ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن وثلاثة متهمين من التزوير في محررات رسمية لعقار قيمته 2 مليون .
وتتلخص تفاصيل الواقعه انه بقيام المواطن بشراء عقار في احد المناطق التجارية وعند مراجعته ادارة التسجيل العقاري لاتمام الشراء ونقل ملكية العقار تفاجئ بوجود اوراق رسمية مزورة منسوب صدورها لادارة الرقابة على التراخيص الهندسية للبلدية ثابت بها نتيجة الكشف على العقار من واقع المعاينة على الطبيعه وكان ذلك عن طريق الاصطناع واثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ووضع امضاءات واختام مزورة بها , وعليه احيل المواطن الى النيابة العامة ومن ثم المحاكمة بتهمة التزوير في محررات رسمية .
وحضر دفاع المواطن المحامي محمد عيد العجمي وترافع شفويا ودفع بانتفاء القصد الجنائي في حق موكله حيث انه لاتوجد مصلحة فعليه او محتملة في ارتكاب جريمة التزوير بل ان المتهم ستلحق به خسارة فادحة بسبب شراء هذا العقار بقيمته الفعلية وفيه العديد من المخالفات ولن يستطيع التخلص من هذا العقار ولا بيعه ولو ان المتهم قد علم بالمخالفات ماتقدم لشرائه لاستحالة ازالة المخالفات الا بهدم العقار بالكامل الامر الذي يجعله ضحية ومجني عليه وليس متهم حيث انه هو من تكبد مبالغ تصل الى 2 مليون لشراء العقار .
واضاف العجمي بعدم معقولية توافر العلم في حق موكلي حتى يلجأ الى اصطناع اوراق مزورة للاضرار بشخصه وبمصلحته بالاضاة الى انعدام ادلة الثبوت لعدم صحة التحريات وخلوها من تحديد لدور الذي قام به المتهم بما يجعلها بمثابة الاقوال المرسلة .
أضف تعليق