقيقية التي كنا نصبوا لها لا نراها على أرض الواقع .

 وهناك سبب آخر نعتقد جمعياً لهذا الإحباط المنتشر وهو عدم الاستقرار السياسي الموجود في البلد، الكل يلاحظ خلال سنوات عديدة 6 أو 7 سنوات عندنا تقريباً عدداً من مجالس الأمة ويمكن تم حلها سبع مرات، وأكثر من 6 حكومات خلال هذه الفترة وهذا يعتبر عدم استقرار سياسي، وأي وزير يعين يعمل حسابه أنه لن يطول أكثر من 6 شهور أو سنة، بالإضافة إلى عدم وجود خطة حكومية واضحة ثابتة لتنفيذها وتلتزم بها الحكومة لأن هذه الخطط تتغير بتغير الوزراء وأعتقد أن الكلام الأخير الذي قرأناه في الصحف قبل يومين عن أحد المسؤولين وقوله : ”  كلما جاء بشت غيّرَ السياسات “، فكل وزير يأتي يُغير سياسات من سبقه ، يفترض كحكومة أن تكون هناك سياسة واضحة تنفذ وخطط برامج ثابتة وتنفذ وحتى لو تم تغيير الوزراء فينبغي على من يأتي أن يلتزم بهذه الخطط لأنها في النهاية وضعت عن طريق دراسات وجهود آخرين قبلهم قاموا بها لتنفيذها.

في الوقت الحالي أعتقد أنه لابد ، وفي المستقبل القريب ، من تضافر جهود أعضاء المجلسين ” البلدي ” و ” الأمة ” مع الحكومة ، في تنفيذ هذه المشاريع التنموية ، لأن جميع المواطنين يأملون برؤية هذه المشاريع على أرض الواقع ، فقدعانينا كثيراً والمشاكل تزداد من سنة إلى سنة. كل هذا يفترض أن يطبق لحياة أفضل لحاضرنا ، ولمستقبل أفضل لأبنائنا ولأحفادنا، والحمد لله نعتقد بأن كل المقومات موجودة لتنفيذ هذه المشاريع.

أولويات وقضايا 

السيدات والسادة الكرام،

 القضايا التي أرى بأنها مهمة ويجب أن تٌعطى الأولوية في المجلس البلدي هي عديدة، فالقضية الإسكانية من القضايا الرئيسية، القضية المرورية، تطوير العاصمة، تحديث المخطط الهيكلي الذي أعتقد أنه ينبغي أن يأتي أولاً لأن القضايا الأخرى مرتبطة به، بالإضافة إلى البيئة والصحة وتدوير النفايات والقضاء على البيروقراطية والروتين الموجود في الجهاز البلدي الذي يعاني منه الكل، وتعديل وتغيير لوائح البناء ولكن هذا التعديل لابد أن يكون بعد دراسة متأنية لتأثيرها على البنية التحتية الموجودة حالياً والحاجة الفعلية لها بالإضافة إلى تأثيرها على أمور اجتماعية ومجتمعية أخرى لابد أن تدرس قبل الموافقة عليها، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في التطوير والتنمية، للبلدية وللمجلس البلدي دور مهم في المساهمة في حل القضية الإسكانية ، هذه القضية نعتقد أنها ليست قضية صعبة الحل ومن الممكن أن تحل خلال سنتين أو أربع سنوات ولكن من الممكن أن تحل، نحن رأينا العكس خلال السنتين الأخيرتين حيث تم مضاعفة أسعار العقار والإيجارات بسبب البطء في تنفيذ هذه المشاريع الإسكانية.

