حسبة مالية بسيطة
حلم امتلاك بيت بسهولة شبه مستحيل.. حتى لو بعد 27 سنة
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام قصة تم وصفها بالمؤلمة، قد لا تكون حقيقية، عن شخص كان لديه مبلغ كبير من المال وبدل شراء بيت اختار استثمار امواله وكان ما كان بعد ذلك والقصة كالتالي:
«كان لديه 200 ألف في 2007 تشتري بيت بالسرة وسيارة فاخرة، اختار العمل على استثمارها، في 2013 أصبحت 300 ألف، تشتري له بيت بالظهر وسيارة عادية». ولمحاولة تحليل هذه القصة لبيان صحتها، سنفترض أن مبلغ 200 ألف دينار كان في بداية 2007 وان مبلغ 300 ألف دينار كان في بداية سنة 2013. أي أن فترة الاستثمار هي 6 سنوات.
فخلال فترة 6 سنوات حقق المستثمر الافتراضي عائدا يقارب %7 سنويا، أي أعلى بكثير من عائد الودائع التي تعطي بالفترة نفسها عائدا يقارب %3 سنويا. ولبيان سعر الأرض في السرة بذلك الوقت وعلى الرغم من وجود عدة ملاحظات سنتطرق لها لاحقا، تم الرجوع لتقرير بيتك العقاري للربع الأول 2007، حيث يشير إلى أن سعر الأرض 500 متر بالسرة يبدأ بالفعل من 200 ألف دينار تقريبا أي أرض فضاء فقط ومن دون السيارة. وآخر تقرير للربع الرابع سنة 2012 يشير إلى أن متوسط سعر 500 متر بالسرة يقارب 374 ألف دينار، أي يحتاج إلى استثمار بعائد سنوي يقارب %11 وذلك مرورا بسنوات الأزمة المالية العالمية التي لا نزال نعاني آثارها.
كما أن %11 تمثل النسبة التقريبية لزيادة أسعار الأراضي بشكل عام لنفس الفترة حسب التقرير. لكن يبقى السؤال المهم: كم وكيف يجب أن نوفر لنتمكن من شراء أرض واستخدام قرض التسليف للبناء؟
للاختصار ولتبسيط الإجابة تم القياس بناء على الفرضيات التالية:
1 – تم اختيار وظيفة مهندس لتمثل شريحة موظفي الدولة الذين لديهم كوادر خاصة مثل الأطباء والمعلمين، فهم المرشحون الأوفر حظا لشراء الأرض.
2 – تم افتراض بداية رب الأسرة للعمل وهو متزوج وبوجود طفل بعد السنة الأولى وطفلين بالعائلة بعد السنة الثانية لحساب صافي الراتب، وذلك نظرا لارتفاع نسبة الأعمار الصغيرة بالتركيبة السكانية للمواطنين وسرعة الانجاب.
3 – تم افتراض التسلسل الوظيفي الطبيعي دون الحصول على أي ترقية بالاختيار.
4 – تم افتراض سعر الأرض اليوم بنحو 200 ألف دينار وافتراض %11 كنسبة نمو سنوي لسعر الأرض.
5 – تم افتراض امكانية الاقتراض من البنوك المحلية مبلغ 70 ألف دينار للزوج و 70 ألف دينار للزوجة (اذا كانت تعمل) بهدف شراء الأرض.
6 – تم افتراض عوائد على المدخرات تعادل %5 نظرا لوجوب التوجه للاستثمارات القليلة المخاطر، بسبب الأهمية الكبيرة للحصول على بيت العمر.
يبين الجدول المرفق أن معدل زيادة الراتب السنوية خلال 27 سنة عملا هو %2.67 بعد احتساب التغيير بالدرجات والمسميات الوظيفية بالتسلسل الطبيعي للمهندسين. وهذه النسبة حتى أقل من نسبة %3 إلى %4 وهي نسبة التضخم العام السنوي للكويت المتوقعة للأعوام المقبلة.
في حال افترضنا أن الزوجة ربة منزل وأن الزوج يوفر %40 من راتبه، فحتى بعد 27 سنة عملا لن يستطيع الزوج شراء أرض وستكون مدخراته تعادل 585 ألفا في حين أن سعر الأرض قد وصل إلى 3 ملايين دينار. ولو وفر كل راتبه فرضا لكانت مدخراته تعادل 1.464 مليون دينار فقط. وفي حال كانت الزوجة تعمل مهندسة أيضا وفي هذه الحالة يوفر الزوج %50 من راتبه وتوفر الزوجة %70 من راتبها فان اجمالي مدخراتهما سيكون 1.6 مليون دينار بعد 27 سنة، أي لا يزال غير كاف لشراء الأرض بـ3 ملايين دينار في ذلك الوقت. أما اذا قام الزوج بتوفير %65 من راتبه وقامت الزوجة بتوفير %90 من راتبها (مع بخل شديد وحرمان)، فإن بامكانهما تملك أرض بعد 6 أو سبع سنوات بشرط اقتراض مبلغ 140 ألفا من البنوك (70 ألفا للرجل و70 ألفا للمرأة) واستخدام قرض التسليف لبناء المنزل. كما يجب عليهما أيضا عدم تأجيل الفرصة لأكثر من السنة 13 من الزواج لأنه لن يكون بامكان مدخراتهما أن تنمو بنسبة نمو سعر الأرض.
والخلاصة، لكي تتمكن الأسرة من شراء أرض، لابد أن يشمل الزوج والزوجة كوادر في وظائفهما الحكومية أو ما يعادلها بالقطاع الخاص. أو أن يقوم أقرباء الزوج والزوجة بمساعدتهما على تملك الأرض باسرع ما يمكن (ورث مثلا). وهذا يعني أيضا عدم الاكثار بالانجاب حتى تتمكن من مساعدة أولادك على تملك أرض بالمستقبل.
? ??
ملاحظات على تقرير بيتك ربما تحتاج الى توضيح من قبل فريق الاعداد أو الانتباه وزيادة في التدقيق:
• اختفاء العديد من المؤشرات والمتوسطات الحسابية بعد الازمة المالية، خاصة في تقارير الربع الرابع، مثل جدول مقارنة سنوية بين متوسط اسعار المتر للاراضي الفضاء ظهر بتقرير الربع الرابع لسنتي 2007 و2008 ولم يظهر بعد ذلك.
• تقارب كبير بين نسب نمو متوسطات اسعار المتر في المحافظات عند %11 تقريبا من نهاية 2006 حتى نهاية الربع الاول 2013 ووجود سلوك مماثل لحالات اخرى كذلك.
• عدم وجود فقرة تبين مستوى تضارب المصالح وفق التوصيات العالمية بهذا الخصوص.
• وضع صورة الرئيس التنفيذي في الصفحات الاولى، قد يعطي انطباعا بوجود تدخلات من قبل الادارة التنفيذية بمخرجات التقرير وهذا يفترض انه غير صحيح.
محمد رمضان
كاتب وباحث اقتصادي
أضف تعليق