طالب عضو المجلسيّن المبطليّن والنائب مع وقف التنفيذ كما يعتبر نفسه د.عبدالحميد دشتي “الحكومة بأن تبادر فورًا لوقف مجازر إحالة الموظفين في كافة القطاعات للتقاعد القسري” مشيراً إلى أن “في ذلك مخالفه لقانون الخدمة المدنية ولن نقبل بتحريف الحكومة لمضمون توصيات مجلس الأمة بشأن البطالة وإصدارها لقرارات تعسفية وتعميمها على الوزارات والإيذان لهم بفتح المسالخ وتصفية الموظفين حسب الأهواء، في الوقت الذي كان المقصود بالتوصيات هم فئة القياديين من الوكلاء والوكلاء المساعدين الذين أكملوا 35 عامًا وجُدد لهم لدورتيّن”.
وأضاف دشتي وفي تصريح صحافي “أعدكم بأن كل هذه القرارات ستُبطلها المحاكم الإدارية، كما سيتصدّى لها النواب في بداية دور الانعقاد القادم، وعلى الحكومة أن تتدارك الأمر بمعالجته جذريًا ومبكرًا، ونزع فتيل واحدة من أكبر الأزمات المتوقّعة مع المجلس”.
واعتبر دشتي أن “الروايات المأساوية التي تروى جراء تعسّف كافة الوزارات في إحالة المواطنين للتقاعد القسري، تقشعر لها الأبدان، ونحن على أعتاب عيد الأضحى، حيث يحرم هؤلاء المنكوبين من رواتب فترة الإنذار لثلاث شهور، ولا دخل آخر لهم وقد توقّف البعض من تدريس أبنائه على نفقته”.
أضف تعليق