قضت دائرة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي سليم العازمي بأحقية المدعين في إتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والقانونية لنقل ملكية عقار في أحد المناطق وتبلغ مساحته ألف متر لدى إدارة التسجيل العقاري أو أي جهة أخرى رسمية دون الرجوع للمدعي عليها الأولى مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المدعين طالبت من خلالها بأحقيتهم في بنقل ملكية العقار الذي تبلغ مساحته 1000 متر دون الرجوع للمدعي عليها الاولى على سند من القول ان المدعين والمدعية عليها الاولى هم ورثة المرحوم الذي أوصى قبل وفاته بتعيين ولديه ناظرين على الثلث الخبير لإنفاقه في أوجه الخير والمبرات والاحسان وصدر لهما حكم قضائي سابق بأحقيتهما في بشراء العقارين على ان لايزيد سعر كل عقار على حده بمبلغ 750 الف دينار كويتي ولهما إتخاذ كافة الاجراءات القانونية لنقل ملكيتهما لدى إدارة التسجيل العقاري أو أي جهة رسمية أخرى .
ولما كان المدعين وناظري الوقف قد اتفقوا على شراء عقار واحد من بين العقارين بقيمة 950 ألف دينار لصالح الثلث الخيري لأجل تسديد ديون العائلة وإذا شرع المدعون وناظري الوقف في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لشراء العقار محل النزاع إلا انهم تفاجأوا بالمدعي عليها الأولى ترفض ذلك وتمتنع من مباشرة الاجراءات رغم ان هدفهم كان لأجل إقامة ديوان للعائلة لتقوية أواصر الصلة فيما بينهم وقدمت المحامية البحر كافة المستندات التي تؤكد صحة مطالبة موكليها واحقيتهم بالعقار .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ” لما كان العقار محل النزاع من ضمن تركة المرحوم والذي جعل ثلثها وقفا.
وقد طلب المدعين شراء العقار على ان يكون لصالح الثلث الخيري وهو مايحقق المصلحة فإن الدعوى تكون قد صادقت صحيح الواقع وهو ماقضت به المحكمة بأحقية المدعين في إتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والقانونية لنقل ملكية العقار لدى إدارة التسجيل العقاري أو أي جهة أخرى رسمية دون الرجوع للمدعي عليها الأولى
أضف تعليق