الزمت المحكمة الكلية الدائرة مدني كلي برئاسة المستشار سعود النمران رئيس مجلس ادارة بنك الخليج بصفته بأن تؤدي الى مواطن مبلغ 15 الف دينار وذلك لتقديم الاول بيانات خاطئة للنيابة العامة .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المواطن عبر دفاعه المحامي عايد مهدي الرشيدي مطالبا فيها بأن يؤدي الى موكله مبلغ 5001 تعويض مدني مؤقت , شارحا انه بتاريخ سابق تدمت احدى الشركات لتحصيل اموال الغير بصفتها وكيل عن مواطن اخر بشكوى الى النائب العام ضد شخص اصدر بسوء نيه شيك مسحوب على بنك الخليج وتم احالة البلاغ الى نيابة الاموال العامة التي استعلمت من البنك عن صاحب التوقيع على الشيك محل الشكوى وبتاريخ اخر قدم البنك افادته للنيابة والتي جاءءت مخالفة للواقع والمستندات بان صاحب التوقيع على الشيك محل الدعوى هو موكلي ونتجية هذا اصدرت النيابة العامة فرار بحبسه احتياطيا غيابيا وتم احالته المحكمة وقضت ببراءته واحالة الاوراق للنيابة العامة لتقديم المتهم المسئول عن الجريمة وطعنت النيابه على هذا الحكم وقضت الاستئناف برفضه وتاييد اول درجه .
واضاف الرشيدي ان اخطاء البنك لتقديم بيانات خاطئة للنيابة العامة هو السبب في احالته الى محكمة الجنح مما اصابة بالضرر مادية ومعنوية تمثلت في اساءة لسمعته التشهيرية به بين العامة والحاضر جزاء تحريك دعوى جزائي ضده واهتزاز المركز المالي والتجاري له خاصة انه يعمل في المجال التجاري ومعاناته من الحبس الاحتياطي المقضي به من النيابة العامة بالاضافة لتكلفه مصاريف قضائية واتعاب محاماة كبيرة نتيجة الدعوى الجزائية التي حركتها النيابة ضده بسب خطا البنك ومن ثم فانه يقيم دعواه للحكم بطلباته .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لاشك في انه لحق بالمدعي ضررا ادبيا من جزاء خطا احد تابعي المدعي عليه المسئول عنهم والذي ترتب عليه احالته للمحكمة الجزائية دون وجه حق مما اصبه باّى جسمي وحسي ونفسي واثر على سمعته المالية والتجاريه من جراء ذلك وهو ما تقدم عنه مبلغ 5 الاف جينار تعويضا جابر لهذا الضرر .
أضف تعليق