صرح رئيس لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة م.فيصل الشرجي أن مجلس الوزراء قد خالف ما جُبلت عليه حكومات الكويت المتعاقبة بقراره غير المدروس والمتعسف بإحالة كل من بلغت خدمته (30) عاماً إلى التقاعد الإجباري دون أية ميزات غافلاً أو متغافلاً الآثار الاجتماعية التي سوف ينتج عنها هذا القرار غير القانوني والقابل للطعن، ومتناسياً الفراغ الوظيفي الذي سوف يحدثه هذا القرار في وزارات ومؤسسات الدولة متناقضاً مع ما يردده دائماً أن العنصر البشري هو الاستثمار الاول لدى الدولة.
وأشار الشرجي “أننا ليس ضد ضخ دماء شابة في المناصب القيادية والإشرافية بل بالعكس فإننا كنقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة نشجع على ذلك ونعرف أن عجلة التنمية تدور بالشباب مع الخبرات من القياديين ولكننا وبالنظر إلى مؤسسات الدولة المختلفة يتبين لنا ان بعضها تمنح المحالين للتقاعد الاجباري أو الاختياري مكافأة نهاية خدمة نظير ما قدمه من عطاء وعوناً له على ما سوف يفقده من مزايا مادية”.
وأضاف: “في حين أن جهات حكومية أخرى يتم احالة موظفيها الى التقاعد الاجباري دون منح أية مزايا، الأمر الذي يخالف مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات المجتمع”.
وناشد المهندس فيصل الشرجي مجلس الوزراء وعلى رأسهم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر بآلية تطبيق هذا القرار كما نهيب بالسادة أعضاء مجلس الأمة العمل على سن تشريعات تكفل تحقيق العدالة والمساواة ورعاية أبناء الوطن الذين لم يبخلوا على الكويت بعطائهم لسنوات عديدة”.
أضف تعليق