دخل شلل الادارات الحكومية في الولايات المتحدة امس يومه الثالث، غداة فشل اجتماع بين مسؤولين في الكونغرس والبيت الابيض في التوصل الى اتفاق ينهي ازمة الموازنة، بينما حذر الرئيس باراك أوباما من كارثة تخلف البلاد عن دفع الديون المستحقة عليها.
وحذّرت وزارة الخزانة الاميركية من أن تخلف واشنطن عن دفع ديونها “قد يكون سابقة وكارثة محتملة”، مع انعكاس تداعيات قد تكون أشد خطورة من الازمة المالية عام 2008.
وقالت في تقرير قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 اكتوبر عندما سيتعين على الكونغرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن الدفع، إن “سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار واسعار الفائدة الاميركية قد ترتفع بشدة، مما يؤدي الى أزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008 وحتى اسوأ من ذلك”.
وطوال ساعة ونصف ساعة، التقى الرئيس أوباما في البيت الابيض مساء الاربعاء رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر، لكن محادثاتهما لم تحقق اي اختراق وقت يمضي مئات الآلاف من الموظفين في الادارات الفيديرالية اجازة اجبارية غير مدفوعة الاجر، اضافة الى اقفال المتاحف والمتنزهات العامة، وذلك بموجب قرار التعطيل الجزئي لادارات الحكومة نتيجة عدم اقرار الموازنة الفيديرالية.
ولا يزال المحافظون الجمهوريون يصرون على مطلبهم الغاء أو تعديل قانون “أوباما كير” للتأمين الصحي في مقابل الموافقة على موازنة السنة المالية الجديدة التي بدأت الثلثاء. لكن الرئيس يرفض أي مساس بقانون الاصلاح الصحي الذي عمل جاهدا لاقراره والذي يستفيد منه 40 مليون شخص.
ويتبادل الجانبان الاتهامات برفض التفاوض، في حين لم تلح حتى الساعة أية بارقة امل تؤشر لقرب التوصل الى حل ينهي الانقسام الحاد في واشنطن.
واثر الاجتماع، صرح بوينر بأن “الرئيس كرر مرة جديدة القول انه لا يريد التفاوض”.
وأفاد البيت الابيض أن “مجلس النواب (ذا الغالبية الجمهورية) يمكن ان يتحرك اعتبارا من اليوم لاعادة فتح الحكومة وانهاء الاضرار التي يسببها هذا الشلل للاقتصاد والعائلات في انحاء البلاد”، مضيفا ان أوباما لا يزال “متفائلا بأن المنطق سيسود”.
وأقفلت الادارات الفيديرالية الاميركية جزئياً منذ صباح الثلاثاء لعدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس على الموازنة.
ويرفض الجمهوريون المعارضون لاصلاح الضمان الصحي الذي اقره اوباما، التصويت على موازنة لا تلغي هذا التمويل، وهددوا ايضاً بربط هذه المسألة بقضية رفع سقف الدين، وهو أمر ضروري بحسب وزارة الخزانة قبل 17 اكتوبر.
واذا لم يوافق الكونغرس، قد تجد الولايات المتحدة نفسها متخلفة عن الدفع اعتبارا من ذلك التاريخ، وهو وضع غير مسبوق.
ولدى خروجه من البيت الابيض، استبعد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ايضاً التنازل في قضية اصلاح الضمان الصحي، وحض الجمهوريين على اعتماد قانون موازنة مدته بضعة اسابيع افساحا في المجال للتوصل الى اتفاق اوسع نطاقا لاحقاً.
أضف تعليق