أقلامهم

مبارك الذروة: مالم يدافع مدير عام التطبيقي عن حقوق من هو مسؤول عنهم فإن الفشل مستمر، و(الحقوق تبي حلوق)!

رواق الفكر / رسالة إلى مدير عام التطبيقي … «الحقوق تبي حلوق»!
مبارك الذروة
بداية نبارك للدكتور احمد الاثري منصبه الجديد مديرا عاما للتعليم التطبيقي والتدريب كما نبارك لعميد القبول والتسجيل الجديد الدكتور حسن المطيري وذلك بعد إقالة كلا الدكتورين النفيسي والانصاري وفضيحة التسجيل التي أسقطت آلاف الطلبة المستحقين للقبول فيها!
كما نبارك لكافة المستفيدين من خدمات الهيئة من اساتذة وطلاب وعاملين بقدوم العام الدراسي الجديد 2013-2014.
ونذكر المدير العام الجديد بمجموعة من المستحقات نتمنى ان يلتفت لها لتعينه على حمل الامانة العلمية والمهنية الني انيط بها… ونحن معه وبه نعينه ونشكره ان اصاب وننقده ونصوبه ان اخطأ او حاد…
أولا:
ما يتعلق بمشكلات التسجيل ونظامها المتهالك والذي لا يزال يعيق عمليات القبول والتسجيل في كافة قطاعات الهيئة ومع بداية كل سنة دراسية.
والاستفادة من النظم التقنية من حولنا ونقل خبراتها وتجاربها حتى لا تتكرر ازمات التسجيل وتأخير الدراسة وما ينتج عن ذلك من تبعات ادارية ومالية ونفسية… لا تخفى عليكم!
ولو شاهدنا تدافع اولياء الامور على ابواب الهيئة وضيقهم واحباطهم… لأدركنا حجم المشكلة.
ويرتبط بذلك تراكم عددي طلابي يفوق الطاقة الاستيعابية لقاعات الدراسة بكليات التطبيقي وينعكس سلبا على عدد الشعب الدراسية وقلتها مما يؤدي الى اغلاقها ومن ثم تأخير تخرج الطلاب وازدحام المسجلين لسنوات اخرى مقبلة! 
ثانيا: مشكلة الساعات الزائدة:
احتياج الكليات لمزيد من فتح الشعب الدراسية لمساعدة الطلبة واستعجال تخرجهم لتزويد سوق العمل يتطلب مزيدا من الجهد والعطاء في ما يسمى بالساعات الزائدة للتدريس.
وهي المشكلة التي ما زالت الهيئة تماطل في حلها ولا تزال عاجزة عن مواجهة من يضع العصا في الدولاب متناسية ان تلك المخصصات المالية هي حق مقابل واجب بنص القانون أسوة بما منحته الخدمة المدنية لاعضاء التدريس في جامعة الكويت…
ليس امامنا الا الهيئة… وهي امامها وزيرها المختص! وحسنا فعلت الجمعية العمومية برفضها الساعات الزائدة الاضافية ما لم يصدر قرار واضح بالتزام وزارة المالية بمستحقات اعضاء هيئة التدريس وفق ما هو متبع بجامعة الكويت.
ثالثا:
تعاني الادارة المالية بالهيئة اما الى نقص الكوادر المدربة او عدم كفاءتها وهو ما يتطلب وبسرعة الى معالجة الخلل الناتج عن ذلك من تأخير او تباطؤ استحقاقات المعلمين والمدربين المالية.
كما نتمنى اعادة النظر بمستحقات البحث العلمي والمشاركات العلمية للمؤتمرات والتفرغ ووضع مخصصات مالية تتناسب وتطلعات الهيئة لجودة التدريب والتعليم.
رابعا:
تسكين المناصب الشاغرة والانتهاء منها لتعين المدير العام على دفع عجلة التنمية والتطوير في الجامعة الجديدة…
وفتح ابواب التعاون والتواصل بشفافية… بطرق يتفق معها الجميع…
فالمدير العام ليس سوبرمان!
ونوابه ليسوا معاريس!
ومكاتبهم ليست سفارات!
خامسا:
عدم التدخل في مشاكل وشؤون الكليات من قبل نواب المدير العام واحالة الحلول للأقسام العلمية وتعاون العمادات وهو الأفضل منعا لتشعب اشكالات المخالفات الإدارية وتضارب القرارات.
سادسا:
السعي الجاد في انجاز مكتبة علمية شاملة عالية الجودة في مبنى العارضية لمساعدة الباحثين وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لإنجاز مهامهم وبحوثهم.
أخيرا لن يتمكن المدير العام من قيادة مركب الهيئة وحل مشكلاتها العالقة الا بعون من الله الموفق اولا ثم بتعاون نوابه وبقية اعضاء الفريق…
ومالم يدافع المدير العام عن حقوق ومستحقات من هو مسؤول عنهم امام الجهات العليا واقناعها باستحالة تطوير التعليم من دونها فإن الفشل والكسل والترهل سيستمر مادامت مستمرة وكما قيل (الحقوق تبي حلوق)!
Copy link