من الحلول للقضية الإسكانية أن يتم توفير وتحرير الأراضي التي لابد أن تكون خالية من العوائق، لابد أن يكون هناك نظام فعال للتنسيق مع الجهات أصحاب العلاقة أو ممن لديهم خدمات في هذه الأراضي، هناك تقنيات وأساليب ومن الممكن اتخاذ القرار لمعرفة أن كانت هناك عوائق في هذه الأراضي أم لا، والتنسيق جداً مهم مع الجهات الحكومية، لأننا رأينا أن الكثير من الأرضي تحرر ولكن مع الوقت نرى أن هناك خدمات أخرى من جهات حكومية أخرى هي التي تعرقل . وبالتالي يكون هناك بطء في استلام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لهذه الأراضي وتنفيذها، بالإضافة إلى أنه عندنا تقنيات للبناء وحالياً ، عندنا البناء الخرساني موجود  ،  نريد تقنيات وأساليب أخرى للبناء تكون تكلفتها أقل ، بالإضافة إلى مدة زمنية أقل .

دور القطاع الخاص

 نعتقد أن ذلك سيساهم في حل القضية وإيجاد بدائل سكنية ، وعندنا السكن العمودي وتجربة الصوابر كانت تجربة سيئة ولكن من الممكن أن تطور هذه التجربة، وهناك نماذج كثيرة للبناء العمودي ممتازة وكثير من المواطنين يرغبون في هذه البدائل الإسكانية وأن نتفادى العيوب التي كانت في مجمع الصوابر، والعمل على إيجاد منازل صغيرة الحجم ، الكثيرون يفضلون الحصول على منزل بمساحة أقل ، بدل الانتظار لفترات طويلة (15 إلى 20 سنة ) للحصول على منزل، وهذه الفترة كلها تراكمات وهدر في الميزانيات الأسرية ولها تأثير على إنتاجية الأسرة التي هي نواة المجتمع ، والعطاء يكون عن طريق الأسر وأفراد هذه الأسر.

وتناول المهندس حسن كمال دورالقطاع الخاص من خلال المشاركة في استصلاح الأراضي وبناء المنازل مثل بعض الدول والقدرة على ضبط الأسعار عن طريق تحديد هامش ربح معين للتجار والقطاع الخاص على أساس أن يكونوا ملتزمين بأسعار محددة ، ومن واجبنا أن نحدد لهم مواصفات فنية ولوائح مع الإشراف الحكومي على تنفيذ هذه المشاريع . وقال يفترض أن تكون هناك قروض إسكانية إذا كان عندنا مجال يكون عندنا بنك إسكاني يسهل على المواطنين بالإضافة إلى القرض فيساهم البنك الإسكاني في البناء ويخفف العبء المالي على المواطنين.

القضية المرورية

القضية الأخرى هي القضية المرورية التي تتفاقم من سنة إلى أخرى ، وفي رأيي أنها مرتبطة بالقضية الإسكانية، التمدد الإسكاني وزيادة عدد المساكن ونظام الفرز الذي حدث وزيادة نسب البناء في المناطق القائمة ، كانت سببا رئيسيا في الضغط على الشبكة المرورية ، فعدد الوحدات تغيرحتى في المنطقة نفسها وعدد مستخدمي الوحدة تزايد وعدد السيارات الموجودة في البيت الواحد يمكن تضاعف ، وكل هذا سيؤثر على الطريق في النهاية ويسبب الاختناقات. عليه لابد من تحسين وتطوير شبكة الطرق وهي الشبكة الرئيسية ، وأقصد الدوائر من الدائري الأول إلى السابع وإعادة تصميم للمناطق التي تشهد الاختناق المروري والكل يعرفها. هناك بعض المناطق على الخطوط السريعة وبعض الخطوط الرئيسية نلاحظ أن بعض النقاط تكون هي السبب في الاختناقات وامتداد الزحمة إلى مسافات بعيدة، هذه ينبغي إعادة تصميمها لكن بما أنها قائمة في محدودية في التصميم.

هناك عدة جهات يجب أن تساهم في حل القضية المرورية ، منها وزارة الداخلية وهي من الجهات الرئيسية وهناك الطرق وهي جهة فاعلة عن طريق تنظيم المرور والتفاعل مع مستخدمي الطريق، وأعتقد أن دور الإعلام جداً مهم لزيادة الوعي وإرشاد الناس بهذه القضايا.

