الكريوين: خاطبنا وزارتي العدل والداخلية بضرورة الاسراع لفتح مكتب لإدارة الرسوم القضائية

صرح أمين عام نقابة المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين بأنه حماية لحقوق المتهمين من التعسف الناتج عن بيروقراطية الإدارة فإن النقابة خاطبت وزارتي العدل والداخلية بضرورة الاسراع لفتح مكتب لإدارة الرسوم القضائية داخل إدارة السجون تلافياً لما يحدث من حجز للمتهمين عدة أيام رغم صدور قرار من جهات التحقيق بالإفراج عنهم .

وأوضح الكريوين أن المشكلة تكمن في البيروقراطية الإدارية التي ما زالت تؤخر وتعوق المعاملات داخل الكويت ، فإذا صدر حكم بدفع كفالة أو غرامة على متهم فإن إدارة السجن لا تقبل استلام تلك المبالغ ، وبالتالي لابد من التوجه إلى صندوق استلام تلك المبالغ  بالنيابة أو المحكمة والذي يغلق أبوابه في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، وعلى ذلك ففي حالة صدور القرار الخاص بدفع الكفالة أو الغرامة يوم الخميس فلا يستطيع المتهم إتمام الإجراءات إلا يوم الأحد التالي وفي ذلك حجز له خلال هذه المدة كان عليه أن يكون حراً فيها، وقد تزداد المشكلة تعقيداً إذا كانت هناك عطلة تالية كما هو الحال في عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر من نهاية العمل يوم يوم الخميس 10/10/2013 وحتى يوم 19/10/2013 ، وهي مدة طويلة يمكن تلافيها بالسماح بدفع المبالغ المستحقة على المتهم بإدارة السجن وإنهاء الإجراءات ، ليصبح حراً خلال فترة العطلة .

وحيث أن مسئولية هذا العمل تقع بين وزارتي العدل والداخلية فقد أردف الكريوين أنه تم مخاطبة الوزارتين حماية لحقوق المتهمين بسرعة التوجيه بفتح مكتب لإدارة الرسو القضائية ( صندوق استلام الكفالات والغرامات ) وذك في إدارة السجون لعمل الخفارة والعطلات الرسمية بصفة خاصة .

وختم الكريوين بإلتزام الجهات المسئولة بواجباتها والعمل على سرعة اتخاذ القرارات التي تهدف إلى الحد من البيروقراطية الإدارية في مختلف المواقع والتيسير على الأشخاص في إنهاء معاملاتهم دون عناء متزايد غير مبرر ، وأن ما تطلبه النقابة في هذه الأيام المباركة بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الاسلامية بالخير والبركات ليس إجراءاً غير قانونياً أو صعب التحقيق ، نرجو أن يحوز القبول ويتم تفعليه بصورة فورية لما له من آثار عظيمة في تحقيق العدالة واقرارها .