أكد سالم حسين الشعشوع أمين سر مجلس إدارة جمعية العدان والقصور على ضرورة قيام وزارة التجارة بدورها الذي حدده لها القانون للحد من ظاهرة غلاء الأسعار، مطالبا الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين التي لم تفعلها لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار عن كاهل المستهلك.
واعتبر الشعشوع أن صمت الوزارة وعدم تجاوبها في ذلك الملف لاسيما على صعيد عدم مطالبتها بزيادة السلع المدعومة وتنويعها وإدخال أصناف جديدة متى استدعت الحاجة لذلك، بجانب تقاعسها في تحديد أسعار السلع وتثبيت أسعار بعض السلع الرئيسية الأخرى وتطبيق المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 المتعلقة بالإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعارها كلها أمور تشير الى غياب كلي لدور الوزارة المنوطة بمحاربة غلاء الأسعار مع جهات حكومية أخرى.
وزاد “على الرغم من نفي قيادات الوزارة وجود أي نوع أو شكل من أشكال الاحتكار لكن الواقع يؤكد حقائق اخرى، وكل من له علاقة بالسوق يعرف جيدا ان هناك تجار معروفين بالاسم يسيطرون على السوق بأشكال مختلفة من الاحتكار بهدف تمرير مصالحهم باتفاق غير معلن فيما بينهم، فالاحتكار الشيء الوحيد المنظم في البلاد”.
ودعا الشعشوع في ختام تصريحه وزارة التجارة الى تفعيل القانون رقم (10) لسنة 2007 المتعلق بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتحرير عمليات الاستيراد وعدم حصرها بالوكلاء، والضغط بقوة لتمرير المشروع الحكومي “قانون الوكالات” المعروض حاليا على اللجنة المالية دون أن يكون له ثغرات يستغلها المحتكرون، مع زيادة أعداد مفتشي الوزارة لمخالفة كل فرد يخالف التعليمات على ان يقابل ذلك انتشار فعال لمراكز الرقابة التجارية في مختلف مناطق.
أضف تعليق