جرائم وقضايا

سيناريو عياد الحربي.. مستمر
حجز الطعن بعدم دستورية المادة 25 للحكم في جلسة 21 اكتوبر المقبل

(تحديث..2) قررت لجنة فحص الطعون حجز الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة 25 للحكم في جلسة 21 اكتوبر المقبل. 
 
(تحديث..1) نظرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم من النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بدستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلي والتي تعاقب كل من يطعن أو يتطاول على مسند الإمارة، وقررت حجزه للحكم بجديته يوم 21 من الشهر الجاري.
 
ويطعن النواب السابقين بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بشأن جرائم أمن الدولة الداخلي، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، في حقوق الامير وسلطته ، او عاب في الامير ، او تطاول على مسند الامارة.
 
وقال وكيل المدعين المحامي د.يوسف الحربش أنه عرض في جلسة الأمن أوجه عوار نص المادة المطعون فيها وتعارضها مع العديد من مواد الدستور المتعلقة بالحريات وشرعية الجريمة والعقاب.
 
وأوضح الحربش أن الركن المادي لجريمة التطاول غير منضبط وغيرمحدد على نحو يتعارض مع نص المادة 32 من الدستور والتي تتطلب وضوح نصوص التجريم والعقاب، موضحا أن غموض نص التجريم يتعارض مع تلك المادة ومع أصل الحرية بما يصمها بعدم الدستورية.
 
وأضاف: المخاطب بنصوص الجزاء هم الأفراد ويجب أن تكون أركان الجريمة محددة لا غامضة حتى يتوقى الأفراد الوقوع في المحظور.
 
يذكر أن هذا الطعن يأتي بعد أن رفضت المحكمة الجزائية الدفع الدستورية المقدم في قضية الإساءة لمسند الإمارة المقامة من إدارة أمن الدولة ضد النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم على خلفية حديثهم في ( ندوة النملان ) والتي تم تبرأتهم منها بحكم نهائي، حيث لجأ دفاعهم إلى المحكمة الدستورية لبطلان النص الدستوري المشار إليه.
 
وكان مبعوث الحكومة الحاضر أمام لجنة فحص الطعون الاستاذ علي مناور .
 
في اتصال لـسبر مع الكفيفة قال : 
 
قدمت اليوم في مرافعتي اوجه جدية الدفع شارحا الحجج الدستورية والجنائية التي لا تدع مجالا للشك ان المادة 25 من قانون امن الدولة جديرة بأن ينظر بعدم دستوريتها ، وتوسعت في شرح اوجه التعارض ما بين المادة 25 من امن الدولة والضوابط الدستورية الراسخة في ما يتعلق بالتجريم والعقاب ، وقدمت طعني الذي جاء في 17 صفحة مطعمة بالمبادئ الدستورية المستقرة في القضاء الدستوري وايضا دعمت الطعن باحكام من المحاكم الدستورية في فرنسا ومصر والكويت وايضا البحرين ، وكلي ثقة بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي الشامخ .
 
يُذكر إن رأت لجنة فحص الطعون جدية الدفع فانها تحيل الطعن الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها حتى تفصل بالحكم الدستوري من عدمه .
 
لا زال سيناريو الزميل الناشط عياد الحربي مستمراً والمتهم بالعيب بالذات الأميرية، إذ بعد قبول النظر في الطعن المقدم من موكله المحامي د.خالد الكفيفة لعدم دستورية مادة حبس عياد، ستعقد غدا أولى جلسات لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية للنظر بدستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة. 
 
يذكر أن محكمة الاستئناف أخلت سبيل الزميل عياد الحربي بكفالة 1000 دينار إلى حين الفصل بالقانون، بعد أن أدانت محكمة درجة أولى عياد بحبسه سنتيّن مع الشغل والنفاذ، قضى منهم شهر بالسجن. 
 
وأكد النائب السابق د.”جمعان الحربش” إن غدًا جلسة هامة في المحكمة للنظر في عدم دستورية المادة 25 لأمن دولة، والتي تمت ملاحقة كثير من الشباب الوطني استناًدا عليها.. كما أنه استدرك بقوله: “جهد رائع د.خالد الكفيفة”.
Copy link