تطوير العاصمة

أعتقد أن تطوير العاصمة من القضايا المهمة لأن تاريخ الكويت هوفي العاصمة والمدينة القديمة  ، وكل شبر من العاصمة له تاريخ عند الأولين، بالإضافة إلى رغبة صاحب السمو بتحويل العاصمة إلى مركز مالي وتجاري ، لابد أن تكون جاذبة للمستثمرين ، والأهم من هذا كله تطوير البنية التحتية للعاصمة. لقد رأينا أن هناك بنايات قامت في العاصمة ورأينا الأبراج العالية ولكن البنية التحتية والطرق لم تتطور، نظام الصرف الصحي، والأمطار، والكهرباء، والماء، كل هذا ينبغي أن يتم تطويره قبل تعديل لوائح البناء وزيادة البناء وإضافة الأدوار الموجودة، يفترض بشكل سريع لابد من تطوير البنية التحتية في العاصمة، والعاصمة لابد أن تكون هناك دراسة لتصنيفها كي نجعلها عاصمة على مستوى عالمي تصنف معمارياً ضمن العواصم المميزة في العالم.

المخطط الهيكيلي

كما أن المخطط الهيكيلي من القضايا المهمة، وأعتقد أنه من القضايا التي لابد من الاهتمام فيها، فالمخطط الهيكلي من يحدد الأهداف والسياسات العمرانية للدولة بناءً على رؤية الدولة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية واستعمالات الأراضي لمدة 25 سنة للمستقبل، آخذين في الاعتبار النمو السكاني . لدينا دراسات النمو السكاني في البلاد وبناء على هذه الدراسات لابد من الاستخدام والتنبؤ ومن ثم تطوير الخدمات الموجودة ووضع السياسات والرؤية للدولة في المخطط الهيكلي.

آخر مخطط هيكلي تم إصداره بمرسوم في سنة 2008 ونعتقد أنه منذ 2008 إلى الآن كثير من الأمور تغيرت ، ولابد من تحديث المخطط وخصوصا أننا نرى الكثير من المشاريع الموجودة في المخطط الهيكلي لم يتم تطبيقها، في العادة يتم المخطط توزيع النمو السكاني جغرافياً على مساحات دولة الكويت عن طريق توسعة المنطقة الحضارية وتحديد المدن الإسكانية والصناعية، ولكن قبل التوزيع لهذه المدن لابد أن نأخذ الموافقات ونحرر الأراضي الموجودة لتقوم عليها هذه المشاريع، لا نريد أن نرى المشاريع على مخطط مليء بالألوان ولكن على أرض الواقع صعب تطبيقه، لهذا السبب نرى أن المخطط الهيكلي العام للدولة مهم في تخطيط كويت الحاضر والمستقبل.

وشدد المهندس حسن كمال على أهمية تفعيل الجهاز البلدي خاصة إدارة المخطط الهيكلي والتنسيق مع الجهات الحكومية لأنه عندما يتم إعداد المخطط الهيكلي ، يتم بناء على حاجة وطلب الجهات الحكومية الأخرى، وهذه المدخلات هي التي ستكون أساسية لإعداد هذا المخطط ، وإذا كانت غير سليمة ، من الأكيد أن تكون المخرجات غير سليمة ، ولابد للبلدية المتابعة مع الجهات الأخرى بأن تلتزم بالمخطط الهيكلي والمشاريع التي تم إعدادها لأن هناك جهات أخرى تعتمد على المخطط في إعداد مشاريعها ومثلاً وزارة الكهرباء، محطات الكهرباء تعتمد على توزيع المدن السكانية والصناعية والمدن العمالية وغيرها، وزارة الخدمات الأخرى كالأشغال تعتمد على المخطط الهيكلي، مع التحديث الجديد المخطط الهيكلي نريد أن يتم التركيز على المشاريع الحيوية و المشاريع التي تم ذكرها في الأولويات والمشاريع المستعجلة.

