محليات

أشاد بجهود حكومة العراق بتنفيذ التزاماتها تجاه الكويت
المبارك يدعو مجلس الأمن إلى بدء خطوات جادة لحل الأزمة في سوريا

دعا ممثل سمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم مجلس الأمن إلى البدء في خطوات جادة لحل الأزمة في سوريا. 
وقال المبارك خلال كلمته التي ألقاها في اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة ان “مجلس الأمن أمام مسؤولية تاريخية مفصلية للبدء في خطوات جادة وملموسة تكفل إيجاد حلول تضمن حقن دماء الأشقاء من الشعب السوري وتحقق مطالبهم وتعيد الأمن والاستقرار لبلادهم”.
وأوضح المبارك أن الأزمة في سوريا قد “تجاوزت وصف الكارثة الإنسانية لتقترب وبشكل متسارع لوصف النكبة مع تعاظم أرقام الضحايا وتضاعف أعداد المفقودين والنازحين داخليا وخارجيا وتكرار مشاهد الدم والعنف والدمار والقهر والانتهاك لأبسط معاني وقيم الإنسانية بحيث باتت عائقا لأي حلول قريبة قادرة على احتوائها رغم الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلت على المستويين الإقليمي والدولي”.
كما وجه الشكر لكافة الدول التي شاركت في مؤتمر المانحين بشأن سوريا الذي عقد بدولة الكويت في يناير الماضي ونجح في تجاوز التعهدات المستهدفة حيث شاركت به 73 دولة.
وقال ان المؤتمر الذي جاء استجابة لمعاناة الشعب السوري جراء تفاقم الازمة ونتائجها المدمرة حقق النتائج المرجوه منه بعد ان تجاوزت التعهدات والمساهمات المبلغ المستهدف 5ر1 مليار دولار ساهمت دولة الكويت ب300 مليون دولار من اجمالي المبلغ تم تسديدها بالكامل لعدد من أجهزة ووكالات الأمم المتحدة وترجمت على ارض الواقع على شكل مساعدات إغاثية عاجلة للشعب السوري في الداخل والخارج. 
وكانت دولة الكويت قد اعربت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تطلعها لإنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا بالطرق السياسية كما دانت استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين معربه عن اتفاقها مع تقييم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول خطورة الوضع الحالي هناك.
من جهة أخرى أشاد المبارك بالعلاقات الثنائية مع العراق وجهوده في تنفيذ التزاماته الدولية تجاه دولة الكويت بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. 
وقال “اود ان اشيد بالعلاقات الثنائية مع جمهورية العراق وجهود الحكومة العراقية لتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه دولة الكويت تنفيذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة”. 
وقال ان علاقات الكويت والعراق “شهدت تطورا ايجابيا ملموسا من خلال التواصل على أعلى المستويات بين قيادتي البلدين متجاوزين الخلافات السابقة بين البلدين متطلعين إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في المستقبل لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين”.
وأعرب عن تطلع الكويت إلى تعاون حقيقي مع العراق “للكشف عن رفات المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والبحث الجاد عن الأرشيف الوطني لدولة الكويت تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2017 لسنة 2013 الذي جاء نتيجة التفاهم الذي تم لنقل مسؤولية متابعتهما من المنسق الدولي رفيع المستوى إلى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق”.
وأشاد المبارك في هذا الصدد بجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحرصه على تسريع إنهاء هذين الملفين والكشف عن مصير بقية المفقودين وإنهاء المعاناة الإنسانية لأسرهم.
يذكر انه بعد مرور أكثر من 23 عاما على مأساة نحو 600 أسير كويتي وغير كويتي تم العثور حتى الآن على رفات 236 منهم ما زال مصير البقية مجهولا في العراق منذ الثاني من أغسطس من عام 1990.
وشهدت الآونة الاخيرة عودة العلاقات الكويتية العراقية إلى مجاريها بقوة دفع متزايدة حيث دشن سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عهدا جديدا أساسه طي الملفات العالقة بين البلدين وزار العراق في 29 مارس 2012 في خطوة وصفها المحللون السياسيون بالتاريخية.
ووقع البلدان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم منها ما يتعلق بترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر.
وصادق البرلمان العراقي في يوليو الماضي على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي ورغبة من الجانبين في حل القضايا العالقة بينهما التزاما بالمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بغية الوصول لتسويه شاملة لكل المتعلقات بينهما بما يساعد على نشوء أرضية صلبة للعلاقات الأخوية.
ولعبت الكويت دورا كبيرا في التعجيل في اتخاذ مجلس الأمن القرار الخاص بخروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث أتاح القرار للعراق مكاسب كبيرة هي استعادة سيادته كاملة غير منقوصة واستعادة قوته الاقتصادية في المنطقة وهو ما وطد أيضا العلاقة الأخوية بين البلدين.
على صعيد آخر أكد المبارك دعم بلاده المستمر لجهود السلمية بشأن برنامج ايران النووي، وقال: “تدعم استمرار الجهود القائمة لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وبما يضمن لجمهورية إيران الإسلامية وجميع دول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. 
كما دعا إيران إلى “التعاون الكامل مع الجهود الدولية المبذولة والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأيضا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ قراراتها للخروج من الأزمةالتي خيمت ولسنوات عدة على المنطقة وأثارت الشكوك وأشاعت أجواء من عدم الاستقرار والتوتر”.
وكانت دولة الكويت رحبت في وقت سابق بالخطوات التي أعلنتها إيران بشأن الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي فيما ناشدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضاعفة جهودها بشأن التحقق من أن جميع المنشآت والبرامج النووية حول العالم مكرسة للاستخدامات السلمية.
وأكدت الكويت اهتمامها الكبير بالمواضيع المتعلقة بأمان وأمن المصادر الإشعاعية والمواد النووية مشددة على ضرورة وضع الأنظمة وتنفيذ التعليمات التي من شأنها إحكام السيطرة والرقابة على حركة تلك المواد.
Copy link