الزمت محكمة الاستئناف الدائرة تجاري 9 الشركة الوطنية العقاريه بصفتها مديرا للمنطقة التجارية الحرة بان تؤدي مبلغ 240 الف دينار الى سيدة اعمال ” مواطنة ” وذلك نتيجة الاضرار التي اصابتها من جراء اخلال الشركة بالتزامها التعاقدي وقيمة الاضرار المادية التي لحق بها .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي عبدالمحسن القطان ان موكلته بموجب عقد استثمار وتقديم خدمات في المنطقة الحرة بالكويت مؤرخ بين طرفي التداعي لموكلتي منتفعه بموقع داخل المنطقة التجارية عن الوحدات 3 ضمن المخزن من الشركة والغرض قيام موكلتي بممارسة نشاطا صناعيا وتجاريا هو مزج وكبس حبيبات الفلين بالبخار لقاء مقابل مادي وحيث باشرت نشاطها وحدث حريق بمصنعها وترتب عليه اضرار جسيمة وتلف ما به من معدات وان سبب الحريق راجع الى فشل وسائل الاطفاء ومضخاته المقامة من الشركة وان الاخيرة مسئولة عن كامل المنطقة التجارية الحرة ونظرا لتعطيل نظام الاطفاء وفشله في الاشتغال وهو التزامها مما تسبب في اضرار موكلتي مما حدا بها لاقامة هذه الدعوى .
وقال القطان ان تقرير خبير المنتدب ان الحريق في المصنع والخاص بموكلتي حدث في الجزء الشمالي للمصنع نتيجة تماس كهربائي في اسلاك القاطع الكهربائي المجاور للوحة توزيع الكهرباء مما ادى الى الحريق وانتشاره الى المصانع الملاصقه للقسيمة وتعذر على الخبرة تحديد اسباب الحريق وتحديد المسئول عنها واضاف ان شاط المصنع يحتاج لوجود مواد كيماوية وحبيبات الفلين والتي تحتاج الى نظام اطفاء خاص الحريق ومنع انتشاره وترى الخبرة ان سبب انتشار الحريق راجع لعدم تركيب الشركة لنظام اطفاء خاص بالكيماويات .
وانهى القطان ان من قانون الاثبات تنص على انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه وهذه قاعده من الاصول المسلمة في الاثبات وهي تحمل المدعى عبء اقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها فان حالفه التوفيق انتقل الى المدعي عليه عبء اثبات العكس .
أضف تعليق