قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي علاء الصدى ببراءة 3متهمين من التدليس على مواطن بايهامه بوجود واقعة غير موجودة.
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمين انهم دلسوا على مواطن بقصد ايقاعه بالغلط وحمله على تسليم مال في حيازته باستعمالهم طرق احيتاليه من شأنها ايهامه بوجود واقعه غير موجودة وهي تعاقد شركتهم للدعايه والاعلان مع عددد من الشركات والفنادق من داخل وخارج دولة الكويت وحصولها على نسبة من الخصومات عن الخدمة التي تقدمها لعملائها المشتركين معها على خلا الحقيقة مستغلين الثقة المفروضه بهم ” كشريكين، مدير عام “بالشركة وتاييدا لزعمهم قاموا بتزويده بسندات قبض بالمبلغ المدفوعه لهم وكذلك اتفاقات الشركة المع المواطن ممهورة بتوقيع الاخير وعليها ختم الشركة كما قاموا بعرض شريط فيديو لترويج خدماتهم لابقاء المجني عليه في الغلط الذي كان واقعا فيه وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ بناء على ذلك الايهام.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما ابلغ به وقرره المجني عليه بتحقيقات الشرطة انه تلقى عرض من شركة المتهمين بفوزه بجوائز وانه اشترك معهم بخصومات مع شركات اخرى وسلمهم المبلغ وتقسيط باقي المبلغ الا انه اكتشف ان وقع تحت النصب حيث ان الشركات التي يجب ان يحصل عليها بخصم غير مشمولة بالخصومات.
وحضر دفاع المتهمين المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء للاستشارات القانونية مشككا في صحة اسناد الاتهام للمتهمين وان الاوراق قد خلت على اي دليل مادي يدل على ارتكاب للتهمة المسندة اليهم، ميضفا ان تقرير الخبراء خلص من ان المتهمين لو يرتكبوا ثمة افعال احتياليه للاستيلاء على اموال المجني عليه مما تكون معه جريمة النصب المنسوبة للمتهمين غير قائمة بحقهم لتخلف اركاتها المادية والمعنوية.
أضف تعليق