قال النائب سلطان الشمري ان من امن العقوبة اساء الادب موضحا ان ظاهرة الاستهتار في ازهاق ارواح البشر وموجة الجرائم التي هزت المجتمع الكويتي واخرها قتيل المارينا كانت نتاج طبيعي للاستخفاف بالقانون مشيرا انه يجب مراجعة جميع العقوبات الجزائيه والتشدد في تطبيقها بعد ان طفح الكيل معتبرا ان هناك اتجاه قوي في الكويت يؤيد التشدد في تطبيق القانون ورفع العقوبات للحد الاعلى وتنفيذها في اسرع وقت وتساؤل الشمري عن فائدة اهدار عشرات الملايين على برامج توعيه اعلاميه عامه غير متخصصه مطالبا بالتركيز على الظواهر السلبية واعطاه حلول عمليه تنفع المجتمع وموجهة للشباب والمراهقين.
وثمن الشمري سرعة قبض اجهزة الداخلية على الجناة في جريمة المارينا مشيرا انه لايمكن ان نطالب الداخلية بالقيام بدور اكبر من قدرتها في مراقبة المجمعات والاسواق والاماكن الترفيهية في ظل النقص العددي وعزوف الشباب من الانخراط في سلك الداخلية والذي حتم علينا توجيه نداء لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة الاستعانه بابناء الكويتيات من فئة البدون فالوضع الامني في المحك ويحتاج الى رجل ذو قرار والخالد اهل لها.
وعلى صعيد الجرائم التي تحدث داخل المجمعات والاسواق طالب الشمري الحكومه بانشاء تصريح الامن والسلامة مماثل لتصريح الاطفاء والشؤون والتجارة اشتراطات التشغيل مشتملا على عدة امور منها وجود رجال امن وكامرات تغطي كافة انحاء المبنى واجهزه الكترونية لكشف الآلات الحاده مستغربا من تكرار الجرائم في المجمعات التجارية ولم يعمل اي اجراءات احترازية مطالبا بحلول عمليه وليس ردود افعال مؤقته
واختتم الشمري تصريحه بتاكيده على الحاجة الملحه بطمئنة الشعب الكويتي ان الوضع الامني مستتب ولامكان للمستهترين والعابثين بالقانون.
أضف تعليق