اكد النائب السابق د.فيصل المسلم أن “21 أكتوبر يوم خطير تفصل فيه لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية في جدية الطعن بعدم دستورية المادة25 من قانون الجزاء نتاج مجلس1967 المزور”.
وقال كذلك: “في الوقت الذي نسجّل فيه الشكر والتقدير للأخوة المتهمين ومحاميهم وقاضي الاستئناف على دورهم في توفير فرصة عظيمة لتصحيح تلك الخطيئة التاريخية.. نطالب القانونيين وكتاب الرأي وأعمدة الفكر والمدافعين عن الحريات والناس للقيام بدورهم في تنوير المجتمع بأضرار هذه المادة وتطبيقاتها السيئة”.
أضف تعليق