البيئة والصحة العامة

هناك أيضاً قضية البيئة والصحة العامة ولابد من اتباع المعايير العالمية في البيئة واستخدام أسلوب إدارة النفايات والركام وإعادة تدويرها، هناك تقنيات وأساليب من الممكن الاستفادة منها وأعتقد أن هناك شركات عالمية مستعدة بأن تستفيد من النفايات الموجودة بكل أنواعها الصلبة والسائلة والركام الإنشائي، كل هذه النفايات من الممكن الاستفادة منها، ولدينا بحث لدى أحد الأخوة باستخدام النفايات الصلبة في توليد الطاقة، فهذه النفايات من الممكن الاستفادة منها بشكل إيجابي، بالإضافة إلى أننا يمكن أن نزيل ضررها أو نقلل من مخاطرها على البيئة بشكل عام، وذلك سوف يكون في صالحنا لأن الموارد تتناقص ولابد أن نستخدم هذه النفايات ونعيد تدويرها بطريقة أو بأخرى.

تعديل لوائح البناء

أما تعديل لوائح البناء فلابد من دراستها ولا نقوم بإصدار قرارات شعبية بأن نزيد نسبة البناء، البعض يطالب بنسبة البناء من 210 إلى 300% ويعني ذلك أن هذا البيت المكون من دورين سوف نراه عمارة 4 أو 5 أدوار، وهذا كله تغطية من الحكومة على خللها في القضية الإسكانية، أعتقد أن نسب البناء ينبغي دراستها بشكل كامل وتفصيلي حتى لا يكون هناك ضغط على الخدمات الموجودة في المنطقة، ومضايقة للساكنين في المنطقة.

أعزائي الحضور 

من الممكن أن نفعل طاقاتنا وشبابنا ونزيد إنتاج أجهزتنا الحكومية بطريقة أفضل ، والحد من البيروقراطية والإحباط وذلك عبر مسارين : المسار الأول هو تطبيق القانون على الجميع وبمسطرة واحدة ، وتكون هناك مساواة في تطبيق القانون. والمسار الثاني هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بناء على معايير فنية محددة في هذه الأماكن التي يتم تعيين هذا الرجل فيها.

ويبقى لنا .. السؤال الأخير: هل نستطيع أن نبني مستقبلاً أفضل لنا ولأبنائنا؟ الإجابة التي لدي بناء على خبرتي وبتواصلي مع الناس، نعم .  وكنا ولا نزال نتفاءل ببناء حاضر أفضل ومستقبل أفضل لأبنائنا، كل هذا نستطيع إنجازه  عن طريق التخطيط السليم ، والحمد لله الخيرات موجودة لدينا، وبهمة وسواعد وخبرة أبناء الوطن، أبناء الكويت أعتقد أننا نستطيع أن نبني مستقبلاً أفضل ونرى كويت أفضل لنا ولأبنائنا.

” البلدي ” مجلس فني

ولكي يكون لنا مجلس بلدي بالمستوى الفني المطلوب ، نعرف جميعاً أن المجلس البلدي مجلس فني وهذه رسالة إلى جميع أبناء الكويت بخصوص الاختيار يوم السبت القادم، لابد أن نعرف في البداية ونعي أهمية المجلس البلدي ودوره في البناء والإعمار وتأثير هذا البناء والإعمار على الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة. 

 أعتقد أن دور الجهاز الإعلامي مهم، والقطاع الخاص مهم أكثر من القطاع الحكومي مثلما رأينا، وعلينا أيضاً المشاركة في الانتخابات وأن نحسن اختيار ممثلينا في هذا المجلس الفني لكي تكون المخرجات الفنية أفضل لمستقبل أفضل ، لأنه بالنهاية جميع المجالس وفاعلية هذه المجالس يعتمد على قوة الأفراد الموجودين في هذه المجالس ، بالإضافة إلى التعاون الموجود بين أعضاء المجلس، ومثلما أرى أن هذه المجالس عادة تشتمل على جميع شرائح المجتمع ولابد من أن يعمل الجميع  متكاتفين لمصلحة الكويت ولمصلحة أبناء الكويت.

في النهاية أشكركم جميعاً على الحضور وعلى حسن الاستماع، وشكر خاص لأخواني المشاركين بالكلمات في هذه الندوة.